بدأت النيابة العامة في سؤال الناجين لمعرفة كيفية وقوع الحادث، وأمرت بالقبض على ربان السفينة ومساعده لاستجوابهما، كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية تتكون من ثلاثة أعضاء برئاسة أحد الأساتذة المختصين في جامعة البحرين، وعضوية خبيرين من إدارة خفر السواحل وإحدى الشركات المتخصصة في السلامة البحرية لفحص السفينة المنكوبة لبيان مدى توافر شروط السلامة البحرية فيها وسبب وقوع الحادث وما إذا كان راجعاً لخطأ بشري أو نتج عن عدم توافر شروط السلامة البحرية بها.
ومازالت التحقيقات جارية للوقوف على سبب الحادث وتحديد المسئول جنائيا عنه تمهيدا لتقديمه لمحاكمة عاجلة.
من جهته، صرح النائب العام للنيابة العامة عن كيفية وقوع حادث غرق السفينة، إذ أوضحت النيابة العامة أنه وأثناء قيام السفينة برحلة سياحية وعند منطقة الجليعة شمال جسر الشيخ خليفة بن سلمان وحال دورانها مالت ثم انقلبت وغرقت في الحال.
وفور إبلاغ النيابة العامة بالحادث أمرت بتشكيل فريق من أعضاء النيابة انتقلوا فورا إلى مكان غرق السفينة وأجروا معاينتها وبدأوا في حصر الناجين والمتوفين والتعرف على شخصياتهم، كما انتدبت النيابة العامة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتوفين لبيان سبب الوفاة.
وطلبت النيابة ملف السفينة للوقوف على ما إذا كانت حصلت على الترخيص اللازم من الجهات المختصة أم لا، وبيان بعدد الركاب المصرح بهم.
وعزت النيابة العامة أسر الضحايا
وبمناسبة مباشرة النيابة العامة والجهات المختصة التحقيق في قضية حادث غرق السفينة، قامت «الوسط» برصد الوجهة القانونية بشأن الحادث المؤلم وملابساته وما سينتج عن التحقيق في تحميل القانون لأي شخصية مسئولية ما جرى، وللرد على أسئلة كثيرة.
وفي هذا الصدد عرضت «الوسط» بعض الأسئلة على المحامية فاطمة الحواج، وهذا نص الحوار:
من يتحمل مسئولية الحادث المؤلم؟
- من ناحية جنائية يعاقب قبطان السفينة ومساعده، إذا ما ثبت خطأهما، وذلك من خلال الأدلة والبراهين التي ستقدمها النيابة العامة إلى هيئة المحكمة، وإذا ثبت هذا الخطأ (الخطأ الجنائي) فإنه تترتب عليه المسئولية التقصيرية طبقا للقانون المدني.
وإن من أركان المسئولية التقصيرية أن إثبات الخطأ لا يكون إلا بالحكم الجنائي والضرر الذي أصاب الركاب، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وبالتالي يترتب عليه تعويض المجني عليهم (الركاب) تعويضا ماديا.
وهنا تدور الأسئلة: هل أن القبطان أخطأ بأن حاول أن يدير السفينة بقوة؟ أم أن الركاب تجمعوا في جهة معينة، ما سبب خللا في توازن السفينة؟ وهل كانت أدوات السفينة مزودة بأدوات السلامة أم لا؟ وكل هذه الأسئلة تدخل عملية أدلة الدعوى الجنائية.
وفي حال ثبوت خطأ قبطان السفينة ومساعديه فإن القضاء يعاقبهم طبقا للمادة 342 من قانون العقوبات المتعلق بالقتل بالخطأ والإصابة بالخطأ، إذ ينص القانون على أنه «يعاقب بالحبس أو الغرامة من تسبب بخطأ في موت شخص، وتكون العقوبة الحبس نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته... وتكون فترة الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص».
هل يمكن أن يتحمل قبطان السفينة مسئولية تعويض المتضررين في حال ثبت خطأه؟
- القبطان لا يسأل من الناحية المدنية، ولا يسأل عن التعويضات المادية للمتضررين، حتى وإن ثبت خطأه، وإنما يسأل جنائيا وليس مدنيا، وذلك طبقا للقاعدة العامة المتبوع يتبع التابع، مشيرة إلى أن صاحب السفينة هو من يتحمل تلك المسئولية فيما إذا لم يثبت أن السفينة مؤمنة بالإضافة إلى التأمين على الركاب.
وفي حال عدم ثبوت خطأ قبطان السفينة...؟
- في هذه الحال وفي حال كون سبب الغرق بقوة ظروف جوية قاهرة، تنتفي المسئولية التقصيرية، وينتفي الركن المادي في الجريمة وتنتفي المسئولية المدنية والجنائية، كما لا تلزم شركة التأمين أو صاحب السفينة بدفع مبالغ التعويضات.
وفي النهاية فإن عقد التأمين المبرم هو من يحكم مسألة التعويضات.
ويحتاج المجتمع البحريني إلى تشريع قوانين تلزم أصحاب السفن والطراريد الكبيرة والصغيرة بالتأمين عليها وعلى مالكيها من الركاب، إذ إن البحرين تفتقر لتلك القوانين الإلزامية من هذه الناحية.
طيب، من المسئول عن دفع مبالغ التعويضات للمتضررين؟
- إذا كانت السفينة مؤمنة لدى شركة تأمين، فإن شركة التأمين هي المسئولة عن دفع مبالغ التعويضات كافة، أما إذا لم تكن مؤمنة، فإن صاحب السفينة هو المسئول عن دفع مبالغ التعويضات، وذلك من الناحية المدنية.
وفي حال أن السفينة كانت مؤمنة، إلا أن الركاب لم يكونوا مؤمنين؟
- في هذه الحال يمكن الرجوع إلى شركة التأمين التي تقوم بدفع مبالغ التعويضات، ومن ثم ترجع شركة التأمين إلى صاحب السفينة لاسترجاع المبالغ التي دفعتها للمتضررين كمبالغ تعويضات، وفي الأساس فإن هذا الأمر تحكمه شروط عقد التأمين، وذلك طبقا للقاعدة العامة العقد شريعة المتعاقدين.
كيف تقدر مبالغ التعويضات؟
- إن تقدير مبالغ التعويض تدخل فيه أمور كثيرة بالنسبة إلى القضاء، ففي حال الوفاة تكون مبالغ التعويض كبيرة، أما في حال الإصابات التي تسبب نسبة عجز تحددها اللجان الطبية والقضاء فتقدر مبالغ التعويضات، وفيما يتعلق بكيفية تعويض الأضرار النفسية والمعنوية، مثل أضرار الهلع والخوف فإن هيئة المحكمة لها السلطة التقديرية في تحديد تلك المبالغ.
وأما فيما يتعلق بالمتوفين فإن مبالغ التعويض تختلف فيما بينهم، فتقدير تلك المبالغ التعويضية يكون بحسب ظروف الضحايا الاقتصادية والاجتماعية، مثلا: هل أن الضحية يعول أسرة أم لا، بالإضافة إلى درجة ورتبة عمله، مديراً أم عاملاً مثلا، وأشياء أخرى تدخل في عملية تقدير تلك المبالغ التعويضية
العدد 1303 - الجمعة 31 مارس 2006م الموافق 01 ربيع الاول 1427هـ
