برأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، متهمين اثنين من تهمة الاتجار بالبشر ومواقعة المجني عليها من غير رضاها وإدانتهما بالإقامة غير المشروعة، وقررت المحكمة حبسهما لمدة 6 أشهر وإبعادهما عن البلاد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها ترى أن الأدلة القائمة في الدعوى أحاطها الشك والريبة فأصبحت غير صالحة أن تكون أدلة ثبوت تركن إليها في اطمئنانها، كما أن المحكمة لا تطمئن لشهادة شاهدي الإثبات لأن شهادتهما امتلأت بالتناقض وعدم الوضوح ومخالفة لوقائع الدعوى.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما اتجرا في المجني عليها بأن قاما بنقلها بطريق الحيلة وهي في حالة ظرفية لا يمكن بها الاعتداد بحرية اختيارها بغرض الاعتداء عليها جنسياً، كما أنهما واقعا المجني عليها بغير رضاها، و أنهما أقاما في البلاد بطريقة غير مشروعة بأن لم يجددا رخصة الإقامة الصادرة لهما من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة التي تؤهلهما للإقامة في البحرين.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد لرجال الأمن بأن المتهمين يقومان بخطف نساء آسيويات في الطرقات والأماكن العامة وإجبارهن على ممارسة الدعارة بالإكراه واستغلالهن على ممارسة البغاء، وذلك باستخدام الخداع والترهيب في حجز حريتهن وبيع بعض منهن لأشخاص آخرين مقابل 300 دينار، وعليه تم إعداد كمين من خلال مصدرين سريين وفي المكان والزمان المتفق عليه تم ضبط المتهمين وهما متلبسان، إلا أنهما قام برمي مبلغ الكمين وحاولا الهرب بعد معرفة أن هناك شرطة، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من القبض عليهما على رغم مقاومه المتهمين.

من جهتها قالت محامية المتهمين إن المجني عليها وافقت في مواقعتها جنسياً وأنه ينتفي هنا القصد الجنائي، كما دفعت بتناقض أقوال المجني عليها مع تقرير الطبيب الشرعي