موضوع هذا الأسبوع هو التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. نزعم أن فرص التكامل واردة بشرط عدم الاستعجال للوصول إلى الهدف المنشود، لأن ثمن الخطأ ربما يكون غالياً، بالمقابل ندعو إلى التريث في تنفيذ تفاصيل مسيرة التكامل الاقتصادي بين الدول الست وذلك بالنظر إلى تشابه الاقتصادات إلى حد كبير حيث التركيز على قطاعات النفط والكيماويات مع بعض الاستثناءات هنا وهناك.

ما تبقى من تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس )بعد إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الدول الأعضاء( يتمثل في تنفيذ التفاصيل المتعلقة بالمراحل الآتية: 1. الاتحاد الجمركي. 2. السوق الخليجية المشتركة. 3. الاتحاد النقدي. موضوع اليوم يناقش آخر تطورات الاتحاد الجمركي.

نتائج قمة أبوظبي

نجحت الدورة الـ 26 التي عقدت في أبوظبي في نهاية العام 2005 في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الاتحاد الجمركي، فقد اعتمد المجلس الأعلى على وثيقة »السياسة التجارية الموحدة« مع العالم الخارجي ويعتبر توحيد السياسات التجارية الخارجية مع الدول الأخرى أو غير الأعضاء من ضمن شروط الاتحاد الجمركي.

لكن جاء التصديق على القرار متأخرا بعض الشيء أي بعد دخول مبدأ الاتحاد الجمركي حيز التنفيذ في بداية العام 2003. ويكمن سر اتخاذ القرار هو قيام بعض الدول الأعضاء في إبرام اتفاقات ثنائية مع الدول الأخرى الأمر الذي يتناقض مع مبدأ الاتحاد الجمركي والمتمثل في اتباع سياسة موحدة مع الدول غير الأعضاء. على سبيل المثال أبرمت مملكة البحرين اتفاقاً لإنشاء منطقة للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة. أيضاً دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة في مفاوضات ثنائية مع كل من أستراليا وسنغافورة للغرض نفسه. والحال نفسه ينطبق على قطر فيما يخص الوصول إلى اتفاق للتجارة الحرة مع سنغافورة.

اعتراض سعودي

وأبدت المملكة العربية السعودية امتعاضها من قيام البحرين بالتوقيع على اتفاق للتجارة مع أميركا في سبتمبر/أيلول من العام 2004. وظهر الامتعاض السعودي واضحاً من خلال عدم مشاركة ولي العهد )خادم الحرمين الشريفين في الوقت الحاضر( في أعمال القمة الـ 25 في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2004.

وتمثل الاحتجاج السعودي في أن الاتفاق مع أميركا يتناقض مع روح مبادئ الاتحاد الجمركي، أي ضرورة تبني الدول الأعضاء سياسة تجارية موحدة مع الدول الأخرى. بالمقابل دافعت البحرين عن تصرفها، مشيرة إلى عدم تبني مجلس التعاون الخليجي لميثاق السياسة التجارية الموحدة. وبررت البحرين خطوة إنشاء منطقة تجارة حرة مع دولة غير عضو إلى أحد بنود الاتفاق الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الموقعة في مسقط في 31 ديسمبر 2001. تحديداً تجيز المادة الـ 31 إبرام اتفاقات ثنائية خارج إطار المجلس بشرط عدم منح تلك الدول مزايا تفضيلية تفوق تلك الممنوحة لدول مجلس التعاون الخليجي. والملفت في هذا الإطار أن البحرين وافقت على إلغاء التعرفة الجمركية على 96 في المئة من الواردات الأميركية مقابل 100 في المئة ممنوحة للسلع ذات المنشأ الخليجي. يبقى أن اعتماد القمة لوثيقة »السياسة التجارية الموحدة« جاء ليسد فراغا جوهريا في تشريعات اتفاق الاتحاد الجمركي.

نواصل حديثنا يوم غد )الأحد(، إذ نسلط الأضواء على موضوع السوق المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي