تراجعت اللجنة المالية بمجلس النواب عن رفضها السابق لموازنة عامي 2011 و2012، وأبدت موافقتها عليها، رغم خلوها من أي بند لزيادة الرواتب، عدا إقرار 25 مليوناً لدعم الأسر محدودة الدخل.
وستعرض «الموازنة» على النواب في جلسة اليوم الثلثاء (3 مايو/ أيار 2011)، تمهيداً لإقرارها، ومن المتوقع أن يمررها المجلس بغالبية النواب الـ22، إذ إن اللجنة المالية تعمد دائماً إلى أخذ رأي ومساندة الكتل النيابية في مواقفها إزاء الموازنة العامة للدولة، ما يعني أن موافقتها على الموازنة دون وجود زيادة للرواتب جاء بضوء أخضر من الكتل النيابية.
ويبدو أن الحكومة نجحت خلال أسبوع في تغيير قناعات النواب إزاء موقفهم من الموازنة، إذ كانت الكتل تشترط للموافقة على الموازنة زيادة الرواتب بنسبة 25 في المئة، أو زيادة 75 ديناراً شهرياً، وهو ما لم يتحقق مع موافقة اللجنة المالية بمجلس النواب على موازنة الدولة التي تأخر إقرارها أكثر من أربعة أشهر حتى الآن.
نجحت الحكومة، فيما يبدو، في فك عقدة الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و 2012 التي تأخرت من دون إقرار إلى ما يزيد على أربعة أشهر، وتمكنت من إقناع اللجنة المالية بمجلس النواب بتمريرها من دون أية زيادة في الرواتب.
ويقف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة اليوم الثلثاء (3 مايو/ أيار 2011) أمام 22 نائباً في مجلس النواب بالقضيبية من دون الحاجة إلى الدِّفاع بقوة عن موقف الحكومة إزاء عدم تجاوبها مع مطالب النواب المتعلقة بشكلٍ أساسي بعدم تمرير زيادة الرَّواتب بنسبة 25 في المئة أو تخصيص 75 ديناراً لكل موظف، بعد أن تمكنت من تغيير قناعاتهم خلال الأسبوع الماضي.
اللافت أن موقف اللجنة المالية ومعها الكتل الثلاث (المستقلين، الأصالة، المنبر الإسلامي)، ظل حتى الأيام القليلة الماضية يصرٌّ بشدة على عدم تمرير الموازنة من دون تضمنها زيادة الرَّواتب بنسبة 25 في المئة، أو 75 ديناراً حدّاً أدنى لكل موظف، إلا أن حراك الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية مع اللجنة المالية أدى إلى تغيير موقفها.
وأبدت اللجنة خلال تقريرها النِّهائي المعدَّل الذي سيناقشه النُّواب اليوم موافقتها على المواد المتعلقة بالمصروفات الإجمالية، والمصروفات المتكررة، ومصروفات المشاريع، ومقدار العجز، بعد الاتفاق مع الحكومة بشأن بعض التعديلات التي اقترحتها اللجنة.
ويلقي موافقة اللجنة المالية على مشروع الموازنة بظلاله على موقف الكتل النيابية بشأن هذه التعديلات، إذ من المتوقع أن يمررها المجلس بغالبية النواب الـ22، وخاصة أن اللجنة المالية تعمد دائماً إلى أخذ رأي ومساندة الكتل النيابية في مواقفها إزاء الموازنة العامة للدولة، ما يعني أن موافقتها على الموازنة من دون وجود زيادةٍ في الرواتب جاء بضوءٍ أخضر من الكتل النِّيابيَّة.
وكانت اللجنة أشارت في تقريرها الذي أعلنته قبل أسبوع، أي قبل أن تطلب الحكومة تأجيل مناقشته، إلى أنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة لزيادة الرواتب بمقدار 25 في المئة للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، كما لم تحصل على ردٍّ منها بشأن تخصيص 200 مليون سنويّاً لتوزيع 75 ديناراً شهريّاً على الموظفين والمتقاعدين.
وبحلول اليوم، تكمل الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و2012 أسبوعها السابع عشر منذ عرضها على مجلس النواب في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2010، بعد أن دخلت في شهرها الخامس من دون إقرار إلى الآن.
