تقول مصادر في وزارة الصناعة والتجارة، إن الوزارة ستخضع ظاهرة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية إلى البحث العلمي، فقد تم الاتفاق مع مركز البحرين للدراسات والبحوث على إجراء دراسة ميدانية لتحليل هذه الظاهرة وإجراء مقارنة دقيقة بين مستوى الأجور وغلاء الأسعار وخصوصاً على مستوى المواد التموينية الأساسية من أغذية وأدوية.

ويثار سؤال رئيسي: «هل ستواجه الحكومة ارتفاع الأسعار فعلاً؟ أم هي خطوة شكلية لا طائل من ورائها؟»، غير أن ظاهرة ارتفاع الأسعار باتت تشكل عبئاً كبيراً على المواطنين والمقيمين. يذكر أن نحو 16 نائباً تقدموا بمقترح لإنشاء لجنة وطنية لدراسة أسباب ارتفاع المواد الاستهلاكية وقدم أخيراً إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.

هل ستواجه الحكومة «ارتفاع الأسعار»؟

السوق المحلية تواجه خللاً في البيانات المتعلقة بالسلع الرئيسية

الوسط - سعيد محمد

قالت مصادر بوزارة الصناعة والتجارة، إن الوزارة ستخضع ظاهرة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية الى البحث العلمي، فقد تم الاتفاق مع مركز البحرين للدراسات والبحوث على إجراء دراسة ميدانية لتحليل هذه الظاهرة واجراء مقارنة دقيقة بين مستوى الأجور وغلاء الأسعار وخصوصا على مستوى المواد التموينية الأساسية من أغذية وأدوية.

ويثار سؤال رئيسي: «هل ستواجه الحكومة ارتفاع الأسعار فعلاً؟ أم هي خطوة شكلية لا طائل من ورائها؟»، غير أن ظاهرة ارتفاع الأسعار باتت تشكل عبئاً كبيراً على المواطنين والمقيمين، وهناك اتجاه من جانب النواب اذ تقدم نحو 16 نائباً بمقترح لإنشاء لجنة وطنية لدراسة أسباب ارتفاع المواد الاستهلاكية قدم أخيراً الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس.

وأبلغت مصادر اقتصادية «الوسط» أن ظاهرة ارتفاع الأسعار لا يمكن الاستهانة بها في سوق صغيرة كسوق البحرين وخصوصاً أن الدراسة التي تنوي الوزارة تنفيذها بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث ليست الأولى، اذ أجرت الوزارة دراسات سابقة أثبتت وجود خلل واضح في الكثير من البيانات المتعلقة بما يسمى اصطلاحاً «السلع المعمرة» وهي السلع التي تعتبر رئيسية وذات طلب مرتفع ودائم وهي مدونة لدى الجهاز المركزي للمعلومات.

وارتفعت أسعار مواد البناء، وأهمها الأسمنت والحديد خلال الأعوام الخمسة الماضية بشكل ملفت للنظر، كما قفزت أسعار سلع غذائية كثيرة على رغم إلغاء التعرفة الجمركية على الأغذية المستوردة، إلا أن الدراسة التي اجرتها الوزارة في العام الماضي 2005 أثبتت أن الرز والحبوب ومنتجاتها لم ترتفع اسعارها الا بصورة طفيفة، واستقر سعر اللحم نتيجة استمرار دعم الحكومة بعد أن ارتفع بمعدل 200 فلس قبل شهرين ليعود الى سعر الدينار للكيلوغرام بعد اعلان الحكومة استمرار دعم هذه السلعة.

وبحسب مصادر نيابية، فإن الدراسة المذكورة اشارت الى أن معدل ارتفاع أسعار السلع في سوق البحرين (مستقرة على وجه العموم)، بل ذهبت الى أن الأسعار في البحرين مستقرة بمستوى يفوق تميزاً عن الأسعار في بعض الدول الخليجية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، من دون النظر الى تفاوت دخل الفرد، ما يعد قصورا في المقارنة.

ولا تقتصر الرغبة في دراسة وضع السوق والأسعار على الوزارة فحسب، بل إن جهات حكومية أخذت هذا المسار، فقد بدأ مركز البحرين للدراسات والبحوث في اجراء بحث هو الأول من نوعه على مستوى المحافظات، اذ جرى اتفاق مع المحافظة الجنوبية للتعرف على الأحوال المعيشية للمواطنين بالمحافظة، باتفاق بين الطرفين، (المحافظة ومركز البحوث).

وبحسب ما أعلن في حينه أي بعد توقيع الاتفاق، اعلامياً، فإن هذا المسح يأتي في إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها بين مركز البحرين للدراسات والبحوث والمحافظة الجنوبية يقوم المركز بموجبها بإعداد الدراسات والبحوث بناءً على طلب المحافظة، ويشارك في تنظيم الندوات والورش العلمية للمحافظة.

وتتجاوز المعاناة اليومية المواطنين والمقيمين الذين لا يجدون تفسيراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية والأجهزة والأدوية والتأمين، لتصل الى رجال الأعمال الذين صرحوا في الصحافة محذرين من مخاطر اغفال الارتفاع المذهل لأسعار مواد البناء ومنها أسعار الأسمنت، اذ أثار رجل الأعمال البحريني عبدالله الكبيسي موضوع ارتفاع اسعار الاسمنت، ما نتج عنه تكليف وزارتي الصناعة والتجارة والأشغال والإسكان من قبل مجلس الوزراء بضبط أسعار مواد البناء الأساسية بأسعار تنافسية أرخص، إحقاقا لأهداف خدمة الحركة التنموية والعمرانية في البلاد، وفعلاً تم ذلك بالتنسيق بين الوزارتين، إلا أن أسعار بعض هذه المواد عادت فارتفعت مرة أخرى بعد مرور أسبوع من عمليات ضبط الأسعار.

وعلى رغم صدور توجيهات من قبل الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار لتمكين حصول المستهلكين على المواد الأساسية بأسعار تنافسية أرخص وبشكل يخدم الحركة التنموية والعمرانية في البلاد، فإن الخطوات التي تبذلها كل من وزارتي الصناعة والتجارة والأشغال والإسكان تبدو بطيئة للغاية!

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة في احد بياناتها أنها تتابع موضوع التقلبات في أسعار مختلف السلع الاستهلاكية والمواد الإنشائية عبر الرقابة المستمرة للأسواق ووضع الدراسات والتحليلات بشأنها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وبعد التقصي والبحث في الأسباب الكامنة وراء هذه التقلبات تبين أن أسعار الأسمنت كانت تتراوح بين 1,750 دينار و1,900 دينار لكيس الأسمنت العادي زنة 50 كيلوغراما منذ أواخر العام الماضي حتى أواخر فبراير/ شباط 2006، إلا أنه قد طرأ انخفاض على سعر الكيس الواحد إلى 1,600 دينار منذ الأول من مارس/ آذار 2006، وذلك نتيجة حصول الشركات المحلية على تخفيض تشجيعي من المصدّرين في المملكة العربية السعودية ما أدى إلى انعكاس الأمر على الأسعار المعطاة للزبائن مدة أسبوع واحد. إلا أنه وبعد انتهاء مدة العرض التشجيعي، عاد السعر مرة أخرى للصعود إلى سعره السابق.

وبحسب البيان، فإن وزارة الصناعة والتجارة حالياً تعكف على دراسة وتحليل الموضوع لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتيسير حصول المواطنين على هذه السلعة الحيوية.

ويطالب المواطنون، جمعية حماية المستهلك، وقبلها ادارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بلعب دور أكبر وأكثر فاعلية يمكن للمواطنين أن يلمسوه في التعامل مع هذا الملف الذي يشكل أحد أهم المعوقات التي تحول دون تمتع المواطنين والمقيمين بقوة شرائية معقولة