أكد قائد خفر السواحل يوسف الغتم أن السفينة السياحية «الدانة» التي غرقت في خليج المحرق مساء الخميس الماضي مسجلة من قبل خفر السواحل باعتبارها سفينة ملك شخصية ولم تسجل لديهم على أنها ناقلة للركاب. وقال الغتم: «إذا رخصت السفينة بنقل الركاب من قبل خفر السواحل ولم يتم الالتزام باشتراطات الترخيص من ضرورة وجود التأمين فإن الإدارة ستتحمل المسئولية أيضاً، أما إذا كانت غير مرخصة فلا يمكن تحميلنا أي جزء من المسئولية»، مؤكداً من جديد أن السفينة مسجلة لديهم كملك شخصي.

وأضاف الغتم «نعمل قدر الإمكان على أن تكون الصورة واضحة للجميع في كل ما يتعلق بغرق السفينة، وذلك بتوجيهات من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة»، مشيراً إلى أن القضية أصبحت واضحة، وإذا كانت هناك أخطاء فسيتم العمل على تصحيحها من قبل مختلف الجهات.

وأشار الغتم إلى أن القضية بقدر ما هي مأسوية، فإنها ستؤدي إلى تقوية الإجراءات ومراقبة جميع النواحي والاستفادة من التجربة وتجاوز الأخطاء السابقة، موضحاً أن الحادث سيقود خفر السواحل إلى الضغط على الشركات من أجل التقيد بمعايير وضوابط السلامة البحرية.

وبخصوص تأمين السفينة، وهل رخصت خفر السواحل لها من دون وجود تأمين مع وجود اشتراط من قبل خفر السواحل بوجوب التأمين قبل الترخيص، قال العقيد الغتم إنه لا يريد أن يدخل في ملف القضية والموجود حالياً لدى النيابة العامة، مؤكداً في الوقت ذاته اشتراط خفر السواحل التأمين على سفن النقل.

وأضاف الغتم أن إدارة خفر السواحل وضعت على لوحات إرشادية كبيرة أسماء شركات التأمين والمسح (المعنية بالتأكد من اشتراطات السلامة على السفينة) التي يمكن التعامل معها في هذا الشأن تسهيلاً من قبل الإدارة على المواطنين.

وأكد الغتم أن السفينة مسجلة لدى خفر السواحل بصفة شخصية، ولكن مرخصة أو غير مرخصة القضية كلها الآن بيد النيابة العامة ولا يمكن التدخل فيها. سائلاً: «من أجل أن تصبح أية سفينة نقل ركاب لابد من إجراءات وتراخيص معينة، فهل قامت السفينة بتلك الإجراءات؟ كل ذلك يبقى في يد النيابة العامة التي تباشر التحقيق حالياً».

ورداً على سؤال «الوسط» بشأن من يتحمل مسئولية الحادث قال الغتم: «نتائج لجنة التحقيق القانونية والمحايدة التي شكلها رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لديها القدرة على تحديد الجهات المسئولة سواء كانت غير حكومية أو حكومية».

وبخصوص الإجراءات المستقبلية من قبل خفر السواحل لتحاشي تكرار الحادث المأسوي أكد الغتم أن الإدارة العامة لخفر السواحل ستشدد الرقابة على كل السفن البحرية ولن تسمح لأي إنسان بالتلاعب وتجاوز الإجراءات والقوانين، مشيراً إلى توجيه جميع الدوريات إلى القيام بعمليات التفتيش الدورية المعتادة على جميع سفن نقل الركاب والتأكد من مطابقتها للمعايير والسلامة البحرية.

وأشار الغتم إلى أن خطة الطوارئ لخفر السواحل ستستمر حتى التأكد من خلو المنطقة من عدم وجود أي مفقود ولايزال البحث جاريا حتى الآن عن اثنين من ركاب السفينة، لافتاً إلى أن «ضحالة المياه في المنطقة التي انقلبت بها السفينة والتي وصلت إلى ثلاثة أمتار فقط تسببت في زيادة حجم الكارثة وعدم قدرة الضحايا على الخروج»، مشيراً إلى أنه «لو كان البحر عميقا أكثر لربما كان بإمكانهم التحرك بسرعة ومحاولة إنقاذ أنفسهم»، مشيراً إلى أن عدم تمكن الضحايا من الخروج من الطابق السفلي بعد انقلاب السفينة «يرجح وجود أخطاء فنية في عملية الدخول والخروج داخل المكان المغلق»، مشيرا إلى «أن كل هذه النتائج ستتضح أكثر بعد انتهاء لجنة التحقيق من مهمتها».

وأكد قائد خفر السواحل أن «التيارات البحرية أثرت على عمليات البحث عن الناجين، إذ بلغت سرعة الرياح في منطقة الحادث ما بين 01 و51 عقدة»، مشيراً إلى أنه «لم تصل أية رسائل استغاثة من السفينة قبل غرقها».

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد طارق الحسن: «إن خفر السواحل لن ترخص إلى أية سفينة ما لم تكمل الشروط القانونية»، وذلك رداً على سؤال «الوسط» بشأن تحميل خفر السواحل مسئولية الترخيص من دون وجود تأمين على السفينة.

إلى ذلك، نفى الحسن علمه باتخاذ أي قرار بمنع الرحلات البحرية حتى الآن «لأن الاحتياطات ستكون مشددة والبحرين وجهة سياحية مهمة، لأن السياحة البحرية هي أحد روافد السياحة الوطنية، وما نريده فقط هو الالتزام بالأنظمة والاجراءات الكفيلة بسلامة السياح». وقال الحسن: بلغ عدد الجثث التي تم انتشالها حتى يوم أمس 75 جثة، هي: 12 من الهند و31 من بريطانيا و4 من سنغافورة و5 من جنوب إفريقيا و5 من الفلبين و4 من باكستان واثنتان من تايلند وواحدة من ألمانيا وواحدة من إيرلندا وواحدة من كوريا الجنوبية وامرأة واحدة، مشيراً إلى أن جثتين فقط في عداد المفقودين.

وأضاف أن عدد الناجين بلغ 96 شخصاً «من البحرين 3 ومن بريطانيا 9 وسنغافورة اثنين وجنوب إفريقيا 8 والفلبين 5 ومصر 3 والهند 03 وبنغلاديش واحد وبولندا واحد وباكستان واحد ونيبال واحد والولايات المتحدة الأميركية واحد وسريلانكا واحد وتايلند واحد». ولايزال البحث جاريا عن المفقودين الاثنين، إذ بحسب اقوال الشخص المتعهد بالحفل فإن 41 شخصاً من المدعوين نزلوا من السفينة قبل ابحارها وبذلك بلغ عدد ركاب السفينة 621 راكبا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه نظراً الى درجة حرارة مياه البحر فإنه من المتوقع أن تطفو الجثث الموجودة في قاع البحر خلال الساعات القليلة المقبلة.

من رخص للسفينة بمزاولة نقل الركاب؟

السؤال الذي يطرح نفسه والذي لم يلق حتى الآن إجابة من أي مسئول في مختلف الجهات الحكومية أو حتى النيابة العامة: من رخص للسفينة بمزاولة مهنة نقل الركاب وخصوصاً أن خفر السواحل تؤكد على لسان قائدها يوسف الغتم أنها سجلت السفينة على أنها ملك شخصي وليس لنقل الركاب؟

الوكيل المساعد لشئون السياحة عبدالعزيز الرفاعي صرح بأن سفينة «الدانة» مرخص لها بنقل 08 شخصاً فقط في حين أن العدد الذي كانت تحمله تجاوز ذلك»، بينما علقت وزارة الاعلام لوكالة فرانس برس بأن «الترخيص للسفن السياحية من جانب ادارة السياحة في وزارة الاعلام ترخيص سياحي ولا يتعلق بشروط السلامة أو التأمين». وقالت وزارة الاعلام: «إن خفر السواحل هي الجهة التي تقوم بتسجيل السفن وتشترط أن تكون السفينة مؤمنا عليها لتسجيلها (...) وتستثنى من شرط التأمين القوارب الصغيرة (...) لذلك فالترخيص الذي نصدره في النهاية يبقى سياحيا، أما التسجيل وشروطه فمن اختصاص خفر السواحل»