أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أمس قراراً رقم (14) لسنة 2006 بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية التي يترأسها جاسم العجمي لدواعي وجود مخالفات إدارية وتعيين عضو الجمعية خليل يوسف رضي مديراً مؤقتاً لها لمدة 6 أشهر.

وتفاجأ رئيس الجمعية جاسم العجمي عندما أخبرته «الوسط» بالقرار إلا أنه رفض التصريح حتى دراسة الموضوع والقرار بشكل متأنٍّ والوقوف على جميع جوانبه والتعرف على أسبابه الكاملة.

وعلمت «الوسط» أن لوزيرة التنمية مخالفة إدارية واحدة فقط على الجمعية وهي تغيير النظام الأساسي وانتخاب خمسة أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من تسعة، وهذا ما رفضته الوزارة ودعت الجمعية إلى إعادة انتخاباتها من جديد، وهي المخالفة التي طرحت خلال لقاء البلوشي بالجمعيـة يــوم الاثنين الماضي.

وأكدت وزارة التنمية أنه لا توجد على الجمعية أية مخالفات مالية إلا أنها توصلت لعدد من المخالفات الإدارية التي توجب حل مجلس إدارة الجمعية.

وأشارت مصادر أخرى وجود ارتباط بين قرار الوزارة في هذا الوقت وإعلان الجمعية قيامها بمراقبة الانتخابات البلدية والنيابية التي من المزمع إجراؤها خلال النصف الثاني من العام الجاري ورفض الحكومة قيام أية جهة بذلك.

خيار القضاء مطروح ومراقبة «الانتخابات» تكون الشق الخفي

«التنمية» تحل إدارة «الشفافية»... والجمعية تسأل عن الأسباب

الوسط - هاني الفردان

حلت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أمس وفق قرار رقم (14) لسنة 2006 مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية التي يترأسها جاسم العجمي لدواعي وجود مخالفات إدارية، وقررت تعيين عضو الجمعية خليل يوسف رضي مديراً مؤقتاً لها تكون له الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 1989 والنظام الأساسي للجمعية.

وخمنت مصادر أن يلجأ مجلس إدارة الجمعية إلى القضاء لوقف حل المجلس في ظل عدم وضوح الأسباب التي دعت الوزيرة إلى ذلك، إذ ان القرار الوزاري لم يعدد المخالفات وإنما أشار اليها فقط، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن إعلان الجمعية مراقبتها للانتخابات قد تكون الجانب الخفي في قرار حل مجلس الادارة.

وأشارت وزارة التنمية إلى أن مدة المدير المؤقت 6 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرار في الصحيفة الرسمية، على أن يقوم بإعداد تقرير يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية ومقترحاته لإصلاح وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.

وتساءلت الجمعية عن الأسباب التي جعلت من وزيرة التنمية فاطمة البلوشي تقدم على حل مجلس الإدارة، خصوصاً وان بيان وزارة التنمية لم يعدد المخالفات الإدارية التي ضبطتها لجنة التحقيق. يأتي ذلك في ظل ما أسفرت عنه نتائج التحقيق التي أجرتها وزارة التنمية الاجتماعية بشأن المخالفات المالية والإدارية لجمعية الشفافية إذ اتضح عدم وجود مخالفات مالية للجمعية، أما عن المخالفات الإدارية فقد تم تحديد عدد منها ما استدعى حل مجلس الإدارة وتعيين مدير مؤقت.

وعلمت «الوسط» أن وزيرة التنمية وأعضاء مجلس إدارة جمعية الشفافية التقوا الاثنين الماضي ولم يتوصل الطرفان إلى تسوية يمكن من خلالها الخروج من عنق زجاجة التصعيد، إذ كشفت مصادر مطلعة أن البلوشي كان لديها فقط مخالفة واحدة على الجمعية وهي تغيير النظام الأساسي وانتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من تسعة، وهذا ما رفضته الوزارة ودعت فيها الجمعية إلى إعادة انتخاباتها من جديد.

