أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وشملت تعديلات اللجنة إتاحة الفرصة للجمعيات لقبول الدعم المادي وجمع المال وتلقي الهبات والوصايا وغيرها من داخل البحرين وخارجها بعد أخذ موافقة وزارة التنمية الاجتماعية، بعد أن كان مشروع القانون يمنع على الجمعيات تلقي الدعم المالي.
وطالبت لجنة الخدمات في توصياتها من الجمعيات الإفصاح عن طبيعة هذا الدعم، وقيمته في التقرير المالي المدقق وفي التقرير السنوي الذي يرفعه مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية ويصدر الوزير قراراً ينظم بموجبه عملية جمع المال.
وتضمنت تعديلات اللجنة رفع عدد المؤسسين من 10 أشخاص إلى 30 شخصاً، بالإضافة إلى رفع سن عضوية المؤسس من 18 إلى 21 سنة.
إلى ذلك، رفضت لجنة الخدمات الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد بهزاد بشأن صرف معونة شهرية للأرامل اللواتي لا يتسلمن رواتب تقاعدية وإعفائهن من رسوم الماء والكهرباء، وبررت اللجنة رفضها بأن المجلس أقر في وقت سابق مشروع قانون متكاملاً بشأن الضمان الاجتماعي، وكانت فئة الأرامل المستهدفة في الاقتراح تندرج ضمن الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية وفق المادتين الأولى والثانية من مشروع الضمان الاجتماعي.
الوسط - علي العليوات
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الجمعيات، وشملت تعديلات اللجنة إتاحة الفرصة للجمعيات لقبول الدعم المادي وجمع المال وتلقي الهبات والوصايا وغيرها من داخل البحرين وخارجها بعد أخذ موافقة من وزارة التنمية الاجتماعية، و كان مشروع القانون يمنع على الجمعيات تلقي الدعم المالي. وطالبت لجنة الخدمات في توصياتها من الجمعيات بالإفصاح عن طبيعة هذا الدعم، وقيمته في التقرير المالي المدقق وفي التقرير السنوي الذي يرفعه مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية ويصدر الوزير قراراً ينظم بموجبه عملية جمع المال. وتضمنت تعديلات اللجنة رفع عدد المؤسسين من عشرة أشخاص إلى 30 شخصاً، بالإضافة إلى رفع سن عضوية المؤسس من 18 سنة إلى 21 سنة.
وأوصت اللجنة في تقريرها باستحداث مادة جديدة تتضمن تحديد الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية بعد حلها، وتنص المادة على «لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلا إلى الجمعيات أو المؤسسات الخاصة التي تعمل في ميدان عمل الجمعية المنحلة والمشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز أن تؤول هذه الأموال إلى جمعيات أو مؤسسات خاصة تعمل في ميدان آخر بعد موافقة الوزير المختص». كما استحدثت اللجنة مادة أخرى تجيز لوزارة التنمية الاجتماعية طلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت الضرورة لذلك.
وأدخلت لجنة الخدمات تعديلات على المادة (40) المتعلقة بحل الجمعية، وتجيز تعديلات اللجنة إغلاق الجمعية إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على 45 يوماً بقرار من الوزير المختص وذلك في حال ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، أو إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها وإذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون، يشار إلى أن النص في مشروع القانون كان ينص على عدم جواز حل الجمعية إجباريا كما لا يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة إلا بموجب حكم قضائي.
وحذفت لجنة الخدمات في تعديلاتها اشتراط موافقة وزيرة التنمية الاجتماعية على تنظيم الجمعية للمشروعات والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية. ويشتمل مشروع القانون على 60 مادة تتوزع على 10 أبواب، ويهدف إلى تنظيم أحكام الجمعيات الأهلية بمختلف أنواعها ضمن قانون مستقل عن المرسوم بقانون رقم (21) لعام 1989 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
الوسط - أماني المسقطي
رفضت لجنة الخدمات في مجلس النواب الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد بهزاد بشأن صرف معونة شهرية للأرامل اللواتي لا يتسلمن رواتب تقاعدية واعفاؤهن من رسوم الماء والكهرباء، وبررت رفضها بأن المجلس كان قد اقر مشروع قانون متكامل بشأن «الضمان الاجتماعي»، وكانت فئة الأرامل المستهدفة في الاقتراح تندرج ضمن الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية وفق المادتين الأولى والثانية من مشروع الضمان الاجتماعي.
