ضمن حديثنا عن مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي نركز اليوم على مسألة السوق المشتركة. للتذكير مقال يوم أمس (السبت) تناول تطورات الاتحاد الجمركي.

يرتكز مفهوم السوق المشتركة على منح وسائل الإنتاج مطلق الحرية في التنقل بين الدول الأعضاء. بحسب الخطة المرسومة، المطلوب إقامة سوق خليجية مشتركة مع نهاية العام 2007. بمعنى آخر فإن الدول الأعضاء غير ملزمة بالسماح لوسائل الإنتاج من دون شروط في الوقت الحاضر. لكن يلاحظ في هذا الصدد أن بعض دول المجلس تقوم بتنفيذ تفاصيل هذا المشروع الطموح قبل غيرها، أي قبل التاريخ المحدد.

من جهة أخرى، بارك قادة المجلس (أثناء الدورة الـ 26 والتي عقدت في أبوظبي في نهاية العام 2005) نجاح لجنة التعاون المالي والاقتصادي في إضافة ثلاثة أنشطة جديدة يسمح بموجبها لمواطني المجلس بممارستها في الدول الأعضاء. وهذه الأنشطة عبارة عن مكاتب التوظيف الأهلية وتأجير السيارات ومعظم الأنشطة الثقافية. إضافة إلى ذلك، أشاد البيان الختامي للقمة إلى بعض الخطوات التي اتخذت بالسماح لرعايا دول المجلس امتلاك الأسهم في بورصات الدول الأعضاء.

انفتاح البورصات

في الحقيقة يمكن القول إن السماح لمواطني دول المجلس بالمتاجرة في أسواق الأسهم أصبح موضوعاً حيوياً وخصوصاً في ظل تراجع أداء البورصات في الآونة الأخيرة. على العموم كشفت التجربة المرة على مدى الأسابيع القليلة الماضية عن بعض الجوانب السلبية المتعلقة بسياسة السماح للمستثمرين من دول مجلس التعاون في المتاجرة في البورصات من دون قيود. على سبيل المثال، يمتلك رعايا دول المجلس 55 في المئة من الأسهم المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية. وقد قام بعض المستثمرين الخليجيين ببيع أسهمهم في البحرين وذلك لغرض تغطية حاجاتهم الاستثمارية الأخرى الأمر الذي ساهم في تراجع أداء المؤشر العام.

يلاحظ أن بعض الدول الأعضاء تضع قيودا فيما يخص السماح لمواطني المجلس بحرية شراء وبيع الأسهم. المؤكد أن الدول الأعضاء غير ملزمة بفتح أسواق الأسهم في الوقت الحاضر لرعايا دول المجلس.

مدينة الطاقة - قطر

يمثل مشروع »مدينة الطاقة - قطر« والذي كشف عنه في 21 مارس/ آذار الماضي مثالا ناجحا للعمل الخليجي المشترك وينصب في خانة السوق الخليجية المشتركة. كما أشرنا في الأسبوع الماضي، فالمشروع عبارة عن جهد مشترك بين الكثير من الفعاليات الاقتصادية في دول المجلس وخارجها.

فشركة الخليج للطاقة والتي تتخذ من البحرين مقرا لها تلعب دورا رئيسيا في مدينة الطاقة - قطر. أيضا يلاحظ حضور شركاء استراتيجيين من دول مجلس التعاون في المشروع القطري وتحديدا بيت أبوظبي للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار. أيضا تم اختيار بيت التمويل الخليجي مستشاراً ماليا للمشروع. والأهم من كل ذلك، تم تعيين عصام جناحي، الشخصية البحرينية الصاعدة في مجال الخدمات المالية والمصرفية، رئيسا لمجلس إدارة مدينة الطاقة - قطر.

من جهتنا، ندعو إلى عدم الاستعجال في تحقيق عملية السوق المشتركة. ما يهم في نهاية المطاف هو التنفيذ الصحيح والواقعي لمشروع السوق المشتركة. وليس من الصواب أن يهتم متخذو القرارات في دول المجلس بالتطورات في التجمعات الاقتصادية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي. وقد أثبتت تجربة إنشاء مدينة الطاقة - قطر أن من الصواب ترك الأمور لقوانين العرض والطلب.

نختتم حديثنا يوم غد (الاثنين) بمناقشة موضوع الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي