أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا). وجاء في مذكرة المشروع، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقعت بتاريخ 22 يونيو/ حزيران 2009 على 4 اتفاقات تهدف لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا).

ويأتي إبرام هذه الاتفاقيات في إطار ما تنص عليه المادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قيام دول المجلس في سبيل إيجاد شروط أفضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي الدولي برسم سياساتها وعلاقاتها الاقتصادية بصفة جماعية تجاه الدول والتكتلات والتجمعات الإقليمية الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية من خلال عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين.

وتهدف الاتفاقيات الأربع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) – جمهورية ايسلندا وإمارة ليختشتاين ومملكة النرويج والاتحاد السويسري – بهدف تشجيع وتقوية النظام التجاري متعدد الأطراف الذي أسسته منظمة التجارة العالمية لتنمية التعاون الإقليمي والدولي للمساهمة في التنمية المتناسقة وتوسيع التجارة العالمية.

وتتألف الاتفاقية – فضلاً عن التمهيد – من تسعة فصول وستة عشر ملحقاً يعدون جزءاً لا يتجزأ منها، وفيما يلي أهم ملامح هذه الاتفاقية:

تضمن الفصل الأول (بنود عامة)؛ الأحكام العامة التي بينت أهداف الاتفاقية المتمثلة في تحرير التجارة في السلع والخدمات وتشجيع المنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق المزيد من التحرير في أسواق المشتريات الحكومية على أسس متبادلة والتعزيز المتبادل للفرص الاستثمارية، وحددت نطاق تطبيقها على الصعيد الجغرافي وعلى صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأطراف، وعلاقتها بالاتفاقيات الأخرى وخصوصاً اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وتأكيد التزام الحكومات الإقليمية والمحلية ببنود الاتفاقية، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالشفافية وسرية المعلومات.

أما الفصل الثاني (التجارة في السلع) فقد حدد المنتجات التي تخضع لأحكامه مقرراً الالتزام بعدم فرض رسوم جمركية جديدة على التجارة ما بين الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) والدول الأعضاء في مجلس التعاون، وناصاً على أنه عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ستقوم الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) بإلغاء جميع الرسوم الجمركية على الواردات من المنتجات ذات المنشأ من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وستقوم الدول الأعضاء في مجلس التعاون بإلغاء جميع الرسوم الجمركية على الواردات من المنتجات ذات المنشأ من الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، باستثناء. واحتفظ هذا الفصل بحق كل طرف من الأطراف في أن يفرض أو يبقي على رسوم الصادرات اتساقاً مع إجراءاته المحلية بغض النظر عن وجهة تلك المنتجات. وتضمن هذا الفصل العديد من الأحكام المتعلقة بالقيود الكمية على الواردات والصادرات والمعاملة الإقليمية وقواعد المنشأ وطرق التعاون الإداري والتقييم الجمركي واللوائح التقنية والإجراءات الصحية والصحة البيطرية والنباتية وإجراءات الوقائية العالمية والاستثناءات العامة والاستثناءات الأمنية. وحرص هذا الفصل عموماً على أن تكون أحكامه متفقة مع أحكام اتفاقية الجات للعام 1994، سواء من خلال تأكيده الالتزام بأحكامها أو من خلال الإحالة مباشرة إلى أحكامها وجعلها جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

أما الفصل الثالث (التجارة في الخدمات) فقد بين نطاق تطبيقه بحيث يشمل التجارة في جميع قطاعات الخدمات، وبحيث لا يسري على التدابير أو الضوابط التي تؤثر في حقوق الملاحة الجوية أو على الخدمات المتصلة مباشرة باستخدام هذه الحقوق.

أما الفصل الرابع (المنافسة) فقد حث على تشجيع المنافسة من خلال اعتماد وسن قوانين للمنافسة، ومن خلال التعاون بين الأطراف بغرض إنهاء الممارسات غير التنافسية. وتضمن هذا الفصل الأحكام المتعلقة بالسرية والاستشارات التي قد يطلبها أي طرف بخصوص أي أمر يتعلق بهذا الفصل، بالإضافة إلى أحكام مراجعة هذا الفصل على مستوى اللجنة المشتركة.

أما الفصل الخامس (حماية حقوق الملكية الفكرية) فقد تضمن بياناً للمقصود بالملكية الفكرية في أحكامه في إطار الخصائص التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية (اتفاقية تريبس TRIPS). وأكد هذا الفصل ضرورة أن يسعى الأطراف لضمان حماية ملائمة وفعالة تتميز بعدم التفرقة تجاه حقوق الملكية الفكرية، إذ سيقوم كل طرف بمنح مواطني الأطراف الأخرى معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمواطنيه فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية. ونص هذا الفصل على أن يدخل الأطراف في مفاوضات بشأن ملحق يتضمن مزيداً من الأحكام، بخصوص حماية وتطبيق حقوق الملكية الفكرية، في فترة أقصاها عامان من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

أما الفصل السادس (المشتريات الحكومية) فقد قرر أن يعمل الأطراف على ضمان الفتح التدريجي والمتبادل والفعال لأسواق المشتريات الحكومية، مبيناً أن هذا الفصل يسري على أي قانون أو لائحة أو إجراء أو ممارسة تتعلق بالمشتريات المغطاة (المشتريات الحكومية) سواء كانت أو لم تكن تنفذ بطريقة كلية أو جزئية من خلال الوسائل الإلكترونية.

أما الفصل السابع (الأحكام التأسيسية) فقط قرر إنشاء لجنة مشتركة للتجارة الحرة لدول رابطة التجارة الحرة الأوروبية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضم ممثلين عن كل طرف، وأجاز هذا الفصل للجنة إنشاء لجان فرعية دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل لمساعدتها في إنجاز مهماتها، وآلية عقد جلسات اللجنة ومهماتها وصلاحياتها.

أما الفصل الثامن (تسوية النزاعات) فإنه يرمي إلى وضع آلية لتسوية النزاعات التي تنشأ من هذه الاتفاقية بموجب إجراءات تسوية النزاع في اتفاقية منظمة التجارة العالمية أو هذه الاتفاقية التي وضعت عدة خيارات لتسوية تلك النزاعات من ضمنها المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة أو الاستشارات أو التحكيم.

أما الفصل التاسع (بنود نهائية) فقط تضمن الأحكام الختامية للاتفاقية، إذ أكد أن هذه الاتفاقية لن تؤثر على حقوق والتزامات أي طرف بموجب أية معاهدة ضرائب وحث الأطراف على تجنب فرض قيود لحماية ميزان المدفوعات وعلى التعاون فيما بينهم في مجال التجارة الإلكترونية والمعارض. ونص هذا الفصل أيضاً على اعتبار ملاحق وجداول الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها وبين آلية تعديل الاتفاقية والانضمام إليها ومدتها والانسحاب منها وإلغائها ودخولها حيز التنفيذ وجهة إيداعها ولغاتها