ومن جهتها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تقوم بصرف مساعدة شهرية لفئة الأرامل اللاتي تنطبق عليهن شروط ومعايير استحقاق المساعدة الاجتماعية والتي تبلغ 23 ديناراً شهرياً، وأن المساعدة التي تقدم للأرامل لا تقتصر عليهن بل تمتد إلى الأبناء، إذ تختلف قيمة المساعدة الممنوحة لأسرة الأرملة وفقا لعدد افراد الأسرة المستحقين للمساعدة، وتتراوح ما بين 23 و48 ديناراً، وأنه في حال تحويل الاعتمادات الخاصة بزيادة المساعدات الاجتماعية التي وافق عليها مجلس الوزراء إلى موازنة الوزارة، فسيكون الحد الأقصى للمساعدة شهرياً 50 ديناراً لأسرة مكونة من فرد واحد والأقصى 100 دينار لأسرة مكونة من ستة أفراد وما فوق.
كما أشارت الوزارة إلى أنه يتم اعتماد الأسرة ضمن المستفيدين من المكرمة الملكية لخفض رسوم الكهرباء والماء بمقدار عشرة دنانير شهريا بمجرد استفادتها من المساعدات الاجتماعية، مبينة ان لجنة كفالة الأيتام والأرامل التابعة للديوان الملكي هي التي تقوم بصرف مساعدة للأرامل تقدر بستين ديناراً شهرياً وفقا للمعايير المتعلقة بدخل الأسرة.
وأوضحت الوزارة أنه في حال استفادة الأرملة من المساعدة الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية، تقوم لجنة كفالة الأيتام والأرامل بصرف مبلغ 30 ديناراً شهرياً لها فقط، مؤكدة أنها تقوم بصرف المساعدة للأرملة في حال انطباق معايير وشروط استحقاق المساعدة عليها، أما زيادة المساعدة الاجتماعية فسوف تسري على الأفراد المستحقين للمساعدات الاجتماعية في حال تحويل الاعتمادات الجديدة المخصصة لزيادة موازنة المساعدات الاجتماعية إلى حساب الوزارة وتوجيه المسئولين بصرفها.
أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتطوير برنامج الصحة المدرسية المقدم من النائب محمد الخياط، مشيرة إلى أهميته البالغة في العناية بصحة الطلاب والطالبات في المراحل الأولية للدراسة، ودعت إلى الاخذ في الاعتبار عند تطبيق الاقتراح بتطوير البرنامج بصورة علمية شاملة ضمن خطة زمنية محددة، وزيادة عدد الممرضين والممرضات ليشمل جميع مدارس المملكة، وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم بصورة ملائمة لطبيعة الطالب في مختلف المراحل الدراسية، ورصد الموازنة اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.
ومن جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما أشار إليه الاقتراح برغبة مطبق في الواقع العملي، وأن الوزارة حريصة على تعزيز الاهتمام بالصحة المدرسية في خططها المستقبلية في حدود امكاناتها المتاحة، مشيرة إلى اهتمام تنظيمها الاداري بشئون الصحة المدرسية، إضافة إلى تطبيقها برنامج المدارس المعزز للصحة المدرسية، وتعيين نحو 19 من الممرضين والممرضات في مدارس الوزارة، لافتة الوزارة إلى وجود لجنة تنسيقية بين وزارتي التربية والصحة التي أعيد تشكيلها أخيرا في العام 2005، وتختص بالتنسيق والمتابعة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية، والتعاون المشترك في مجال التدريب وتنمية القوى البشرية العاملة بالصحة المدرسية، والعمل على ادماج المفاهيم الصحية ضمن المناهج المدرسية.
كما اكدت الوزارة اهتمامها بالتعليم الصحي الشامل، إذ تضمنت المناهج عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالصحة الشاملة، ومن حيث التعليم والتربية البدنية، إذ قامت الوزارة بربط المناهج الدراسية الخاصة بالتربية الرياضية المدرسية بالصحة، إضافة إلى وجود وحدتي الارشاد النفسي والاجتماعي اللتين تعنيان بتقديم الخدمات الاستشارية النفسية والتربوية
العدد 1304 - السبت 01 أبريل 2006م الموافق 02 ربيع الاول 1427هـ
