بعث عدد من أعضاء مجلس الشورى تطمينات إلى النواب بشأن تمرير مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية الذي أقره مجلس النواب أخيراً. يأتي ذلك وسط مخاوف شريحة من النواب بأن يعرقل مجلس الشورى إقرار مشروع القانون. وقال عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف: «ليطمئن النواب بأن مجلس الشورى سيمرر هذا القانون أو أي قانون آخر إذا ما تم التأكد من خلوه من وجود شبهة دستورية»، مشيراً إلى أن «رأي دائرة الشئون القانونية لن يؤثر على موقف الشوريين»، وذكر عضو مجلس الشورى عبدالحسن بوحسين أن «الحكومة لم تتدخل في شئون مجلس الشورى لحمله على اتخاذ موقف معين بشأن مشروع القانون»، نافياً ممارسة الحكومة أي ضغط بهذا الخصوص.

إلى ذلك، عبّر رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي عن تخوفه من «عرقلة مشروع القانون في مجلس الشورى بحجة الشبهة الدستورية التي تذرعت بها الحكومة من خلال مذكرة دائرة الشئون القانونية»، مستدلاً بـ «وجود تجارب في دول عربية قد سبقت البحرين بتقديم مثل هذا القانون، إلا أن حكومات هذه الدول أجهضت مثل هذه القوانين»، ولم يستبعد علي أن تسعى الحكومة إلى إجهاض مشروع القانون في مجلس الشورى.

الطريف: سندعم القانون... بوحسين: لا ضغوط حكومية

تطمينات شورية للنواب بتمرير «من أين لك هذا؟»

الوسط - علي العليوات

بعث عدد من أعضاء مجلس الشورى (الغرفة المعينة في المجلس الوطني) تطمينات إلى أعضاء مجلس النواب (الغرفة المنتخبة) بشأن تمرير مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية الذي أقره مجلس النواب في جلسة الثلثاء الماضي، يأتي ذلك وسط مخاوف شريحة من النواب بأن يعرقل مجلس الشورى إقرار مشروع القانون. ويتمثل التوجس النيابي، بحسب بعض الأطراف النيابية، بأن يكون موقف دائرة الشئون القانونية التي تحدثت عن وجود شبهة دستورية في مشروع القانون مدعاة لتدخل أوساط رسمية للضغط على موقف مجلس الشورى من المشروع. يشار إلى أن الحكومة ذكرت من خلال مذكرة لدائرة الشئون القانونية عدم الحاجة إلى مشروع القانون في ضوء وجود قانون العقوبات الذي يمكن الاكتفاء به.

وقال عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف: «ليطمئن النواب بأن مجلس الشورى سيمرر هذا القانون أو أي قانون آخر إذا ما تم التأكد من خلوه من وجود شبهة دستورية»، مشيراً إلى أن «رأي دائرة الشئون القانونية لن يؤثر على موقف مجلس الشورى، ولا يمكن إصدار رأي مسبق قبل دراسة مشروع القانون بشكل مستفيض»، منوهاً إلى أن «مجلس الشورى كثيراً ما اختلف مع دائرة الشئون القانونية، وكان هناك تباين في الآراء، وما نركز عليه في مجلس الشورى عدم تعارض مشروع القانون مع القوانين المرعية». وأكد الطريف أن «مجلس الشورى لا يأخذ موقفاً مسبقاً تجاه أي مشروع قانون ولا يصدر قراره بالرفض أو الموافقة بشكل مسبقاً لأي مشروع قانون يحال إلى المجلس قبل الدراسة المستفيضة للمشروع».

وأوضح الطريف «مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية شأنه شأن القوانين الأخرى التي تحال إلى مجلس الشورى، ولا بد أن يمر وفق الآلية المتبعة في هذا المجال، إذ سيحال إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشئون التشريعية والقانونية لتدرسه في جميع جوانبه بما يحتويه من مواد وتتأكد ما إذا كان هذا القانون خالياً من أية شبهة دستورية، وفي حال ما إذا كان القانون خالياً من أية شبهة دستورية أو قانونية سيكون الطريق سالكاً أمام اللجنة لإعطاء رأيها بالموافقة على مشروع القانون، ولكن بعد أن تتدارسه بشكل مفصل لا بد من التأكد من مدى الحاجة إلى إدخال تعديلات عليه، وفيما لو كانت هناك أية شبهة دستورية، لدى اللجنة من الوسائل ما يمكنها من إدخال تعديلات تبعد الشبهة الدستورية».

ورأى الطريف أن «الإفصاح عن الذمم المالية للوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب توجه سليم»، داعياً إلى «إيجاد الأدوات التشريعية للتأكد من الذمم المالية لهذه الشرائح من وزراء وأعضاء السلطة التشريعية وغيرهم»، موضحا أن «هؤلاء الأشخاص يتبوأون مراتب متقدمة، ولابد من التأكد من براءة ذممهم وهو مبدأ سليم»، مشيراً إلى أن «التشريع لا يخيف ولا يقلق، ومشروع قانون الكشف عن الذمة المالية معمول به في الكثير من البلدان»، مؤكداً دعمه لمشروع القانون.

وذكر عضو مجلس الشورى عبدالحسن بوحسين أن «أعضاء مجلس الشورى سيتبعون ما تمليه عليه ضمائرهم أثناء مناقشة مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية»، وقال: «الحكومة لم تتدخل في شئون مجلس الشورى لحمله على اتخاذ موقف معين بشأن مشروع القانون»، نافياَ ممارسة الحكومة أي ضغط على أعضاء مجلس الشورى لاتخاذ موقف معين تجاه مشروع القانون سواء بالرفض أو الموافقة، مشيراً إلى أن «الحكومة ستترك الأعضاء يدلون برأيهم في القانون». وبخصوص احتمال تأثر قرار مجلس الشورى في ضوء وجود شبهة دستورية في مشروع القانون، بحسب دائرة الشئون القانونية، أوضح بوحسين «اختلف مع رأي دائرة الشئون القانونية فيما ذهبت إليه، لأنني أرى أن وجود هذا القانون لا يعني محاسبة الشخص ولا يعني اتهامه بأنه فاسد»، مشيراً إلى أن «هذا التفسير يدل على وجود قصر نظر، لأن القانون لن يطبق على المسئولين الذين كانوا موجودين في الفترة الماضية، بل على من سيعينون بعد تطبيق القانون، وهذا ليس اتهاماً بل هو من ضمن متطلبات المهنة، وبالتالي لا توجد أية شبهة دستورية في مشروع القانون»، مؤكداً أن «مشروع القانون سيدرس في مجلس الشورى من منطلق عقلاني وعلمي وسيقر الأعضاء ما يملي عليهم ضميرهم وما هو في صالح الوطن والإصلاح».

وعن احتمال عرقلة الشوريين لمشروع القانون في ضوء إلزامهم بالإفصاح عن ذممهم المالية، قال بوحسين: «لا بأس في إفصاح السلطة التشريعية عن ذممهم المالية، والكثير من أعضاء مجلس الشورى معروفون بأنهم تجار ورجال أعمال مشهود لهم بالنزاهة، ولا يوجد أي ضير في ذلك، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن القانون سيطبق على أعضاء المجلس المقبل ولن يطال الأعضاء الحاليين، ومن يريد الترشح للمجلس المقبل عليه التقيد بشروط القانون».

صلاح علي: من كانت يداه نظيفتين فلا يخشى من هذا القانون

«المنبر» لا يستبعد إجهاضاً حكومياً لـ «الذمة المالية»

عبر رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي عن تخوفه من «عرقلة مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية في مجلس الشورى بحجة الشبهة الدستورية التي تذرعت بها الحكومة من خلال مذكرة دائرة الشئون القانونية»، مستدلاً بـ «وجود تجارب في دول عربية قد سبقت مملكة البحرين بتقديم مثل هذا القانون إلا أن حكومات هذه الدول أجهضت مثل هذه القوانين ولم تر النور». ولم يستبعد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي أن تسعى الحكومة لإجهاض مشروع القانون في مجلس الشورى.

ولم يبد النائب صلاح علي استغرابه من مذكرة دائرة الشئون القانونية في رفضها لمشروع القانون، مشيراً إلى أن «هذا الذي كان متوقعا من قبل الحكومة»، وأضاف «هذا الأمر يثير تساؤلاً تجاهه الحكومة، ما إذا كانت صادقة في محاربة أوجه الفساد المالي والإداري والتلاعب بالمال العام، فلو كانت الحكومة كما تدعي أنه لا حاجة لمثل هذا القانون وأن هناك من القوانين ما يحفظ المال العام فلا ينبغي أن ترفض مشروع القانون الذي يكمل المنظومة التشريعية الهادفة إلى محاربة التكسب غير المشروع على حساب المناصب القيادية»، وتابع «من كانت يداه نظيفتين فلا يخشى من هذا القانون».

وفي الوقت الذي ثمن فيه رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي موقف معظم النواب أثناء مناقشة مشروع القانون في جلسة الثلثاء الماضي الذي أدى إلى تمريره إلى مجلس الشورى، أبدى تحفظه على عدد من النواب الذين امتنعوا عن التصويت على مشروع القانون، وقال: «كنا نأمل أن يقف جميع النواب بلا استثناء في دفع هذا القانون لأن هذا المشروع بقانون من صميم العمل الرقابي في مجلس النواب ومطلب شعبي وجماهيري»، ورأى أن «مثل هذا الامتناع عن التصويت على هذه التشريعات التي تكافح الفساد وتحافظ على المال العام يثير أسئلة عدة بشأن هذا الموقف من قبل بعض النواب».

وأوضح رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي أن «قانون الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا) الذي مرره مجلس النواب في جلسة الثلثاء الماضي يعد من القوانين الجوهرية التي سعت لها كتلة المنبر الوطني الإسلامي، ويعد نقطة تحول في العملية الديمقراطية والشفافية والحفاظ على المال العام فيما لو تم تمرير هذا القانون والتصديق عليه من قبل جلالة الملك، بل إنه سيرفع اسم البحرين في المحافل الدولية والبرلمانية عالياً، على اعتبار أن هذا القانون يؤكد على وثيقة الأمم المتحدة فيما يتعلق بمحاربة الفساد المالي والإداري، ويؤكد على توجه الاتحاد البرلماني الدولي أيضاً في هذا الاتجاه، ومطالبة الدول بوضع قوانين وتشريعات تحفظ المال العام، وتحارب أوجه التلاعب في داخل الدولة، وما قانون الكشف عن الذمة المالية إلا حلقة رئيسية في هذا التوجه الصحيح»