مع قرب موعد الانتخابات البلدية والنيابية تعود إلى السطح واجهة «الطارئين على العمل الاجتماعي»، والمساعدات الاجتماعية وتعود أيضاً أكياس الرز والسكر وفي بعض الدوائر أجهزة كهربائية، وتارة وعود بإيجاد أعمال للعاطلين، وتارة تجميع عشرات المواطنين والذهاب بهم إلى العمرة في حافلات مكيفة عبر بوابة الجمعيات والصناديق الخيرية طلباً لكسب أصوات الناخبين. وتقدم هذه المساعدات الطارئة نظير استخدام اسم الصندوق أو قوائم المعوزين أو اللجان العاملة فيه كواجهة للحملات الانتخابية.

ويؤكد رئيس صندوق المنامة الخيري إبراهيم الحواج أن الصندوق «تلقى دعوات إلى استخدامه كمصدر دعم، ولكننا أبدينا تحفظنا على ذلك، وأوضحنا للجميع أننا سنكون قريبين من كل المرشحين بالمسافة نفسها من دون استغلال الصندوق كواجهة في حملات الدعاية، فهذا مرفوض تماماً».

أما رئيس صندوق مدينة عيسى الخيري مجدي النشيط فيؤكد أن بعض المترشحين الذين يريدون دعم الصندوق لم يدخلوا في عضويته أو لجانه منذ تأسيسه في نوفمبر/ تشرين الثاني 1993، ولكن منذ ديسمبر/ كانون الأول 2005 ظهروا فجأة على الساحة. في حين يوضح رئيس صندوق القفول الخيري عبدالحي العوضي أن الصندوق لم يتلق حتى الآن أي طلب لدعم المترشحين، ولكن نتوقع ذلك في الفترة المقبلة.

أجواء 2002 تعود إلى الواجهة

المرشحون للانتخابات يتقاطرون على أبواب الصناديق الخيرية طلباً للدعم

الوسط - حيدر محمد

مع قرب موعد الانتخابات البلدية والنيابية عادت إلى السطح واجهة «الطارئين على العمل الاجتماعي»، ومع قرب الاستحقاق الانتخابي المقبل تشهد المؤسسات الأهلية تحدياً جديداً للفرز والاختيار بين المرشحين الذين بدأوا يتقاطرون على الجمعيات والصناديق الخيرية طلباً في كسب أصوات الناخبين.

وعادت إلى السطح أيضاً أكياس الرز والسكر، وتارة الأجهزة الكهربائية... (تلفاز، غسالة ومكيف) وتارة وعود بإيجاد أعمال للعاطلين، وتارة تجميع مجموعات من المواطنين والذهاب بهم إلى العمرة في حافلات مكيفة. وهذه الصدقات والمساعدات الطارئة والموسمية تقدّم نظير استخدام اسم الصندوق أو قوائم المعوزين أو اللجان العاملة فيه كواجهة للحملات الاجتماعية.

رئيس صندوق المنامة الخيري إبراهيم الحواج أوضح أن «من السياسات الأساسية في الصندوق هي التركيز في الأعمال الخيرية التي تخدم جميع أهداف المنطقة من دون النظر لأي اعتبار ديني أو مذهبي أو سياسي. ونحن لا نستطيع أن ننحاز لأي مرشح بلدي أو نيابي».

وأضاف: في الحقيقة تلقينا دعوات لاستخدام الصندوق كمصدر دعم، ولكننا أبدينا تحفظنا على ذلك، وأوضحنا للجميع أننا سنكون قريبين من كل المرشحين بالمسافة نفسها من دون استغلال الصندوق كواجهة في حملات الدعاية فهذا مرفوض تماما».

ومضى قائلا: موقفنا الحيادي يفيد كل المرشحين، ولا يمكن أن تتدخل المؤسسات الأهلية كداعمة لأي من المرشحين، والمرشح يمكن أن يستفيد من الصندوق انه متفاعل مع المجتمع بما فيه من مؤسسات أهلية ستكون حضوضه أكبر، ولكن هذا التقييم سيأتي من الأهالي. وقال إن «أحداً في مجلس الأمناء لم يبد أحد رغبته في الترشح حتى الآن».

من جهته، كشف رئيس صندوق مدينة عيسى الخيري مجدي النشيط: أن مجلس الأمناء طلب من مجلس المؤسسين تأجيل انتخابات الصندوق لشهر مايو/ أيار المقبل بعد أن كان من المفترض أن تكون في يناير/ كانون الثاني أو فبراير/ شباط 2006، لتتضح لنا صورة الانتخابات البلدية والنيابية، ومن هم الأشخاص الذين يريدون استغلال الصندوق كموئل لتحشيد الأصوات وتجميعها واستغلال سمعة الصندوق الطيبة.

وأوضح النشيط أن بعض المرشحين الذين يريدون دعم الصندوق لم يدخلوا في عضويته أو لجانه منذ تأسيسه في نوفمبر/ تشرين الثاني 1993 حتى يناير 2006، ولكن منذ ديسمبر/ كانون الأول 2005 بدأوا يظهرون على الساحة ويدخلون في المؤسسات ويستغلون أي ثغرة في العمل الخيري أو الديني في المنطقة.

وأشار النشيط إلى أن «مجلس الأمناء يطبق النظام الأساسي للصندوق، فالأشخاص الذين كانوا يدفعون الاشتراكات باستمرار نعرف نياتهم، ولكننا طلبنا من الأشخاص الجدد الذين نلمس منهم رغبات انتخابية أن تكون اشتراكاتهم من جديد لكيلا يكون لهم حق التصويت ولا الترشح حتى الدورة المقبلة بعد سنتين، وفي الوقت ذاته فتحنا لهم باب الانضمام إلى اللجان العاملة في الصندوق (...) نعم، هناك من يريد حرق المراحل ليصل إلى الهرم من دون أن أي رصيد اجتماعي مسبق».

ورداً على سؤال عما إذا كان يرغب شخص في مجلس الأمناء بالترشح للانتخابات النيابية أو البلدية قال النشيط: «لدينا شرط في القانون الأساسي ينص على ألا يكون للعضو أثناء الترشح أي وجود علني في الصندوق، ولا يستغل أي اسم في الصندوق للاتصال به، وهذه اللائحة تبعد الكوادر والأسماء واللجان عن الاستغلال الانتخابي».

إلى ذلك قال رئيس صندوق القفول الخيري عبدالحي العوضي ان الصندوق لم يتلق حتى الآن أي طلب لدعم المرشحين، ولكن قد يتلقى ذلك في الفترة المقبلة، وفي كل الأحوال نحن سندعم الشخص المناسب المعروف بعمله الاجتماعي والجاد في مصلحة المنطقة، ولم نواجه هذا الإشكال في انتخابات العام 2002 لأننا كنا في طور تأسيس الصندوق.

ويحظر القانون البحريني على أي مرشح أن يقدم: هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص، سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة آخرين، كما يحظر على أي شخص طلبها من أي مرشح، كما يحظر على المرشح تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت