أوضح عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الخامسة حسين عيسى، أن وزارة الأشغال والإسكان، أبرمت اتفاقا طال انتظاره، من أجل البدء في إنشاء شبكة مجاري قرية الدير بكلفة تصل إلى مليون و700 ألف دينار، غير أن مقاولاً آخر لم يتم الاتفاق معه من قبل «الأشغال»، بدأ العمل في بعض المنازل التي تعاني من مشكلة طفح البلاعات، وهي من المناطق المشمولة بالعمل لدى المقاول الرئيسي. وأفاد عيسى، بأنه قام بالاتصال بالجهات المعنية، فاتضح له أن المقاول الحالي يختلف عن الرئيسي، مشيراً إلى تلكؤ إدارة الصرف الصحي في وزارة «الأشغال»، في تنفيذ الطلب الذي تقدم به بشأن مجاري الدير قبل عامين (قبل إبرام الاتفاق المذكور)، ما يعني أن تنفيذ الطلبات من قبل الإدارة المعنية يستلزم سنتين، من دون وجود أي تنسيق بين الجهات المختلفة، فكان الاتفاق العام لمجاري الدير، منفصلا تماماً عن اتفاق المجاري لبعض بيوت مجمع 231. ورأى العضو البلدي في مسألة غياب التنسيق، تبديداً لأموال الوزارة، جراء عدم التواصل بين إداراتها، ما يسبب حرجاً له لكونه بين في لقاءات كثيرة مع الأهالي، أن المجاري سيتم العمل فيها عموماً وبصورة جادة في أواسط أبريل/ نيسان الجاري. وذكر عيسى أن منطقة الدير المكونة من ثلاثة مجمعات وهي 231 و232 و233، يفتقر جزء كبير منها لخدمة المجاري، ما يسبب في حالات كثيرة حرجاً للأهالي جراء طفح البلاعات