كان من أهم «الإنجازات» التي قامت بها مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية، بالتعاون مع مؤسسة فريدوم هاوس، إعداد دراسة شاملة عن أوضاع النساء في 16 بلداً من بلدان الشرق الأوسط «العربية تحديداً»، اعتبرت مرجعاً جيداً من المراجع التي تضاف إلى أوضاع المرأة في هذه البلدان. الدراسة، التي تضمنت تحليلاً مقارناً للأوضاع السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، ركزت في بعض البلدان على قضايا ذات أهمية كبرى في مجال حقوق المرأة، على رأسها قانون الأحوال الشخصية في بعض البلدان، وأوضاع التعليم والموروثات الثقافية.

وفي البحرين، ركزت الورقة التي أعدتها الباحثة سبيكة النجار، على واقع العدالة للمرأة في المجتمع البحريني، والحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للمرأة البحرينية. وفي ظل شح الدراسات العلمية التي تحلل واقع حياة النساء ومشكلاتهن في المجتمعات العربية، يبدو هذا التقرير مرجعاً ذا قيمة حقيقية للباحثين في هذا المجال. واعتمدت الدراسة بشكل رئيسي على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من خلال تقييم جميع الدول موضوع الدراسة على أساس مدى التزامها بهذا الإعلان، وخصوصاً فيما يتعلق بأوضاع المرأة. في الوقت نفسه يعتبر غياب الجهات العربية التي تمول وتشرف على هذا النوع من الدراسات واضحاً، بشكل يؤثر حتى على توجهات الدراسة وأسلوب طرحها، والأغراض التي تطرح من أجلها.

فلو تبنت إحدى الجهات العربية أو الخليجية إعداد بعض الدراسات العلمية عن وضع المرأة في مجتمعاتها، بشكل جماعي ومشترك، يتفهم بشكل سليم حساسية هذا الموضوع والعوامل التي تؤثر عليه، فربما حصلنا على نتائج تساعدنا على فهم الواقع، والتعامل معه لطرح حلول أكثر جدوى. نحن بحاجة إلى مؤسسات عربية أو خليجية مشتركة، توحد الجهود النسائية وتبلورها في إطار عمل واضح ومشترك، وبحاجة إلى دراسات علمية تحليلية، تقارن بين ظروف المرأة في البلدان العربية، وتستفيد من التجارب التي تمت في دول عربية تحمل الهموم نفسها، والتطلعات نفسها والمشكلات نفسها، لكي يتوحد العمل، وإن اختلفت الرؤى. فهل نحن على الدوام بحاجة إلى دعم «أجنبي» ليعلمنا أن نقوم بذلك؟