هاجمت قوى سياسيةبشدة ما تردد من أنباء عن نية الحكومة تقليص الدوائر البلدية إلى 40 مقعداً، ودمج الدوائر الانتخابية البلدية والنيابية، مشيرة إلى أن لذلك القرار أثاراً خطيرة جداً ما يضطرها إلى إعادة دراسة قرار المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة على رغم أنها لم تتخذ هذا القرار رسمياً، مؤكدة أن القرار يهدف إلى إضعاف المعارضة في المجلس النيابي المقبل إذا ما قررت المشاركة في الانتخابات المقبلة. واصفة التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية النيابية بالسيئ والطائفي.

ذكر الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن «الدوائر الانتخابية النيابية الحالية طائفية، وفي إحدى صور هذا الاحتمال (تقليص الدوائر البلدية إلى 40 دائرة) تتساوى عدد المقاعد في المحافظات»، مشيراً إلى ان «13000 شخص في الجنوبية من الإنصاف أن يكون لهم مقعدان نيابيان»، أما بالنسبة للمقاعد البلدية «فهناك بعض الدوائر البلدية كبيرة جداً، إذ يبلغ عدد الأشخاص الموجودين في هذه الدوائر نحو 35000 ألف شخص، ويزيد العدد في دوائر أخرى وكنا نأمل أن يزيد عدد المرشحين في هذه الدوائر فلا يمكن لشخص واحد أن يخدم هذا العدد الكبير بينما يخدم آخر مناطق محدودة السكان».

وأضاف سلمان «فالدمج يجب أن يكون للدوائر التي ينعدم فيها السكان أو عدد سكانها قليل جداً، ولابد أن يكون لكل دائرة يزيد عدد سكانها عن 15000 شخص مقعدان، وهذا يؤدي إلى عدم التساوي في عدد المقاعد ولكنه يعني مقاربة في العدد الذي يخدمه كل نائب بلدي»، مشيراً إلى أن «توزيع الدوائر النيابية الحالية سيئ جداً وأي تعديل للدوائر نحو الأسواء سيشكل خطورة كبيرة جداً، ما سيجعل من الجمعيات التي تقرر المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة تعيد النظر في قرارها بكل جدية وذلك وفق الدراسة».

إلى ذلك قال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف إن من الواضح أن جهاز تنظيم مشروع الانتخابات ليس مستقلاً عن السلطة التنفيذية وهو ينفذ التعليمات الواردة إليه من الحكومة، وهذا ما حذرنا منه منذ البداية وأكدنا أن جميع القوانين المتعلقة بالانتخابات بما فيها الدوائر، يجب ألا تصدر بمراسيم أو قرارات وزارية وإنما عن طريق المجلس المنتخب، على أن تتم مناقشتها في جلسات عامة وليست في جلسات مغلقة في دوائر الحكومة، ولفت شريف إلى أن الحديث عن إعادة توزيع الدوائر البلدية يجدد المطالبة بحديث توزيع الدوائر النيابية، فهناك محافظتان تمتلكان 9 دوائر، واثنتان لهما 8 دوائر، وواحدة لها 6 دوائر نيابية، ومطابقة الدوائر معناها نزع دائرتين نيابيتين من محافظتين لهما ثقل سكاني مرتفع. وأشار إلى ان «الحكومة ستحتاج إلى تغيير القانون البلدي لإقرار المشروع الجديد، ومن الواضح ان إعطاء الحكومة حق تعديل القانون كما تريد أن يصبح في يدها التشريع، بالإضافة إلى التصويت الإلكتروني وهذه الأمور تخل بالثقة في الجهاز المشرف على الانتخابات، لأنهم موظفون لدى السلطة التنفيذية».

وفيما إذا كانت الجمعيات ستلجأ إلى المحكمة الدستورية للفصل في هذا المشروع رأي شريف «أن المحكمة الدستورية شأنها شأن المجلس التشريعي، إذ إن للحكومة اليد الطولى فيها، وليست هناك استقلالية حقيقية بين السلطات في البحرين».

وأضاف شريف: «هناك لعبة كبيرة جداً تبدأ بالتصويت الإلكتروني ولا تنتهي بتوزيع الدوائر، فإذا دخلت المعارضة في الانتخابات النيابية تريد الحكومة ان تضمن عدم حصول المعارضة ذات الغالبية الشعبية على الغالبية البرلمانية».

وبشأن لجوء الجمعيات المقاطعة إلى التنسيق مع النواب لإسقاط المشروع الحكومي قال شريف «نحن رسميا لا نتعامل مع النواب، ولكن لدينا علاقات طيبة مع بعضهم، وكنا ولانزال نتبادل المعلومات بشأن الملفات الوطنية».

قال عضو الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل «إن فكرة دمج الانتخابات تثير أسئلة كثيرة بشأن الأمور الخفية، وإذا كانت عملية الدمج من أجل تقليل المصروفات فهو كلام مردود عليه»، مشيراً إلى أن «مصروفات الانتخابات تبلغ نحو مليون دينار، بينما يتم الصرف على بعض المهرجانات والمناسبات مبالغ أضخم من هذا المبلغ بكثير»، متسائلاً «هل العملية الانتخابية أقل أهمية من تلك المهرجانات والمناسبات؟»، موضحاً أنه «لو كان هناك أي مبرر حقيقي لدمج الانتخابات لكانت دمجت في العام 2002».

معتبراً أن «الهدف من وراء الدمج هو إرباك القوى السياسية وإضعاف المعارضة تحديداً، وتقليل فرص المعارضة في الفوز بأكبر عدد من المقاعد وتوحيد الدوائر بهذه الطريقة يعطي المحافظة الجنوبية مقعدين إضافيين على حساب المحافظة الشمالية والمحافظة الوسطى»، منوهاً إلى أن «ذلك يعد تراجعاً كبيراً في العملية الإصلاحية». متسائلاً «من هو صاحب الحق في تعديل الدوائر الانتخابية؟، ولماذا عندما طالبت المعارضة بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية وذلك وفق المعايير الدولية ورسم المحاصصة في المقاعد النيابية وفقاً لعدد سكان كل محافظة، بالإضافة إلى رسم الدوائر وفقاً الصوت الواحد للناخب الواحد كان رد الحكومة أن هذه من اختصاصات جلالة الملك».

وفي الاتجاه نفسه ذكر أبل «أن رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب حمد المهندي صرح للصحافة في وقت سابق بأن أي تعديل للدوائر يجب أن يكون بعد 10 سنوات من التجربة لأنه لا يمكن تقييم التجربة في هذه المدة القصيرة، أما الآن فقد اختفت كل هذه الأسباب على رغم أن ما تطرحه الحكومة اليوم مخالفاً لكل الأعراف الدولية»