عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها السادس عشر صباح يوم أمس الاثنين (2 مايو/ أيار 2011) برئاسة النائب أحمد الملا، حيث وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والميركوسور، لسنة2011 وأقرت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط وقررت تأجيل المشروع لمزيد من البحث والدراسة، كمل بحثت اللجنة مشروع قانون بإنشاء هيئة بيت الزكاة (على المذهب السني)، وقررت رفض المشروع من حيث المبدأ. كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إقامة مصلى في الساحل الشرقي ومصلى العيد وقررت الموافقة على المقترح ورفعه لهيئة المكتب.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وقررت تأجيل البت فيه إلى الاجتماعات القادمة، كما بحثت اللجنة مشروع قانون بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية لسنة 2006، ومشروع قانون مصاغا بناء على اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 وقررت رفض المشروع من حيث المبدأ
العدد 3160 - الإثنين 02 مايو 2011م الموافق 29 جمادى الأولى 1432هـ
