أحال مجلس الشورى إلى الحكومة الاقتراح بقانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية لوضعه في صيغة مشروع قانون، وقامت الحكومة بوضع الاقتراح في صيغة مشروع قانون وعرضته على مجلس النواب وتمت مناقشته في اللجنة التشريعية، ووافقت عليه ورفعته إلى المجلس. ولما كان المشروع بقانون ينص في مادته الأولى على أن «ينشأ جهاز مستقل بالشخصية الاعتبارية العامة يسمى ديوان الرقابة الإدارية ويتبع الملك» وجاء هذا الاقتراح تنفيذاً لما ورد في ميثاق العمل الوطني في الفصل الثالث المتعلق بالأسس الاقتصادية للمجتمع والذي أكد أنه من أجل تفعيل أدوات المراقبة الادارية، وزيادة شفافية العمل في جميع إدارات الدولة، يصبح من اللازم إنشاء ديوان للرقابة المالية وآخر للرقابة الادارية، ولما كان دستور مملكة البحرين في المادة (116) أكد إنشاء ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، وصدر القانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية، ولم يصدر قانون للرقابة الإدارية تنفيذاً لميثاق العمل الوطني حتى الآن، إلا إن المشروع بقانون بهذا الشأن مازال يخضع لإجراءات صدوره وإن ما يعنينا في هذا المقام، هو هل هناك ضرورة لوجود ديوان للرقابة الادارية منفصل عن الرقابة المالية أو دمجهما جائز من الناحية الدستورية والقانونية؟ لما كانت الاجابة على السؤال الثاني واردة في كون جواز دمج الديوانين من الناحية القانونية على اعتبار أن الأمر لا يتطلب إلا تعديل المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية، والدستور لا يمنع من إنشاء ديوان للرقابة الادارية، إذ لم يقطع بوجود ديوان للرقابة المالية مستقل وإنما جاء ميثاق العمل الوطني ليفيد إنشاء ديوان للرقابة المالية وآخر للرقابة الادارية، ولما كان التقيد بحرفية النص يستفاد منه أن يكون كل ديوان على حدة فان ظاهر النص هو وجود ديوان للرقابة المالية والادارية بمعنى المهم أن تكون رقابة مالية وإدارية متحققة سواء كان كل ديوان على حدة أو ديوان واحد لاختصاصين مختلفين، مالي وإداري، وفي هذا المقام على الجميع أن يختاروا وفقاً للأسس التي تناسب النظام الإداري والمالي لمملكة البحرين أخذاً في الاعتبار المرتكزات التي سنشير إليها وهي أن ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون (قانون ديوان الرقابة المالية)، ويتحقق خصوصاً من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، وذلك على الوجه المنصوص عليه في قانون ديوان الرقابة المالية.

في حين أن المشروع بقانون يهدف الى تحقيق الرقابة على تنفيذ القوانين والقرارات الادارية وتلك المتعلقة بالأداء العام سواء من خلال الجهات الحكومية أو الأفراد في الدولة، ويتحقق من سلامة تنفيذ المهمات والمسئوليات الوظيفية لغرض تطوير الخدمة المقدمة للجمهور، ورفع الكفاءة الانتاجية وتبسيط إجراءات العمل وتحقيق العدالة والمساواة في معاملة المستخدمين في الحكومة، وتأكيد مبدأ الشفافية في المعاملات الرسمية، وكشف الفساد الاداري وتداخل المسئوليات والازدواجية، والمشاركة المستمرة في تحسين أداء الادارة العامة من خلال وضع النظم الادارية الحديثة.

ولما كان دمج الديوانين أو فصلهما عن بعض يتطلب أن نبين وجهتي نظر المعادلة حتى يستطيع المسئولون في السلطة التشريعية أن يوازنوا بين الفكرتين ويختاروا الارجح منها، ولأبدأ بعرض وجهة نظر من يطالب بأن يكون هناك ديوانان مستقلان عن بعضهما بعضاً وأستعرض رأي عضو مجلس الشورى عبدالحسن إبراهيم بوحسين، وهو الخبير في هذا المجال في خطابه لي وهو يتلخص في أن:

1- الرقابة المالية تختص بالوضع المالي والمحاسبة وتحليل مضمون كشوف حسابات الدخل والتفصيل الحسابي والموازنة المالية ومدى تناسقها مع القانون الذي يحكم الموازنة وأصول المحاسبة، والكشف عن أية تجاوزات بشأنها.

2- الرقابـة الإداريـة تختـص بمـا يأتي: تحليل إجراءات العمل في كل وزارة لفرض تحسينها وإزالة عنق الزجاجة للتسهيل على المراجعين؛ ودراسة مدى توفير المعايير اللازمة لإنهاء المعاملات الحكومية وفقاً للقانون؛ ودراسة سلوكيات العمل في الوزارة ونمط تعامل الموظف العام مع المراجعين؛ ودراسة إجراءات تطبيق أنظمة الخدمة المدنية من قبل الأجهزة الحكومية وخصوصاً ما يأتي:

- الالتزام بتطبيق نظم تصنيف الوظائف من قبل الوزارات وديوان الخدمة المدنية للتأكد من تناسق التصنيف مع معايير ونظام التصنيف الوظيفي المعمول به.

