وجه خطيب الجمعة في جامع الإمام الصادق بالدراز الشيخ عيسى قاسم انتقاد لاذعا إلى الحكومة، محملا إياها مسئولية الطائفية في البحرين، ومطالبا الطائفتين الكريمتين بعدم اتهام بعضهما بعضاً في هذا الشأن. من جهته انتقد خطيب الجمعة في جامع سار الكبير الشيخ جمعة توفيق لجوء البعض إلى السحر والشعوذة، لهدم البيوت وتفريق الأزواج.

مشيراً إلى أنه «يحرم إتيان الكهنة والمشعوذين تحت أي ظرف، فلأن تموت يا عبدالله مريضاً موحداً مؤمناً خير لك من أن تموت صحيحاً معافىً مشركاً».توفيق: أبَعْدَ الصحوة يُلجأ للسحر؟

ذكر خطيب الجمعة في جامع سار الكبير الشيخ جمعة توفيق أن «الآفات العقدية التي بلي بها كثير من الناس كثيرة في هذا الزمان على رغم انتشار الدين، المحاضرات، الكتيبات، الأشرطة والقنوات، ولكن لايزال بعض الناس يعيش في جهل من دينه حتى انهم لا يشعرون بأن ما يُقدمون عليه من الدين ويحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم»، مشيراً إلى أن «من الأمور التي استهان بها الناس وتركوها ووقعوا فيها ضعف التوكل على الله، والتعلق بغيره، والاعتماد على سواه، وعلامات ضعف التوكل على الله تعالى كثيرة في حياة الناس اليوم فمن تلك المظاهر أن كثيراً من الناس إذا نزلت بهم الأمراض أو أصابتهم الأسقام تعلقت قلوبهم بالأسباب الحسيّة».

وأضاف توفيق «ومنهم فريق جاب الفيافي والقفار وقطعوا الصحارى والبحار، وشرَّقوا وغرَّبوا في الأمصار، يلاحقون السحرة والمشعوذين يرجون منهم رفع البلاء وكشف الضراء، فخربوا قلوبهم لإصلاح أبدانهم، ففسدت قلوبهم، ووهنت أبدانهم»، متسائلا «أبعد هذه الصحوة لايزال أناس يأتون المشعوذين ويدفعون الآلاف من الدنانير ويذبحون لغير الله تعالى؟ وجهلوا وعموا وصموا عن أدلة الشرع في هذه المسألة فإن من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً فسأله فصدّقه فقد كفر بما أنزل على محمد (ص)، فكيف يا عبدالله تطلب الشفاء من السحرة والكفرة الذين لا حول لهم ولا قوة»، وأضاف «ثبت عن كثير منهم قلة الديانة ولم يشتهر عنهم إيمان ولا طاعة، بل اشتهر بعضهم بالكفر والسجود لغير الله تعالى والوطء على المصاحف والاستعانة بالجن، بل انظروا إلى وجوههم سوداء معتمة يفرقون بين الزوج وزوجته، ويهدمون البيوت بأفعالهم عليهم من الله ما يستحقون». وتساءل «كيف غفل هؤلاء عن الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، كيف يئسوا من روحه ورحمته وقد وسعت رحمته كل شيء»، مردفاً «يحرم إتيان الكهنة والمشعوذين تحت أي ظرف، فلأن تموت يا عبدالله مريضاً موحداً مؤمناً خير لك من أن تموت صحيحاً معافىً مشركاً».

وذكر توفيق أنه «ليس مما ذكرنا لجوء العبد إلى المخلوق لطلب حاجة، ولكن أن يقدمه على العليم الحكيم هذه هي المسألة، فتعلق قلب المسلم بغير خالقه في المحن دليل على ضعف التوكل عليه، فغفلوا عن الله الذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون».

صلاة الكسوف مسألة شرعية

وفيما يتعلق بقضية الكسوف أشار جمعة إلى أن «من القضايا التي جهلها بعض المسلمين هي ما وقع من مسألة الكسوف وهي مسألة شرعية كان النبي (ص) يهرع ويفزع إلى الصلاة، وما يظنه الناس هو أن هذه ظاهرة طبيعية صرفة لا علاقة لها بالدين، وهذا خطأ»، مردفاً «فالكسوف آية من آيات الله تعالى، يخوف الله بها عباده، وأنه قد يكون سببَ نزول عذاب بالناس، وأمر بما يزيله، فأمر (ص) بالصلاة عند حصول الكسوف والدعاء والاستغفار، والصدقة والعتق».

