قال العقيد طارق الحسن في مؤتمر عقد مساء أمس: «إن وزارة الداخلية بدأت في تسليم جثث ضحايا بانوش الدانة البالغ عددهم 57 ضحية إلى ذويهم»، وتزامن مع تصريح الحسن تصريح لرئيس النيابة العامة أسامة العوفي، قال فيه: «مراعاة من النيابة العامة للظروف النفسية السيئة التي يمر بها أسر الضحايا فقد أمر النائب العام باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو تسهيل تعرف أسر الضحايا عليهم وتسليمهم جثث ذويهم، وذلك تنفيذاً لقرار النيابة السابق بتسليم جثث الضحايا لذويهم فور انتهاء الطبيب الشرعي من توقيع الكشف الطبي عليها».

ومن ناحية أخرى، قال العوفي: «مازال التحقيق جارياً إذ استمعت النيابة العامة إلى بعض المصابين، كما استمعت إلى كفيل الربان - وهو ليس مالكاً للسفينة - وخاطبت الجهات المعنية بسرعة تسمية الخبراء المختصين تمهيداً لتحليفهم اليمين القانونية ومباشرة اللجنة الفنية لعملها وصولا لتحديد أسباب وقوع الحادث».

وكشف العقيد الحسن في مؤتمر الصحافي نفسه عن ارتفاع عدد الناجين في كارثة بانوش الدانة إلى 68 ناجياً بعد أن كان 67 حسبما أعلنت وزارة الداخلية أمس، وعند منتصف الليل أعلن تلفزيون البحرين عن العثور على ناج آخر يحمل الجنسية الهندية في أحد المستشفيات وبذلك يرتفع عدد الناجين إلى 69 وهو ما يعني عدم وجود أي مفقود بعد أن كان اثنين ويبقى عدد الضحايا على ما كان عليه أمس الأول وهو 57 ضحية، هذا إذا كان عدد من كانوا على متن البانوش 126 شخصاً، بحسب آخر رقم أعلنته الوزارة. وأكد العقيد يوسف الغتم من خفر السواحل أن فرق الإنقاذ مازالت تبحث في عرض البحر والسواحل المحيطة بمنطقة الحادث عن المفقود الوحيد، مؤكداً أن عملية البحث ستتواصل إلى حين العثور عليه.

وحدد الغتم على خريطة أمام الصحافيين موقع الحادث، مشيراً إلى أن إدارة خفر السواحل حددت المنطقة ووسعت من رقعتها بهدف تسهيل عملية البحث.

وفي سؤال لـ «الوسط» عما إذا كان المعنيون في خفر السواحل يطلبون من منظمي مثل هذه الرحلات قائمة بأسماء من سيخرجون في مثل هذه الرحلات أم لا وخصوصاً أن الجهات المسئولة لم تستطع حتى الآن تحديد القائمة النهائية بدقة، قال الغتم: «هناك نوعان من الرحلات الأول منها أن مجموعة من الناس يقررون الذهاب في رحلة بحرية بجهد شخصي، وهؤلاء مطالبون بأن يقدموا هذه القائمة، والنوع الآخر من الرحلات هي تلك التي تنظمها شركات متخصصة في السياحة، ومن المفترض أن تكون كل شركة تسيّر رحلة بحرية لديها قائمة بأسماء من سيبحرون معها».

وأكد الغتم «أن البانوش الغارق مسجل في خفر السواحل، إلا أن الترخيص لحمل الركاب أمر آخر، والمالك حضر الإدارة لطلب الترخيص إلا أن الإدارة طلبت منه توفير الاشتراطات المطلوبة، لكنه لم يراجع الإدارة بعد ذلك، والاشتراطات عبارة عن سجل تجاري لممارسة هذا النوع من النشاط، وشهادة مسح من شركة عالمية تؤكد صلاحية البانوش للاستخدام للغرض المطلوب إليه، والتأمين على البانوش».

وفي سؤال عن سبب السماح لها بالإبحار مادامت لم تستكمل إجراءات الترخيص، قال العقيد طارق الحسن: «لو ضُبطت لتم إيقافها عن العمل ومخالفتها، والمعنيون يقومون بإيقاف المخالفين باستمرار».

كما أثير عن موضوع رعاية وزير الإعلام لتدشين البانوش، قبل أقل من شهر من الحادث مادام البانوش غير مرخص، قال الحسن: «وزارة الإعلام رعت الافتتاح على أنه مطعم عائم وليس سفينة متحركة في عرض البحر»، هذا في الوقت الذي أكد فيه شهود عيان أنهم كانوا على متن البانوش عندما افتتح برعاية وزارة الإعلام، وأخذ البانوش جولة في البحر ولم يكن مستقراً في مكان واحد كما هو حال المطاعم العائمة.

وعما إذا كانت إدارة خفر السواحل واجهت أو تواجه صعوبات في عملية البحث، قال العقيد الغتم: «لا صعوبات تذكر، غير توسيع رقعة البحث وخصوصاً مع توقع أن أحد المنكوبين حاول السباحة، وابتعد عن المنطقة»