أجمع عدد من القانونيين البحرينيين المتخصصين في القانون الدولي على أن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الأميركية المختصة بمحاكمة المعتقلين في غوانتنامو برفض طلب الاستماع لأقوال المعتقل البحريني جمعة الدوسري تعد مخالفة خطيرة للمواثيق والقوانين الدولية وخصوصاً أنها تعتبر مخالفة للعهدين الدوليين المختصين بصيانة حقوق الإنسان.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس فريق المحامين المدافعين عن المعتقلين البحرينيين في غوانتنامو، جوشوا كوانغلو براين ان المحكمة الأميركية مازالت ترفض الاستماع لشكاوى المحتجزين في معسكر غوانتنامو في كوبا، وذلك بناء على القانون الجديد المعدل الذي يمنع احضار المتهمين شخصيا الى المحكمة لكي يستمع اليهم القاضي.

وقال المحامي، إن حق الحضور شخصياً أمام القاضي يعتبر من أهم الحقوق الإنسانية التي تتمتع بها محاكم الدول الديمقراطية، لكن القانون الأميركي المعدل سحب هذا الحق من معتقلي غوانتنامو.

وزاد قوله: «نناقش حاليا الموضوع مع المحكمة من وجهة نظر أخرى، وهي اننا كنا قد سجلنا القضية لدى محكمة في واشنطن قبل ان يصدر القانون المعدل الذي سحب الحق من المعتقلين»، غير أن الادعاء العام الأميركي يطرح بأن القانون ينطبق على كل الحالات من دون تفريق!

وتعليقاً على هذه الخطوة، أبلغ المحامي محمد رضا ابوحسين المتخصص في القانون الدولي، أنه ليس من حق المحكمة الأميركية تطبيق مثل هذا القانون لأن القوانين، سواء التي تصدر على المستوى الوطني أو المستوى الأقليمي والدولي مرتبطة بدساتير وقوانين دولية، والدساتير تنص، كما هو الحال في دستور مملكة البحرين مثلاً وفي كل دساتير الدول المتحضرة، على صيانة الحرية الشخصية وأن أي اجراء يتخذ ضد متهم يجب أن يتم بناء على قانون، ومن أهم تلك النقاط ضرورة وجود المتهم فيما يعرف بـ (المواجهة المباشرة لأدلة الدعوة) لان المتهم في هذه الحالات يتعرض لأخطر جزء من حياته وفيه يتحدد مصيره وحريته، فلابد أن يتم احضاره الى المحكمة لكي يستمع الى الأدلة ويرد عليها وتطرح في المحكمة وامام القاضي نفسه.

وقال: «الخطوة التي اتخذتها المحكمة الأميركية تخالف حقوق الإنسان في العهدين الدوليين، ولا بد من القول إنه من الضروري النظر الى أي تعديل تشريعي في اميركا او في غيرها من الدول على أن هذا التعديل يجب أن يتوافق مع الدستور، واذا كان لا يتوافق، يلغى هذا التعديل، وفي حال ما اذا كان التعديل يتوافق مع الدستور، يأتي سؤال آخر... هل يتوافق مع التشريعات والاتفاقات الدولية؟».

واشار الى أن خطوة المحكمة الأميركية باطلة، فما عادت الدول الحرة اليوم تجري تعديلات على تشريعاتها بمعزل عن التشريع والقوانين الدولية، أو تحت مظلة الأمم المتحدة لا سيما في القضايا المتعلقة بالحقوق الشخصية في المجال الجنائي لأنها خاضعة للعهدين الدولين وحقوق الإنسان، فإذا اخضعت اميركا أو أي دولة تشريعاتها لأي تعديل فلا بد من النظر الى التشريعات الدولية ومن حق المحامي او جهة الدفاع الطعن في هذا التعديل لمخالفته التشريعات الدولية.

واختتم بالقول إن القضايا الجنائية الدولية تخضع لإجراءات تقوم على مبدأين أولهما ضرورة طرح الأدلة وثانيها ضرورة المواجهة بين الأدلة والمتهم تحت قبة القضاء للاستماع الى الأدلة الموجهة ضده، وأي قانون يخالف العهدين الدوليين يعتبر باطلاً.

من جهة أخرى، ينوي رئيس فريق المحامين جوشوا غوانغلو براين، في حال رفض المحكمة طلب حضور المعتقلين إلى المحكمة، استئناف الحكم، ولكنه يرى أن هذه عملية طويلة وستعني تأخير العدالة وان المعتقلين سينتظرون وقتا طويلا، ربما سنوات، من دون أن يحصلوا على حسم في الموضوع.

واختتم بالقول: «لقد عملنا لمدة عامين من أجل أن نوصل القضية إلى المحاكم الاميركية الفيدرالية، وان العقبات التي نواجهها تضيف من دون شك لحال الاحباط التي يعاني منها البحريني جمعة الدوسري، ونحن حاليا لا نعرف آخر أخباره التي حجبت عنا»