أكد مجلس الوزراء أن «المحاسبة الجنائية ستطول كل من يثبت تسببه في حادث غرق السفينة (الدانة) الذي وقع يوم الخميس الماضي». جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة اجتماع المجلس بقصر القضيبية أمس.
وكلف المجلس وزارة الداخلية بمراجعة جميع تراخيص السفن للتأكد من ضمان التزامها بتوفير شروط السلامة والأمان فيها، وخصص المجلس جانباً كبيراً من جلسته لبحث ملابسات وتداعيات الحادث.
هذا، واستمع المجلس إلى تقرير أولي من وزير الداخلية رئيس اللجنة التي كلفها رئيس الوزراء التحقيق في الجوانب الإدارية والفنية في حادث غرق السفينة، وبما اتخذته اللجنة المذكورة من إجراءات عن أسباب الحادث.
من جهة أخرى، وافق المجلس على إعادة تنظيم وزارة العدل، وذلك باستحداث إدارات جديدة.
وأصدر المجلس قراراً بمنع تصدير اية سلعة مدعّمة، ويشمل ذلك المحروقات والطحين واللحوم الحمراء.
القضيبية - بنا
أكد مجلس الوزراء أن «المحاسبة الجنائية ستطول كل من يثبت تسببه في حادث غرق السفينة (الدانة) الذي وقع يوم الخميس الماضي. جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لاجتماع المجلس بقصر القضيبية أمس. وكلف المجلس وزارة الداخلية بمراجعة جميع تراخيص السفن للتأكد من ضمان التزامها بتوفير شروط السلامة والأمان فيها وخصص المجلس جانباً كبيراً من جلسته لبحث ملابسات وتداعيات الحادث».
من جهته، أصدر صاحب السمو رئيس الوزراء توجيهاته إلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية للتشديد في تطبيق إجراءات السلامة ومعاييرها وفرض الضوابط التي تضمن سلامة الأرواح والممتلكات، كما وجه سموه إلى مراجعة جميع التشريعات والأنظمة لضمان تنفيذ الالتزام الكامل بمعايير السلامة وشروطها وبالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الجهات الرسمية لأي نشاط له ارتباط بسلامة الأرواح والممتلكات، في إطار حرص المجلس على تنفيذ هذه التوجيهات وضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث الأليم.
وفيما أعرب المجلس عن أسفه للحادث، عبر عن صادق مواساته وتعازيه إلى أسر الضحايا الذين قضوا في الحادث وحكوماتهم، وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل.
هذا واستمع المجلس إلى تقرير أولي من وزير الداخلية رئيس اللجنة التي كلفها رئيس الوزراء بالتحقيق في الجوانب الإدارية والفنية في حادث غرق السفينة وبما اتخذته اللجنة المذكورة من إجراءات بشأن أسباب الحادث من الناحيتين الفنية والإدارية وبالشكل الذي يكمّل التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابة العامة.
من جهة أخرى، وافق المجلس على إعادة تنظيم وزارة العدل، وذلك باستحداث إدارات جديدة للمحاكم المدنية والمحاكم الشرعية وشئون الدعاوى وشئون الجمعيات السياسية والتوثيق والموارد المالية والبشرية.
وأصدر المجلس قراراً بمنع تصدير أية سلعة مدعّمة ويشمل ذلك المحروقات والطحين واللحوم الحمراء التي يبلغ حجم الدعم الحكومي لها مئة مليون دينار سنويا، وكلف المجلس الجهات المختصة ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، اذ تأتي هذه الخطوة حرصاً من الحكومة على ضمان وصول هذه السلع الثلاث إلى مستحقيها وضمان عدم استغلالها بشكل سلبي بعيداً عن الأهداف التي ترمي إليها الحكومة من وراء هذا الدعم.
وبحث المجلس مشروع قرار بإنشاء محاكم مالية متخصصة للنظر في الدعاوى المقامة في المنازعات المصرفية والمالية والاستثمارية، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة.
ووافق المجلس على خطوات إقفال حسابات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005، والذي تم إعداده بحسب ما نص عليه قانون الموازنة العامة رقم (39) لسنة 2002 ووفقاً للمعايير والأنظمة والتعاميم المالية والمحاسبية لقيد المصروفات الفعلية وإقفال الحسابات الختامية. وبحث المجلس توصية اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بشأن تعديل النظام الأساسي لبنك الإسكان، والهادف إلى تخويل مجلس إدارة البنك مزيداً من الصلاحيات التي من شأنها تطوير الخدمات التي يقدمها البنك، وأحال المجلس هذا التعديل إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
كما أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية مشروع مرسوم بتأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة والذي يضم أيضاً النظام الأساسي للشركة وعقد تأسيسها.
وبحث المجلس تعديل أحكام مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002، بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، وقرر إحالة مشروع قانون بالتعديل المشار إليه إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروعي قانون معدين في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب وهما على النحو الآتي: مشروع قانون بإنشاء جائزة البحرين للبيئة، ومشروع قانون بتفرغ المنتسبين للمجال الرياضي عند تمثيلهم للمملكة في المحافل الرياضية الخليجية أو العربية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية.
واطلع المجلس على عدد من مشروعات القوانين التي أقرها مجلسا الشورى والنواب، وتقرر رفعها إلى عاهل البلاد المفدى للتصديق عليها تمهيداً لإصدارها وهي على النحو الآتي: مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام الموحد) لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصادر باعتماد قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في دولة الكويت خلال الفترة 21 - 22 ديسمبر/ كانون الأول العام 2003، ومشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر الإلكترونية المتكاملة والذي يأتي في إطار تطوير مملكة البحرين جميع التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية والملكية الصناعية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال والوفاء بتعهداتها والتزاماتها الدولية، ومشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية والذي يأتي في إطار تطوير التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية بما في ذلك الرسوم والنماذج الصناعية.
ووافق المجلس على الخطة التنفيذية لمتابعة العقد العربي للمعوقين 2006 - 2007 والتطلعات المستقبلية التي أعدتها اللجنة الوطنية لمتابعة العقد العربي للمعوقين
العدد 1305 - الأحد 02 أبريل 2006م الموافق 03 ربيع الاول 1427هـ
