جاءت كارثة غرق العبارة البحرينية (البانوش) لتوقظ البحرينيين من سباتهم الطويل وغير المدروس في أسلوب وكيفية التعامل مع الكوارث، من حيث انعدام طرق الأمن والسلامة وتطبيق معاييرها بصورة صارمة، لأي شكل من أشكالها سواء في الجو أو في البر أو في البحر، أي في الحدود والمياه البحرين الإقليمية.

إن توجه الدولة بعد هذا الحادث الأليم، الذي ذكرني بأهوال حادث سقوط طائرة طيران الخليج قبل عدة سنوات، وما صاحبه من معاناة مشتركة من أهالي الضحايا، وحتى الصحافيون والمراسلون الذين عانوا في نقل حثيثات الحدث أولاً بأول، وكيف كانت الأمور بصورة فظة أساءت إلى شكل البحرين أكثر مما حفظته أمام العالم الخارجي، هي أمور تدفعنا - كمواطنين - إلى طرح سؤال عن طبيعة الاستعدادات التي وضعتها الدولة بشأن ناطحات السحاب التي تشيّد حالياً في العاصمة المنامة، وذلك في حال حدوث حريق في طوابقها الشاهقة العلو... فهل لدينا سيارات إطفاء وأدوات كافية لعمليات الإنقاذ؟

فبحسب المعلومات المتوافرة، فإن حد سيارات الإطفاء في البحرين يصل إلى الطابق السادس... هذا المثال راودني عندما جاءت كارثة العبّارة يوم الخميس الماضي التي أعادت ذكريات طائرة الخليج وجثث ضحاياها.

إننا لا نعي تماماً مدى أهمية توفير طاقم إنقاذ مدرب للتعامل مع الكوارث الإنسانية الطارئة، إلى أهمية تغريم من لا يتقيّد بتطبيق معايير الأمن والسلامة، إلا عندما تقع الكوارث المفاجئة.

إن وضع آلية ونظام رقابي صارم لضمان سلامة سفن النقل هو خطوة جيدة لكنها متأخرة، فإن كانت الدولة بصدد تفعيل ذلك عليها أن تستفيد من تجاربها الماضية للحد، أو تحاشي، أية كارثة مستقبلاً، بل أيضاً عليها العمل على إلزام أصحاب وملاك السفن السياحية الإقليمية بالتأمين ومراقبة ذلك بصورة جدية من قبل الإدارة العامة لخفر السواحل.

أيضاً إلزام التأمين يجب أن يشمل السفن الصغيرة وليس فقط الكبيرة وخصوصاً التقليدية التي عادة تتحاشى شركات التأمين التعامل معها لأسباب يرونها بالتصنيع، بحسب كلام المختصين.

لذلك، فمن الضروري أن تعيد الدولة أوراقها في مسألة تطبيق وتغريم كل من لا يتقيّد بتطبيق معايير الأمن والسلامة، وإلا فإننا سنكون في ورطة، وقد يؤثر ذلك على سمعة البحرين التي تسعى حالياً للترويج عن اسمها سياحياً في فعاليات ومهرجانات رياضية وأخرى ثقافية