كلما تم تنظيم بعض البرامج أو المؤتمرات في الدول العربية بدعم خارجي «وما أكثرها»، يتبادر للأذهان مباشرة السؤال عن الغرض الحقيقي من وراء هذه البرامج، ومدى تأثيرها على المجتمعات العربية، سلباً أو إيجاباً. البعض يقول إن هذا النوع من البرامج، التي تخضع لسياسة وإشراف أميركي، هي فرصة يجب استثمارها من أجل «تحديث» بلداننا العربية، فيما يرى البعض أنه «تدخل في شئوننا الداخلية». المؤتمر الأخير الذي استضافته مملكة البحرين الأسبوع الماضي بعنوان «نجاح المرأة في صنع القرار»، والذي كان بدعم مادي وإشراف مباشر من مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية (MEPI) ، كان نموذجاً لهذه البرامج التي تطرح لدعم قطاعات حيوية مختلفة في مجتمعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هذا المؤتمر، الذي استضاف عدداَ يضاهي 150 سيدة ناشطة في قطاعات نسائية مختلفة من 16 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حظي أيضاً بتنسيق من كل من وزارة الخارجية البحرينية، المجلس الأعلى للمرأة، والسفارة الأميركية في المنامة، علاوة على مشاركة عدد كبير جداً من الناشطات والناشطين في مؤسسات المجتمع المدني البحريني. كل هذا يعني أن المؤتمر حظي بمباركة رسمية وأهلية معاً، في موضوع يعتبر من أكثر الموضوعات حيوية حالياً وهو «تمكين المرأة في قطاعات مختلفة».

وأوضحت مصادر أن تمويل هذا النوع من النشاطات التي تقوم بها مبادرة «ةذح»، يتم عادة «بمنحة» ترسل إلى الجهات المنظمة، والتي تقوم على أساسها بتنسيق احتياجات المؤتمر، والترتيب لزواره. و(MEPI) هي مبادرة رئاسية أميركية، ممولة بدعم من الحزبين في الكونغرس الأميركي، وكرست «موارد وخبرة وعزم الولايات المتحدة بغرض تعزيز حركة الإصلاح في الشرق الأوسط «بحسب مؤسسيها». وبحسب المؤسسين أيضاً، تعمل المبادرة تحت إشراف إدارة أنشئت في مكتب شئون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية على تمويل برامج تساعد على «إرساء أسس التغيير الديمقراطي». وأطلقت المبادرة - التي تعمل بالتنسيق مع «الشركاء» في المنطقة - أكثر من 350 برنامجاً في 15 بلداً في الشرق الأوسط وفي الأراضي الفلسطينية، وتشمل لائحة الشركاء، بحسب المؤسسين أيضاً، منظمات محلية ودولية غير حكومية، ومؤسسات تجارية، وجامعات، ومؤسسات دولية، وفي بعض الحالات حكومات المنطقة بحد ذاتها. المبادرة، التي انطلقت في العام 2002، ركزت أساساً على أربعة مبادئ رئيسية: الديمقراطية، الاقتصاد، التعليم، والمرأة، وجاءت بحسب وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس «من منطلق الإيمان بالإصلاحات الديمقراطية في الشرق الأوسط على اعتبار أنها ضرورة أخلاقية واستراتيجية... من أجل إنشاء شراكات متعددة الأطراف مع قادة الحكومات والأعمال والقادة المدنيين الذين يسعون إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية في المنطقة، فهذه المبادرة تعتبر جزءاً من استراتيجية الرئيس الأميركي جورج بوش من أجل الحرية».

إن التركيز على «حقوق المرأة» في هذه الدول إذاً، كان على رأس الإصلاحات التي تسعى إليها المبادرة، من خلال مشروعات خاصة بتمكين النساء، ركزت على «إزالة الحواجز القانونية، والتنظيمية، والسياسية والاجتماعية التي تعوق المشاركة الكاملة للنساء في مجتمعات الشرق الأوسط، وتعزيز المساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء، وإنشاء شبكات من النساء الناشطات في كل أنحاء المنطقة»، بحسب المبادرة أيضاً.

غالبية المشاركات في المؤتمر الأخير، وهن من الشخصيات النسائية العربية البارزة، أكدن في حديثهن إلى «جهينة» أن لا ضير من التمويل الخارجي للبرامج التي تهدف إلى الرقي بالنساء، مادامت تلتقي في أهدافها مع أهداف النساء في تلك المجتمعات، مع قدرة واعية للنساء على التمييز بين المساعدة والتدخل في شئونهن الداخلية، ومع غياب «حقيقي» لبرامج تمويلية حقيقية تقيمها جهات أو هيئات عربية داعمة للنساء.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا: متى نعتبر التمويل الأجنبي لهكذا برامج «تدخلاً»؟ وإلى متى هذا الغياب «العربي» عن حل القضايا النسائية بشكل جماعي؟