اقترح رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح حلا وسطا من أجل نزع فتيل جدل قانوني بين أعضاء المجلس، مشددا على أن «التصديق على الجلسة السرية كان قانونياً ولكن من أجل الاطمئنان، ولكي لا يكون هناك جدل أن يتم عرض المضبطة على الأعضاء في مكتب الرئيس لثلاثة أيام بدءاً من اليوم، على أن يتم عرض المضبطة في جلسة سرية في بداية الجلسة المقبلة».
وقال الصالح: «التصديق جاء في إحدى الجلسات، وتفاجأت بخبر في إحدى الصحف يقول إن الجلسة لم يتم التصديق عليها، وتأكدت من ذلك وتبين أنه تم التصديق عليها»، وتابع أن «بعض الأخوات قلن إن التصديق تشوبه شائبة وراجعت المستشار القانوني وأكد أن الأمر مطابق للائحة الداخلية والقانون»، وأشار إلى أن «لولوة العوضي ودلال الزايد أثارتا موضوعا جديراً بالاحترام وحتى لا ندخل في جدل قانوني من هل المضبطة صودق عليها أم لا؟ وبما أن مرجعيتنا القانونية هي هيئة المستشارين وكنا مطمئنين أن الإجراء صحيح، وسألت المستشار القانوني عن الإجراءات وهل تمت بشكل صحيح؟ وأكد لي ذلك».
وأضاف الصالح «ما جرى هو أننا أعطينا كل شخص أقواله وأنه تم تعديله وفق ما قالوه. الآن، هناك هيئة المستشارين يقولون إن كل ما تم صحيح والأختان تقولان إن لهما رأياً آخر»، وواصل «أقترح على المجلس التالي من أجل الاطمئنان ولكي لا ندخل في جدال قانوني بشأن صحة من عدم ذلك... ورأيي أنه ليس هناك ضير أن نعيد التصديق على المضبطة بالشكل الذي يعتقدون بأنها صحيحة ويمكنهم الاطلاع عليها لمدة 3 أيام من اليوم الثلثاء حتى الخميس وتكون في بداية الجلسة المقبلة جلسة سرية للانتهاء من التصديق وأن يكون هناك تصديق آخر لكي نطمئن»
العدد 3160 - الإثنين 02 مايو 2011م الموافق 29 جمادى الأولى 1432هـ