قاسم: المرجعية لا تعطي الاعتبار القانوني للأحكام

ابتدأ خطيب الجمعة في جامع الإمام الصادق بالدراز الشيخ عيسى قاسم الحديث عن قضية أحكام الأسرة فقال إن «موقفنا ثابت لم يتطور في لبّه، فرفض التشريع الوضعي أساساً يُساوي قبول التشريع الإلهي الذي تتكفل الضمانات لكونه كذلك ابتداءً واستمراراً»، مشيرا إلى أن ومن بعد حين قلنا بأن صيغوا التشريع الإلهي صوغاً قانونياً، هذا ما نقبله نحن، أن يُصاغ التشريع الإلهي على مستوى فتاوى المرجعية العليا للطائفة صوغاً قانونياً، مع وجود ضمانات كافية بأن يبقى الأمر مقتصرا على الصياغة القانونية، أما الأحكام فلا يغيّرها إلا الاجتهاد، واجتهاد المرجعية العليا للطائفة. فالموقف ثابت من أول يوم ولم يتزحزح»، موضحاً أن «هذا الثبات لا عن عناد ذاتي، ولا مكابرة سياسيَّة وإنما وراءه خضوع عبودي لله تبارك وتعالى». وأضاف قاسم «خيارنا ثابت والمرجعية في الأحكام لا في القانون فهي مرجعية فقهية، والمرجعية التي ننادي بها هي مرجعية في جانب الأحكام الفقهية، وهذه الدعاوى وهذا التهريج الذي يقول إن الأخذ برأي المرجعية العليا للطائفة يعني تدخلا في الشئون الداخلية هذا واضح البطلان وهو من الهراء الصحافي فقط، لأن المرجعية التي ننادي بها هي مرجعية في الأحكام من حيث هي أحكام وليست من حيث هي قانون، المرجعية العليا للطائفة ليس دورها أن تعطي الاعتبار القانوني والصفة القانونية للأحكام الشرعية، وإنما دورها أن تقول إن هذه الأحكام مطابقة للفتوى»، وأضاف «يكفيكم أن تواصلوا تمسّككم بالضمانات التي نادى بها العلماء، وأن تصرّوا عليها، انّكم تجدون أميركا وفرنسا تدخلان على خط أحكام الأسرة وتحاولان كثيراً أن تشرع لنا ما تريدان».

الصحافة أداة رسمية لمهاجمة المعارضة

كما تحدث قاسم في خطبته عن الصحافة، مشيراً إلى أن «الصحافة في البحرين سيفٌ رسمي حاد مسلّط على رقاب أية معارضة، وعلى شرف وكرامة وأمن مواطنيه ومذهب طائفة معيّنة»، موضحاً «والموقف تحديداً من هذه الصحافة أننا لا نُهرّج كما تهرّج، ولا نشتم كما تشتم، ولا نُفرِّق كما تُفرِّق، ولا نشاركها زرع الفتنة، ولكننا لا نلين أبداً أمامها، ولا نعدل من أجل صياحها وعياقها - إذا صح التعبير - عن قول الحق والمطالبة به»، مردفاً «وسنبقى المؤمنين الحريصين على خير الوطن ومصلحته والذين لا يريدون بالناس سوءاً أبداً، ولا بأحد ظلماً مطلقاً، هذا هو موقفنا من الصحافة»، كذلك انتقد قاسم توجيهات وزارة الشئون الإسلامية إلى أئمة المساجد بشأن ما يتناولونه في خطبهم، ما يعني تبعية الدين إلى الحكومة.

من المسئول عن الطائفية؟

واختتم قاسم خطبته بالحديث عن الطائفية، مشيراً إلى أن «الطائفية يغذّيها ويلهبها مشروع وكلمة. وعلى مستوى المشروع نجد الطائفية في التعيينات الرسمية في مختلف الدرجات، وفي التوظيف وفي الخدمات وفي البعثات وفي التجنيس إلخ، وهذه المشروعات هي مشروعات حكومية»، موضحاً أنه «على مستوى الكلمة توجد مصادر عدة للطائفية منهم نواب محسوبون بالكامل على الحكومة، ومناهج مدرسية طائفية تكفر طائفة معينة، ونشاطات طائفية في الجامعة والمدارس، بالإضافة إلى الأقلام الصحافية المحسوبة بالواضح على الحكومة»، متسائلا «من المسئول بعد هذا كلّه عن الطائفية وتأجيجها؟! أليس كل هذه المصادر والأنشطة تُحدّد أن المسئول هو الحكومة؟»، مطالبا الطائفتين الكريمتين في البحرين بعدم اتهام كل منهما الآخر.

سلمان: لماذا يمنع التبرع للفلسطينيين؟

شن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في خطبة الجمعة بمسجد الإمام الصادق (ع) بالمنامة سلسلة انتقادات للأداء الحكومي فيما يتعلق بالحملة الوطنية لدعم السلطة الفلسطينية، وذلك على خلفية منع وزارة العدل «الجمعيات والقوى الوطنية من أداء واجبها في جمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني الذي يعاني من حملة تجويع وحصار اقتصادي وسياسي نتيجة خياراته الديمقراطية في اختيار حكومته عن طريق صناديق الاقتراع»، داعياً المواطنين إلى المشاركة بسخاء في الحملة الوطنية. وعلى الصعيد المحلي انتقد سلمان تقديم الحكومة لمقترح تعديل لقانون التجمعات المعمول به حالياً، واصفاً ذلك بأنه «يصب في خانة مقترح القانون السابق نفسها الذي سحبته الحكومة الذي يعطي صلاحية كبيرة لوزير الداخلية للتحكم في التعبير السلمي للمواطنين من خلال تنظيم المسيرات والاعتصامات»، داعياً في الوقت نفسه كل الفعاليات المعنية في هذا الموضوع إلى العمل على الضغط وفقاً للأطر السلمية والقانونية للوقوف ضدها.

كذلك انتقد سلمان مقترح القانون الخاص بالجنسية، مشيراً إلى أنه «ينطلق من عدم الثقة في المواطنين»، وأنه سيخلف أضراراً واسعة جداً لهذا البلد ولمواطنيه بأشكال مختلفة