قالت الصحافية والناشطة النسائية في الأردن رنا الحسيني إن جميع الدول العربية تقريباَ تعيش «نفس السيناريو في موضوع قانون أحكام الأسرة، إذ إن المعوقات والصعوبات واحدة تقريباً وإن اختلفت البلدان، وقد وصلت إلى هذا الاستنتاج من خلال ما تحدثت به معظم المشاركات في مؤتمر نجاح المرأة في صنع القرار الذي أقامته مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية حول قوانين الأحوال الشخصية في بلدانهن.

وأضافت الحسيني أن الجهات المعارضة للقانون تكون على الدوام للقوى الإسلامية، على رغم أن الدين الإسلامي المدافع الرئيسي عن حقوق المرأة.

وعن تجربة الأردن في هذا الصدد قالت الحسيني إن تطبيق القانون جاء بعد دراسة حقوق المرأة والأسرة واستشارة مفتي المملكة ورجال الدين من مختلف التيارات، فلم يكن القانون الأردني بالتالي غير إسلامي، إذ أنه استقى الأسس التي قام عليه جميعاً من الشريعة الإسلامية. غير أن الموضوعات التي تتعلق بالمرأة تكون على الدوام أكثر حساسية برأيها، في الوقت الذي يجب أن يفهم فيه الجميع أن المرأة هي التي تربي الأجيال، وبالتالي يجب أن تحفظ حقوقها لما يعكسه ذلك من تأثير على المجتمع.

وتعليقاً على مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية، وما اعتبره البعض «تدخلاً» في الشئون الخاصة بالدول العربية، قالت الحسيني إنه لا يمكن اعتبار هذا الأمر تدخلاً، إذ إننا «غير معزولين عن العالم وبالتالي يجب أن نشترك معه في مناقشة قضايانا المشتركة، والتي تشاركنا فيها حتى الدول الغربية». واعتبرت هذا التفكير أحد انعكاسات «عقدة الأجنبي» فيما أيدت الحسيني أي توجه «يدعم حياتنا ويطورها».

وأوضحت الحسيني أيضاً أن مبادرة الشراكة لم تقم بفرض أي من الأفكار الغربية على المشاركات، وإنما قامت بمنحهن الفرصة لطرح مشكلاتهن الخاصة، كل في مجتمعه، من أجل الوصول إلى فهم أوسع وأعمق عن تلك المشكلات وطبيعتها، والتمكن بالتالي للوصول إلى حلول لها. وأشارت الحسيني أيضاً إلى عدم وجود جهات عربية نسائية تدعم العمل الجماعي، وبالتالي فلا فرق برأيها بين من يقدم الدعم لهذه التجمعات، والمهم هو ما يخدم القضية بنفسها.

وعن العمل النسائي في الأردن، قالت الحسيني «إن كثيراً من اللجان والجمعيات النسائية موجودة في الأردن وناشطة للدفاع عن حقوق المرأة، ومنها اللجنة الوطنية لحقوق المرأة في الأردن و التي تعمل كمظلة لجميع المنظمات في المجتمع المدني، وهي اللجنة التي أشرفت على وضع كثير من القوانين منها قانون الكوتا النسائية في البرلمان، وقانون الأسرة» مشددة على ضرورة وجود مثل هذه المنظمات التي تسعى إلى تحريك الملفات العالقة على الخريطة النسائية، وخصوصاً من الجانب الأهلي المتمثل في الاتحادات النسائية، إذ أن كثرة وجود هذه المنظمات وضغطها، قد يشعر المجتمع بأن النساء «موجودات» وفاعلات.

في النهاية تؤكد الحسيني «أن النساء لن يأخذن حقوقهن إلا إذا حاربن من أجلها، ولن يمنحن هذه الحقوق دون تعب وتضحيات»