وقالت المصادر إن «القانون في مثل هذه الأمور يحتم على الوزارة دعوة الجمعية إلى إعادة جمعيتها العمومية خلال شهر واحد وانتخاب تسعة أعضاء وفقاً لنظامها الأساسي، لا استصدار قرار بحل مجلس الإدارة من دون توضيح المخالفات الإدارية»، مشيرة إلى أن الوزيرة خلال لقاء يوم الاثنين كانت تشير إلى قضية جعفر خميس الذي اتهم رئيس جمعية الشفافية بوجود فساد مالي، إلا أن الوزارة وخلال بيانها الصادر أمس أكدت «عدم وجود مخالفات مالية على الجمعية».

مصادر أخرى أشارت لوجود ارتباط بين قرار الوزارة في هذا الوقت وإعلان الجمعية قيامها بمراقبة الانتخابات البلدية والنيابية التي من المزمع إجراؤهما خلال النصف الثاني من العام الجاري ورفض الحكومة قيام أي جهة بذلك.

من جانبها أكدت مديرة إدارة التنمية بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب في وقت لاحق أن الوزارة خاطبت الجمعية مطالبة إياها بإلغاء جمعيتها العمومية المنعقدة في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، وإعادة الانتخابات من جديد وعلى أساس أن تكون إدارة الجمعية من تسعة أعضاء كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للجمعية والمعتمد من قبل الوزارة.

ووافق مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية أمس بالإجماع على طلب وزارة التنمية الاجتماعية بإلغاء الاجتماع الذي عقدت من خلاله عموميتها الاستثنائية وذلك مساء الثلثاء الموافق 17 يناير في قاعة المرحوم جاسم فخرو بجمعية المحاسبين البحرينية، وإعادة الانتخابات من جديد وعلى أساس أن تكون إدارة الجمعية من تسعة أعضاء كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للجمعية والمعتمد من قبل الوزارة.

وقالت نائب رئيس الجمعية البحرينية للشفافية فوزية زينل في ذلك الوقت إن أعضاء الجمعية وافقوا بالإجماع على طلب الوزارة في عودة مهام الإدارة القديمة المكونة من 8 أعضاء بعد وفاة العضو التاسع، حتى إبداء الرأي في التعديلات التي رفعتها الجمعية على نظامها الأساسي إلى الوزارة.

وأشارت زينل إلى ان الأعضاء تفهموا بكل سرور مطلب الوزارة ووافقوا على إلغاء الجمعية العمومية الماضية، بسبب الخطأ الإجرائي الذي وقعوا فيه، الذي لم يكن متعمداً، مستدركين بذلك تصحيح الموقف.

من جهته تفاجأ رئيس الجمعية جاسم العجمي عندما أخبرته «الوسط» بالقرار إلا أنه رفض التصريح حتى دراسة الموضوع والقرار بشكل متأني والوقوف على جميع جوانبه والتعرف على أسبابه الكاملة.

جاء ذلك كله في أعقاب قيام 11 عضواً من أصل 13 بتسديد اشتراكاتهم للعام ،2005 خلال الجمعية العمومية الاستثنائية بإقرار بعض التغييرات في النظام الأساسي للجميع والبدء المباشر في تنفيذها من دون موافقة وزارة التنمية على التعديلات ما يعد مخالفة قانونية.

وعدلت الجمعية العمومية لجمعية الشفافية المادة رقم (7)، بإضافة بندين إلى الأهداف التي تعمل الجمعية على تحقيقها وهما نشر ثقافة حوكمة الشركات بمختلف أنواعها، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على تطبيق معايير الحوكمة المناسبة لطبيعة عملها، خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 5 أعضاء، وبهدف إتاحة الفرص للشباب للانضمام للجمعية تم تعديل المادة رقم (9) بشأن شروط العضوية، إذ يخفض الحد الأدنى لسن العضو العامل من 25 إلى 21 سنة، وتستحدث فئة العضوية المشاركة لمن بلغ 18 عاماً ويعفى من الاشتراكات السنوية، وتطبق عليه باقي شروط العضوية الواردة في النظام الأساسي