- مدى فاعلية نظام تقييم الوظائف في تحقيق الكفاءة الإدارية.

- فاعلية نظام وإجراءات التدريب في تأهيل الموظفين، ومدى عدالة تطبيقه.

- مدى فاعلية نظام التوظيف والترقية وتناسقه مع القانون ومبادئ العدالة.

لهذه الأسباب فإن المؤهلات الأكاديمية والمهنية والخبرات العملية المطلوبة لمدقق الحسابات Auditor تختلف عن المؤهلات الأكاديمية والمهنية والخبرات العلمية للمحلل الإداري Management Analyst. فهما عالمان مختلفان ولا يمكن دمجهما في جهاز واحد. ومن جهة أخرى مبدأ التوازن checks and balances يقضي إدارياً، بفصل الديوانين منعاً للتضارب. ودمجهما يقضي على مبدأ التوازن لأن كلاً منهما رقيب على الآخر بصورة غير مباشرة. ووجهة النظر المؤيدة لدمج الديوانين تحت مسمى ديوان للرقابة المالية والادارية تتلخص في الآتي:

1- دمج الديوانين مع الاحتفاظ لكل رقابة بخصوصيتها المهنية يوفر الكادر الوظيفي الذي يخدم أعمال الديوانين علاوة على حفظ المصروفات وخضوعهما الى رئيس ووكيل ووكلاء مساعدين في جهاز واحد ذي اختصاصين مختلفين واحد للرقابة المالية وثاني للرقابة الادارية وهذه الافكار موجودة في بعض الاجهزة مع الفارق فيما يطالب بدمج الهيئتين للتأمينات وصندوق التقاعد واحتواء الأخير على صندوقين للتأمين على المدنيين والتأمين على العسكريين هذا من الناحية الادارية، مع تقديرنا للفارق الكبير بين الفكرتين، علماً بأن المبالغ التي ستوفرها الهيئتان في الدمج 700,000 دينار سنوياً.

2- ممارسة المختصين في الديوانين لمهامهم في الجهات الادارية المعنية كلاً بحسب اختصاصه يوفر الوقت والاجراءات فإذا فصلنا الديوانين وهما مطالبان بإعداد تقارير سنوية فإن الجهة الادارية المراد مراقبة أعمالها ستكون منشغلة طوال العام بين طلبات الديوانين في توفير المعلومات المطلوبة ما سيعوق أعمال المهمات الموكولة لها علاوة على تلبيتها لطلبات أعضاء البرلمان المنصوص عليها في الدستور من أسئلة ولجان تحقيق واستجوابات، بالإضافة الى طلبات مالية من المجلسين ووزارة المالية عند إعداد الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي، فتكون الجهة الإدارية منشغلة طوال العام بتنفيذ كل هذه الطلبات، وهو عمل مرهق للجهاز الإداري عموماً، على رغم ضرورته الدستورية والقانونية.

3- إن الجهاز الإداري في البحرين لا يمكن مقارنته بالدول الكبيرة ذات الكثافة السكانية العالية، وهو ما يصبح معه فصل ديوان الرقابة المالية والإدارية ضرورة أمام الأجهزة الإدارية الضخمة ذات التوزيع الجغرافي الواسع، وهو ما لا يتوافر للبحرين.

4- السعي نحو تحقيق الحكومة الإلكترونية يوفر الجهد الكبير ويسهل مهمات ديوان الرقابة المالية و الإدارية في ظل تشريعات واضحة ومراقبة تطبيقها من المجلس الوطني ما تصبح معه فكرة فصل الديوانين لا تتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي لإدارات الدولة ومؤسساتها المختلفة. لذلك فإننا باستعراض وجهتي النظر لابد من دراسة وتقييم تجربة الدول الأوروبية في هذا المجال والتجربة العربية ممثلة في مصر، على اعتبار وجود أضخم جهاز حكومي في الوطن العربي فيها وتجربة الأردن أيضاً لقربها من التجربة البحرينية لإعطاء تصور واضح عن أبعاد هاتين الفكرتين لكون الأردن اكتسب خبرة فصل الديوانين ودمجهما بعد ذلك بعد أن قيم التجربة تقيماً دقيقاً، ومن الناحية العلمية نلاحظ اختلاف وجهتي النظر ، فالأولى تتجه الى شرح الاختصاص في الرقابة الإدارية والثانية تستعرض السلبيات الإدارية في حال الفصل وميزات الدمج وإن كانت الفكرة الثانية تتفق مع الأولى في شرح الاختصاص الوظيفي للرقابة الإدارية، وأترك للمشرع تقيم هذه الأفكار للوصول الى أفضل التجارب وأنجعها ونحن على أبواب صدور قانون للرقابة الإدارية قريباً من السلطة التشريعية، وأفتح الباب للمختصين لمناقشة الموضوع نظراً إلى أهميته القصوى للجهاز الحكومي وبالتالي انعكاسه على حياة المواطنين بحماية المال العام من الهدر