أعلنت ممثل وزارة الخارجية الأميركية أيرين والش عن مشروع برنامج جديد تشرف عليه مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية (MEPI) لدراسة موضوع قانون أحكام الأسرة في كل من البحرين، الكويت وعمان، متمثلاً بتجربة المغرب في موضوع هذا القانون.

جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي نظمتها ا لسفارة الأميركية للصحافة المحلية على هامش مؤتمر «نجاح المرأة في صنع القرار» والذي نظمته وزارة الخارجية البحرينية بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية.

وفي ردها على سؤال «الوسط» قالت والش: إن هذا النوع من البرامج التي تعدها الولايات المتحدة للشرق الأوسط لا تعتبر تدخلاً في شئونها الداخلية، مشيرة إلى أن غالبية الموضوعات التي تطرحها المبادرة - وتتمحور أساساً في أربع نقاط هي الديمقراطية، الاقتصاد، التعليم والمرأة - هي موضوعات تعاني منها الدول في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي استمرت هذه الجهود الأميركية بحسب والش على فترات طويلة وليست وليدة هذه السنوات. كما أكدت والش أن مجال عمل المبادرة يستهدف المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وأن لا سلطة للحكومة الأميركية بالتالي في الضغط على حكومات المنطقة في موضوعات من قبيل قانون أحكام الأسرة مثلاً.

من جانبها، قالت نائب رئيس المفوضية الأميركية في المنامة سوزان زيادة إن مبادرة الشراكة الأميركية تأتي في إطار توجه الرئيسي الأميركي جورج بوش لتدعيم ممارسة الديمقراطية في أجزاء مختلفة من العالم