وكانت اللجنة المالية طلبت في خمس مراتٍ سابقة تمديد تسليمها تقريرها النهائي بشأن الموازنة العامة للدولة، بعد انتهاء مدة الـ 6 أسابيع الممنوحة لها وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتمت طلبات التمديد كالآتي: الطلب الأول في 8 يناير/ كانون الثاني 2011، الثاني في 19 فبراير/ شباط، الثالث 5 مارس/ آذار، فيما جاء الرابع في 19 مارس أيضاً، أما التمديد الأخير فتمت الموافقة عليه في جلسة 19 ابريل/ نيسان الماضي.
أما الحكومة فقد طلبت في جلسة الثلثاء الأخيرة 26 ابريل الماضي تأجيل مناقشة الموازنة لأسبوع، لمزيد من التشاور مع اللجنة المالية، وهو ما وافق عليه النواب بالفعل. وكان النواب أبدوا توجسهم من فتور الحكومة غير المعهود إزاء تأخر إقرار النواب إقرار الموازنة، إذ طرح ذلك أسئلة جادة بشأن رغبتها في إقرار الموازنة الجديدة التي تأخرت أكثر من أربعة أشهر من دون إقرار، والتوافق مع النواب بشأنها.
إلى ذلك، يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم، الطلب المقدم من 11 نائباً يمثلون الكتل الثلاث (المستقلين، الأصالة، المنبر الإسلامي) وآخرين، لإدراج طلب استقالة من تبقى من نواب الوفاق وهم 7 من أصل 18، على جدول أعمال الجلسة.
وقال الآتية أسماؤهم: جاسم السعيدي، عبدالحليم مراد، عبدالله بن حويل، حسن الدوسري، خميس الرميحي، محمد العمادي، أحمد الملا، عادل العسومي، عبدالله الدوسري، محمود المحمود، في طلبهم المذكور إن «دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث يوشك على الانتهاء، ولم يحسم المجلس طلب الاستقالة لبعض النواب إلى الآن، لذلك نطلب من مكتب المجلس إدراج طلب الاستقالة المذكور على جدول أعمال المجلس في جلسته المقبلة في 3 مايو/ أيار 2011».
ومن المتوقع أن يقوم الأعضاء الـ 22 بمجلس النواب بالتصويت على قبول استقالة كلٍّ من نواب الوفاق المستقيلين المعلقين السبعة، وهم: سيد محمد سيد مجيد (خامسة الشمالية)، عبدعلي محمد حسن (خامسة الوسطى)، وعبدالحسين المتغوي (ثالثة الشمالية)، والسيد جميل كاظم (ثامنة العاصمة)، والسيد عبدالله العالي (ثانية الوسطى)، والشيخ حسن عيسى (خامسة الشمالية)، وعلي العشيري (سادسة المحرق).
ويأتي إقرار النواب الـ 22 لاستقالة باقي نواب الوفاق مبكراً بنحو أسبوع، قبل انتهاء مهلة الشهرين التي منحوها للوفاقيين السبعة في جلسة 8 مارس/ آذار 2011، لمراجعة طلبهم بالاستقالة من مجلس النواب.
وكان أعضاء مجلس النواب الحالي سارعوا في قبول استقالة 11 نائباً من كتلة الوفاق في 29 مارس/ آذار الماضي، وأرجأوا البتَّ في استقالة سبعة نوابٍ آخرين، على رغم كونهم قرروا في جلسة 8 من مارس تأجيل البتِّ في استقالة جميع النواب الوفاقيين الـ 18 لمدة شهرين.
وقبل النواب الحاليون أواخر مارس الماضي استقالة رئيس كتلة الوفاق عبدالجليل خليل، والنائب الأول لرئيس المجلس خليل المرزوق، والنواب: جواد فيروز، محمد المزعل، السيد هادي الموسوي، سلمان سالم، عبدالمجيد السبع، مطر مطر، علي الأسود، جاسم حسين، حسن سلطان
العدد 3160 - الإثنين 02 مايو 2011م الموافق 29 جمادى الأولى 1432هـ
