قال عضو لجنة التحقيق بشأن ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي النائب عبدالحميد المير، إن اللجنة اكتشفت من خلال المعلومات الأولية المتوافرة لديها في اجتماعها الأول أمس الاثنين (2 مايو/ أيار 2011)، أن هناك تجاوزات كبيرة وخطيرة مالية وفنية وأن هناك هدراً كبيراً للمال العام في هذا المشروع.

وذكر المير أن اللجنة ناقشت التفاصيل والمعلومات والبيانات التي يستلزم توافرها لتنفيذ محاور عملها التي تشكلت من أجلها، وخطة عملها للفترة المقبلة ومن بينها تحديد الجهات التي ستخاطبها اللجنة ذات العلاقة بمحاورها. وترتكز محاور عمل اللجنة على التحقق من الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى تأخر الشركة المنفذة للمشروع عن تسليم المشروع في الموعد، وزيادة الكلفة التقديرية الأولية، والمتسبب في ذلك، مع التحقق عن مدى وجود التنسيق اللازم بين كل من وزارات الصحة، والمالية، والأشغال في هذا الشأن، ومدى سلامة التخطيط والتصميم للمستشفى.وكذلك التحقق من سلامة الإجراءات التي تم بموجبها التعاقد لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة بدءاً من وضع المواصفات الفنية والتصميم، وتعيين الاستشاري، والمقاولين المنفذين، والموردين، وصولاً إلى ترسية المناقصة وإبرام العقود، وما إذا كانت هناك مخالفات أو قصور في هذا الشأن، والتحقق عما أثير بشأن تجاوزات طالت مراحل تنفيذ المشروع، مع توضيح المتسبب، والتحقق من الموازنة المرصودة للمشروع وهل تم التقيد بها؟ والتحقق من الظروف الكامنة لإصدار الأمر الملكي رقم (31) لسنة 2010 بشأن إنشاء مستشفى الملك حمد وتبعيته للخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين