يزور كثير من الطلبة وأولياء أمورهم فضلاً عن التربويين إلى موقع وزارة التربية والتعليم وتحديداً صفحة « أسئلة وأجوبة» للحصول على أجوبة معتمدة ومؤكدة حول كثير من استفساراتهم المتكررة، والتي توفرها لهم تلك الصفحة، إذ تناولت بعض الأسئلة المهمة التي تراود في أذهان كثير من المهتمين بالشأن التربوي ومنها سؤال يستفسر عن عدد المدارس الخاصة التي أغلقت أبوابها أثناء الأحداث الأمنية التي مرت بها مملكة البحرين، وما الإجراءات التي اتخذتها، لتأتي إجابة الوزارة بأن وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج عبدالله بن يوسف المطوع اجتمع مع مديري ومديرات المدارس الوطنية الخاصة، في يوم الأحد الموافق (20 فبراير/ شباط 2011) للاطمئنان على السير الطبيعي للدراسة في هذه المدارس، وأن مديري المدارس وعددها 34 مدرسة أفادوا بأن 33 منها فتحت أبوابها واستقبلت الطلبة بنسب حضور متفاوتة بحسب موقع المدرسة، وكانت نسبة الحضور في هذه المدارس عالية في المتوسط، وتتجاوز الـ 75 في المئة، كما تم في هذا الاجتماع تذكير المسئولين عن هذه المدارس بضرورة التنسيق مع الوزارة مسبقاً عندما يتعلق الأمر بإغلاق المدرسة أو إيقاف الدراسة، إذ لا يحق لهذه المدارس قانوناً الإعلان عن إجازة أو وقف للدراسة من دون علم أو موافقة من الوزارة خارج جدول الإجازات المعتمدة، كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين المدارس الخاصة والجهات المختصة في الوزارة فيما يتعلق بالفعاليات والأنشطة التربوية التي تنظمها المدارس أو الوزارة، وحث وكيل الوزارة بهذه المناسبة أولياء أمور الطلبة في المدارس الخاصة على ضرورة التعاون لضمان حضور أبنائهم لمدارسهم تحقيقاً لمصلحتهم الدراسية، والابتعاد عن الشائعات التي يروج لها البعض في هذا الجانب.

ولم يكن موضوع تمديد الدوام الدراسي بعيداً عن الأسئلة المطروحة، إذ تساءلوا عن موقف الوزارة من رفض بعض أولياء الأمور والمعلمين تمديد اليوم المدرسي، في الوقت الذي ذكرت الوزارة في خانة الإجابة بأنه لم يطبق نظام تمديد اليوم الدراسي بمدرسة المحرق الثانوية للبنات إلا بعد إنجاز دراسة متكاملة، وبعد أن تم استطلاع آراء الهيئات الإدارية والتعليمية وأولياء الأمور، وقد كانت نسبة الموافقة على التمديد أكثر من 70 في المئة،هذا بالإضافة إلى أن تمديد اليوم الدراسي قد جاء ضمن سلسلة من الإجراءات والتعديلات المطلوبة لتحسين أداء المدارس، إذ لا يمكن تنفيذ بعض الإجراءات التحسينية في ظل محدودية اليوم الدراسي في صورته الحالية. وشمل تمديد اليوم المدرسي التركيز على المواد الأساسية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات والعلوم)، والوقت الإضافي في زيادة زمن الحصة الدراسية 45 دقيقة، ستتيح للمعلم إكمال شرح الدرس ويعطي إدارة جيدة لوقت الحصة. وجاءت النتائج إيجابية في رضا الأطراف (الطالب، المعلم، ولي الأمر) بعد تحقيق المدرسة نتائج طيبة في مستوى أدائها (...).

ولا بد أن يكون موضوع التوظيف حاضراً، إذ طرح سؤال عن عدد الشواغر التي تطرحها الوزارة لسد احتياجاتها في سلك التدريس وآلية الابتعاث فضلاً عن التطرق إلى مسابقة الترقي لوظيفة معلم أول، وجاءت الإجابة بأن خطة وزارة التربية والتعليم في التوظيف مرتبطة باحتياجاتها من القوى البشرية في التخصصات المختلفة حسب الشواغر والميزانية المعتمدة، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن احتياجاتها من الوظائف التعليمية في كل عام، إذ تقوم بتعيين العدد المطلوب حسب الميزانية المعتمدة واحتياجات قطاع التعليم، مستدركة بأنه و خلال العام الدراسي قد تظهر الحاجة الطارئة الناتجة عن الاستقالات، التقاعد، الوفاة أو الإجازات المرضية الطويلة وإجازات الوضع والأمومة إلى استدعاء عدد من المسجلين على قوائم الانتظار لسد الشواغر المستجدة أو المؤقتة وذلك بنفس المعايير والشروط المعلن عنها، وبحسب ترتيب المرشحين في هذه القوائم وفقاً لنتائجهم في الامتحانات والمقابلات الشخصية، علماً بأن هذه العملية متواصلة منذ سنوات طويلة وعلى مدار العام الدراسي.

أما في فيما يتعلق بمسألة الابتعاث فذكر الموقع بأن هذه الخدمة تقدم للمتفوقين دراسياً من خريجي المدارس الثانوية تقديراً لتفوقهم الدراسي وتشجيعاً لهذه الفئة، أما بخصوص مسابقة الترقي لوظيفة المعلم الأول فيتم الإعلان عنها وفق الحاجة والشروط المطلوبة من خلال نشرة توزع على المدارس تتضمن الشروط والمعايير وإجراءات التقدم إليها وفق احتياجات الوزارة والإمكانات المتاحة، أما عن نتائج السنوات الماضية فإنها تنتهي بانتهاء فترة المسابقة، وعلى الراغبين في شغل الوظيفة أن يتقدموا من جديد في كل مرة يتم الإعلان عن وظائف المعلم الأول لدخول المسابقة لشغل الوظيفة.

تدريس اللغة الفرنسية الذي تحدثت عنه وزارة التربية والتعليم أخيراً كان من بين الأسئلة التي طرحت ، مستفسرة عن ملامح التوسع في هذا المشروع وآلية استخدام الكتب الإلكترونية، وذكر الموقع في رده بأنه بالنسبة للوضع الحالي في المرحلة الثانوية فإن مادة اللغة الفرنسية تعد كمقرر اختيار، أما بالنسبة للتجربة الجديدة في المرحلة الإعدادية والتي بدأ تطبيقها حديثا، وشملت في مرحلتها الأولى خمس مدارس إعدادية، بواقع مدرسة عن كل محافظة أدخلت إليها اللغة الفرنسية التي تطبق بجميع الصفوف الأولى لهذه المدارس كمادة أساسية، بواقع حصة واحدة في اليوم أي ما مجموعه 5 خصص أسبوعياً، وبالرغم من حداثة تطبيقها، فإن النتائج المحصلة مشجعة جداً، من حيث إقبال الطلبة على اللغة الفرنسية والطلبات الملحة الواردة على الوزارة من قبل عدد كبير من المدارس الإعدادية ومن أولياء الأمور، فإن وزارة التربية والتعليم تنكب حالياً على دراسة متأنية للبدء في توسيع دائرة هذه التجربة بشكل تدريجي على المدى القصير والمتوسط قل أن يتم التعميم على المدى البعيد، وذلك حسب الإمكانات المتاحة، إذ تنبي الخطة الدراسية المعتمدة لتدريس اللغة الفرنسية على أسس تربوية تمكن الطالب تدريجياً من بلوغ مستويات معتمدة (...)، أما النسبة للتوسع في استخدام الكتب الإلكترونية فقد ذكر الموقع بأن الوزارة شرعت إلى التوسع في استخدام الكتب الإلكترونية وفق عملية متكاملة يظللها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، الذي يركز على استخدامات التقنيات الحديثة تكريساً لعمل مدرسة المستقبل وقد قامت الوزارة بتحويل عدد من المناهج الدراسية إلى صيغ رقمية يتم تقديمها في صورة دروس إلكترونية باستخدام العديد من البرامج الإلكترونية وتقوم إدارة المناهج سنوياً بإعداد المقررات الدراسية وتحميلها على موقع الوزارة الإلكتروني، وتقوم بتحديد احتياجات المعلمين التدريبية، وتزويدهم بالمهارات والكفايات المهنية التي تطور من مستوى أدائهم وتعتمد استراتيجية التعليم الإلكتروني على التخطيط للدروس وذلك بهدف تقديم تعليم يوظف الإمكانات التقنية المتطورة، إذ أصبح المعلمون يخططون للدروس وفقاً لهذه التقنية، التي تساعد على توصيل المحتوى العلمي بطرق تقنية متعددة، وتزيد من معارف الطلبة وتطور مداركهم، إذ يجمع الطلبة على أن التعلم وفقاً لهذه الإستراتيجية يشجعهم على التهيئة والمشاركة في تقديم الدروس الإلكترونية فهي تبعد الملل والرتابة وتنمو بشخصية الطالب، وفي مجال التعلم تم تحقيق توظيف فاعل ومنتج للتكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات (ict) في تطوير طرائق تقديم المنهج، وبالتالي تعزيز مهارات المعلمين والطلبة في تصميم وإنتاج برامج وأنشطة تعليمية مناسبة. وأدى المشروع إلى تراكم المعرفة الإلكترونية للطلبة والمعلمين، مما ساعد في تحسين التخطيط وتقديم الدروس النموذجية، وأسهم في رفع التحصيل والإنجاز الأكاديمي للطلبة.

جدير بالذكر بأن موقع الوزارة يضم استطلاع رأي حول الخدمات التي تقدمها الوزارة تحت رابط (الخدمات الإلكترونية)، وأن النتيجة سجلت مشاركة408391 صوت ، 99 في المئة منهم صوتوا بمنح الخدمات الإلكترونية في الموقع درجة امتياز