صنف تقرير صادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» بشأن الرقابة الإلكترونية البحرين، ضمن الدول التي «قيد المراقبة»، في التقرير الذي تناول الرقابة التي تفرضها الدول على المواقع الإلكترونية، فيما صنف بعض الدول باعتبارها دول «أعداء للإنترنت».
وأشار التقرير إلى أن «على رغم أن البحرين تشهد أحد معدلات ولوج الإنترنت الأكثر ارتفاعاً في المنطقة، إلا أن نَفَس مسار نشر الديمقراطية أصبح مضيقاً على حرية التعبير على الويب، وأن رغبة السلطات البحرينية في التجديد التكنولوجي تسير جنباً إلى جنب مع تعزيز الرقابة على شبكة الإنترنت، فإن هذه السلطات تحرص على تطبيق سياسة ترشيح صارمة في هذا المجال، وأنها حجبت الكثير من المواقع الإلكترونية».
ولفت التقرير أيضاً إلى أن «في مطلع العام 2009، أطلقت وزارة الثقافة والإعلام – آنذاك – حملة ضد الإباحية، أسفرت عن غلق 1040 موقعاً إلكترونياً، من بينها حجب لصفحات يوتيوب وويكيبيديا وفيسبوك».
وجاء في التقرير «تُستعمل خوادم البروكسي على نطاق واسع في البلاد، فيعبر نحو مئتي مدون بانتظام على الشبكة مفضلين عدم الكشف عن هوياتهم بوجه عام، وخصوصاً في ظل مراقبة المواقع الإلكترونية من قبل الجهات الحكومية، كما الأدوات المستخدمة للتحايل على الرقابة من دون أن تتردد عن ملاحقة الصحافيين والمدونين (المزعجين)».
ووصف التقرير التشريعات المعنية بشأن المواقع الإلكترونية بـ «القاسية جداً»، موضحاً أن هيئة تنظيم الاتصالات تتولى ضبط محتويات المواقع الإلكترونية، لتشمل المنشورات الإلكترونية مع الإشارة إلى أن تعديلاً أُدخل في العام 2008، ألغى الرقابة المسبقة وعقوبات السجن التي قد تطال الصحافيين، إلا أن الصحافيين ومتصفحي الإنترنت – بحسب التقرير – لازالوا معرضين للملاحقة القضائية بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو قانون العقوبات.
وأشار التقرير إلى أن «في العام 2009 تبنت السلطات البحرينية مرسومين يرتبطان بشبكة الإنترنت، يسمح المرسوم الأول بإغلاق المواقع الإلكترونية من دون صدور أي قرار قضائي وإنما بناءً على طلب من وزير الإعلام، فيما يجبر الثاني الشركات المزودة لخدمة الإنترنت، على حجب المواقع ذات الطابع الإباحي أو المحتمل أن تحرض على العنف أو الكراهية العنصرية».
ولفتت المنظمة في تقريرها كذلك إلى أن «في العام 2007، أمرت إدارة المطبوعات والمنشورات التابعة لوزارة الإعلام بتسجيل المواقع الإلكترونية التي تستضيفها الشبكة في البلاد والخارج، ولاسيما إذا كانت تتضمن أية صلة بالشئون الداخلية والفنون والدين والسياسة وغيرها من الموضوعات، إلا أن هذا القرار اصطدم بمعارضة عدد كبير من أصحاب المواقع الإلكترونية الذين قرروا ضمناً عدم تسجيل مواقعهم، احتجاجاً على ما وصفوه بـ «انتهاك حرية التعبير»، وهو ما اضطر الحكومة إلى التراجع عن قرارها وجعل التسجيل اختيارياً»
العدد 3160 - الإثنين 02 مايو 2011م الموافق 29 جمادى الأولى 1432هـ
