أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديرها واعتزازها الكاملين لعمال البحرين الأوفياء الذين أثبتوا خلال الأزمة التي مرت بها البلاد عن مدى إخلاصهم لوطنهم وتفانيهم في أداء الواجب الوطني. مقدمة لهم التهنئة بمناسبة يوم العمال العالمي.

وثمنت الغرفة والقطاع الخاص الدور الذي لعبه القطاع العمالي في نهضة وتطور الحركة التنموية والاقتصادية، لافتين إلى عمق شراكتهما مع طرفي الإنتاج وهما الحكومة والعمال، وهما حريصان على أن يبديان الاهتمام اللازم بتحقيق هذا الهدف وترجمته على أرض الواقع من خلال التنسيق والتعاون في الفعاليات الإقليمية والعربية والدولية في الأمور ذات الاهتمام المشترك، وخاصة على صعيد مؤتمر العمل الدولي.

وأبدت الغرفة أسفها الشديد لتسيس العمل النقابي واستغلاله لتحقيق أهداف ومآرب سياسية غير شرعية وتحريفه عن أهدافه السامية لأهداف استهدفت شل الوطن وتنفيذ أجندات خارجية ومشاريع مشبوهة.

وأكدت الغرفة أن ما مارسه اتحاد نقابات العمال من تحريض على إضراب غير قانوني هو مما يؤسف له، وهو يعد أمراً غير شرعي وخاصة عندما يتم خلط الحقوق العمالية بالشأن السياسي، وأن الغرفة ناشدت الاتحاد تبني مواقف مسئولة وعقلانية بعيدة عن التسرع وبتعليق دعوات الإضراب التي أطلقها خلال الأزمة، لافتة إلى أن أصحاب الأعمال تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة لدعوة الإضراب غير القانونية وغير الشرعية، لذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات والتي هي من حق صاحب العمل تجاه العاملين الذين شلوا عملية الإنتاج وعطلوا مصالح تلك الشركات وتسببوا في خسائر جسيمة لهم وللاقتصاد الوطني.

وأكدت الغرفة استمرار مبدأ الحوار بين طرفي الإنتاج وأنها حتى خلال الأزمة كانت حريصة على إجراء لقاءات ثنائية وأيضاً بالمشاركة مع الجهات الرسمية في مناقشة السبل والأسلوب الأمثل لتهدئة الأمور وحث القطاع العمالي للعودة إلى العمل لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

وشددت الغرفة على أنها وأصحاب الأعمال يولون معايير العمل الدولية والحريات النقابية اهتماماً خاصاً إذ حرصت مملكة البحرين منذ تدشين المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبل عشر سنوات على توافق التشريعات الداخلية مع معايير العمل الدولية، وتمت الاستعانة بخبراء المنظمة عند وضع العديد من التشريعات العمالية وفي مقدمتها قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم وقانون التأمين ضد التعطل ومشروع قانون العمل في القطاع الأهلي المعروض حالياً أمام السلطة التشريعية وغيرها كثير من التشريعات المتطورة.

وأشارت الغرفة إلى أنها تساند كل الجهود المبذولة في تأسيس حوار بناء وإيجابي أكثر عمقاً وفعالية من أي وقت مضى نظراً لما تفرضه معطيات المرحلة الراهنة والتحديات المقبلة في أسواق العمل والإنتاج، وما تفرزه من منافسة محتدمة على الأسواق والمهارات، مشيراً إلى أن مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وتوجهات حكومته برئاسة سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والرؤية الاقتصادية المستقبلية لولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مقبلة على تطورات في مختلف مناحي العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتطلب الدفع بالشراكة الفاعلة بين أطراف الإنتاج إلى الآفاق الجديدة التي تخدم البحرين ونموها الاقتصادي.

وجددت الغرفة تأكيدها أن الإصلاح الاقتصادي، وزيادة معدلات الدخل، وتحسين مستوى المعيشة لن يتحقق إلا إذا كانت هناك شراكة فعلية وفاعلة بين طرفي الإنتاج، مؤكدة استمرار أنها ترى أن تحسين بيئة العمل وأحوال العمال، وتوفير البرامج التدريبية الكفيلة برفع مهاراتهم لجعلهم قادرين على منافسة العامل الأجنبي ومجاراة مستجدات سوق العمل، والالتزام بقواعد العملية الإنتاجية، كلها أمور شديدة الأهمية، وأن هذه الأهمية تتعاظم في الأجواء التنافسية المحتدمة في قطاعات الأعمال محلياً إقليمياً وعالمياً تحت مظلة العولمة.

وشددت الغرفة في ختام بيانها على أن أصحاب الأعمال لا يمكن أن يكونوا في يوم من الأيام ضد مصالح العمال وضد أي مكاسب تحققت لهم، وليست ضد تحسين ظروف وبيئة العمل، ولا ضد عمليات التطوير والتدريب التي تواكب روح العصر، ولكنها تؤكد ضرورة النأي بالعمل النقابي عن أية أهداف ومشاريع سياسية، وأن يلتفت العمال إلى ما فيه مصلحتهم ومصلحة وطنهم وألا ينجروا وراء الدعوات الهادمة التي تبث سمومها في الوطن، وليكن العمل المخلص المنتج دائماً نبراساً لنا