أثارت الأنباء التي وردت بشأن تحرك الحكومة نحو تعديل قانون انتخاب المجالس البلدية، لتقليص عدد الدوائر الانتخابية إلى 40 بدلاً من 50 دائرة انتخابية، حفيظة عدد من الأعضاء البلديين، فمنهم من أيد بشروط، ومنهم من لم يستحسن الفكرة، وبين متردد وموافق كانت الآراء الآتية:

من جهته، رأى رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي، من ناحية المبدأ عدم وجود مشكلة إذا ما كان التوزيع سيتم بالعدل، ففي المحافظة الشمالية لا يوجد تساو في توزيع الدوائر، لذلك فهو يدعو إلى زيادة وتطوير كادر المجالس البلدية بالتزامن مع زيادة الكثافة السكانية وعدد المناطق، مستشهداً بذلك بنفسه إذ يمثل حالياً في الدائرة الأولى 12 قرية، وإذا ما تم تقليص عدد لأعضاء وازداد عبؤه عن هذا السقف، فإنه بحسب ما أفاد لن يكون قادراً على العطاء بالصورة المطلوبة.

النظر في كادر البلديين

وشدد رئيس «بلدي الشمالية» على ضرورة توحيد الدوائر بين النواب والبلديين، إذا كانت الانتخابات ستوحد للطرفين في يوم واحد، لمنع الغلط والمشكلات بين المواطنين، متمنياً في حال توافر توجه رسمي لتوزيع الدوائر، النظر في كادر البلديين وامتيازاتهم، إذ توسعت رقعة البحرين خلال السنوات الماضية كما نزح الكثير من المواطنين من منطقة إلى أخرى، ما يعني زيادة الأعباء والمسئولية على كاهل البلديين.

مقعدان للنساء

إلى ذلك، أعرب رئيس مجلس بلدي المحرق محمد الوزان، عن تأييده لتقليص عدد البلديين إلى أربعين عضواً، إذ سبق له أن اقترح تقليص العدد بشرط أن تقوم الحكومة بتعيين سيدتين على ألا يزيد عدد النساء عن نصف عدد أعضاء المجلس، معتقداً أن من مصلحة المجالس أن تشارك المرأة في العمل البلدي. وتطلع الوزان إلى إعادة النظر في مناطق مثل الحد أو عراد والتي يفوق عدد سكانها الـ 20 ألف نسمة على أن تكون هناك عدالة في التوزيع، فمجمع 244 يتجاوز عدد سكانه إحدى الدوائر في محافظات أخرى.

عبء مضاعف

أما عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الثامنة محمد علي سلمان، فأكد أهمية أن تستشير الحكومة الأعضاء البلديين، للأخذ بآرائهم في مسألة تقليص الدوائر الانتخابية، مبيناً أن عمل النيابيين يختلف عن البلديين، فالعضو النيابي يمثل من خلال موقعه في مجس النواب البحرين بالكامل، بينما البلدي أداؤه محصور في حدود دائرته ميدانياً.

ولفت سلمان، إلى ضرورة العدالة في توزيع الناخبين على الدوائر، حتى لا يظلم أي عضو، مع مراعاة ميزات أعضاء المجالس البلدية، إذ إن تقليص الدوائر سيلقي بعبء مضاعف على كاهل البلدي الذي يمارس عملاً أشق وأصعب من العمل التشريعي.

ونبه العضو الشمالي، إلى أن تقليص عدد الأعضاء البلديين سيؤثر على عمل اللجان وكفاءتها، فبحسب قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، لا يسمح لرئيس المجلس أن يكون عضواً في أي لجنة عدا رئاسة اللجنة العامة الدائمة، فهو المراقب على أداء اللجان، سائلاً «كيف يتم توزيع سبعة أعضاء على أربع لجان بمعزل عن الرئيس؟»، مفيداً أن العمل في ظل عدم وجود كوادر تدعم اللجان، سيكون شاقاً جداً، فخلال الفترة الماضية عمل أعضاء المجلس بصورة فردية.

وفي هذا الإطار، ناشد ممثل الدائرة الثامنة جلالة الملك التدخل ووضع حد لهذا المقترح، حتى لا يؤثر على مشروع جلالته البلدي.

مقاعد «النيابي» غير متساوية

وعن وجهة نظره في الموضوع قال رئيس مجلس بلدي المنامة مرتضى بدر: «كلما توسعت الدائرة الانتخابية، ساهمت في تفعيل دور المواطن في المشاركة في صنع القرار، فإذا كان مقترح الحكومة لتقليص الدوائر، يسعى إلى رفع الإرباك عن المواطنين وخصوصا كبار السن منهم، فذلك إيجابي بصورة مبدئية، والملاحظ أن عدد المقاعد النيابية ليس متساوياً في كل محافظة، وما نشر عن أن في كل دائرة ثمانية مقاعد يخالف القانون السابق في عدم تساوي ممثلي المحافظات في المجلس النيابي».

وأردف «قبل عدة أشهر صرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بأن تغيير الدوائر الانتخابية لا يمكن إلا بعد عشرة أعوام، وأنا مستغرب مما نشر أخيراً من احتمال تغيير الدوائر الانتخابية في البلديات، وهو ما يعني أنه يمكن تغيير الدوائر بما يخدم مصلحة المواطنين والعملية الانتخابية، إلا أنه لا يوجد مستحيل في عالم السياسة، فالمصالح مشتركة ويجب التوافق على المشتركات».

الزج في الهرج والمرج

عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة الثالثة صادق رحمة، علق على فكرة الحكومة بالإشارة إلى دوائر المحافظة الشمالية العشر، والتي رأى أنها قليلة بالنسبة إلى مساحة المنطقة وعدد سكانها، ومن المفترض أن يكون توزيع الدوائر عادلاً بين الأعضاء، وليس مساواة النواب بالبلديين من ناحية عدد الدوائر، فهو مع تحديد مساحات عادلة في كل دائرة إذا ما أرادت الحكومة تطبيق هذا المقترح.

وبيّن رحمة أن طرح الموضوع في هذه الفترة القريبة من الانتخابات، جاء بغرض زج النواب والبلديين والمواطنين في هرج ومرج، والدليل على ذلك عدم وجود تخطيط سليم لدى الحكومة بالنفع على الوطن، منوهاً إلى أنه لا يشك أن لدى الحكومة تخطيطاً يصب لصالحها وليس لصالح البلديين والمشروع الإصلاحي.

لا لتقليص الدوائر

من جانبه، أبدى عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثامنة عبدالرحمن الحسن، تأييده لدمج الانتخابات البلدية والنيابية وخصوصاً في المرحلة المقبلة من أجل تقليص إنفاق المال العام، بيد أنه لا يؤيد تقليص عدد البلديين لأن هناك دوائر ضخمة من ناحية الكثافة السكانية