كشف نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية مجيد ميلاد عن أن الكتلة ستطعن رسمياً لدى محكمة الاستئناف العليا في قرار مجلس بلدي الوسطى إسقاط عضوية 4 أعضاء وفاقيين بينهم نائب رئيس المجلس عادل الستري.

وأوضح ميلاد أن «طعن الكتلة يأتي لنفي التهم التي وجهها المجلس للأعضاء ولعدم مطابقتها مع الواقع نهائياً، ولانتفاء التزام المجلس بتطبيق قانون البلديات حتى وإن ثبت ارتكاب الأعضاء ما أشار إليه المجلس ضمن لائحة الاتهامات، وذلك وفقاً للمواد (15،16، 17) من قانون البلديات رقم 35 للعام 2001 ولائحته التنفيذية وتحديداً في المادة (10)».

وبيّن ميلاد أن «بعض الادعاءات التي وجهت للأعضاء البلديين بتعطيل مصالح الناس، أمر غير صحيح على الإطلاق، لأن الأعضاء وبتوجيه من الكتلة كانوا يباشرون أعمالهم من خارج المجلس ومن منازلهم، وحتى خلال فترة الاعتصام من قبل بعض الأعضاء بمبنى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».

وأوضح نائب رئيس الكتلة أن «الإجراء الذي اتخذه بلدي الوسطى بدا واضحاً أنه موجه، وإلا لالتزم المجلس بقانون البلديات ولائحته التنفيذية كما ذهب إليه مجلس بلدي المحرق ضمن جلسته الاستثنائية ضد عضو الدائرة السادسة محمد عباس، وإن كانت المخالفات التي وجهت للعضو هناك غير صحيحة ومخالفة من حيث التطابق مع الواقع».

الأعضاء ينفون التُّهم الموجهة إليهم ويؤكدون عدم التزام المجلس بالقانون في إجرائه

«الوفاق» تطعن في إسقاط عضوية بلديي «الوسطى» لدى «الاستئناف العليا»

أفصح نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية مجيد ميلاد، عن أنَّ الكتلة ستقوم بالطعن رسميّاً لدى محكمة الاستئناف العليا في قرار مجلس بلدي الوسطى إسقاط عضوية 4 أعضاء وفاقيين بينهم نائب رئيس المجلس عادل الستري.

وذكر ميلاد أنَّ «طعن الكتلة يأتي لنفي التُّهم التي وجهها المجلس إلى الأعضاء ولعدم مطابقتها الواقع نهائيّاً، ولانتفاء التزام المجلس بتطبيق قانون البلديات حتى وإن ثبت ارتكاب الأعضاء ما أشار إليه المجلس ضمن لائحة الاتهامات التي وجهت، وذلك وفقاً للمواد (15،16، 17) من قانون البلديات رقم 35 للعام 2001 ولائحته التنفيذية تحديداً بالمادة (10)».

جاء ذلك على خلفية تصويت بلدي الوسطى بموافقة 5 من أعضائه ضمن جلسة استثنائية عقدها يوم الإثنين (25 أبريل/ نيسان 2011)، على إسقاط عضوية 4 أعضاء من كتلة الوفاق البلدية، وكذلك مخاطبة عضو بلدي المحرق عن الدائرة السادسة محمد عباس بجملة من المخالفات تمهيداً لإسقاط عضويته أيضاً. وكان الأعضاء ممَّن صُوِّت لإسقاط عضويتهم: نائب رئيس المجلس عادل الستري عن الدائرة الثانية، حسين العريبي عن الأولى، عبدالرضا زهير عن الخامسة، صادق ربيع عن السادسة. إلا أنَّ ربيع لم يحضر الجلسة لوجوده خارج البلاد.

وجاءت خطوات المجلسين على هامش الاشتباه بارتكاب الأعضاء مخالفات من شأنها خيانة الوطن والإساءة إلى رموزه، والمتمثلة في توقيعهم عريضة رفعت إلى منظمة الأمم المتحدة خلال الأحداث الأخيرة، قد تشوه من سمعة وصورة البحرين على المستوى الخارجي لأسباب واهية.

هذا وأوضح نائب رئيس الكتلة أن «الإجراء الذي اتخذه بلدي الوسطى بدا واضحاً أنه موجهٌ، وإلا لالتزم المجلس بقانون البلديات ولائحته التنفيذية كما ذهب إليه مجلس بلدي المحرق ضمن جلسته الاستثنائية ضد عضو الدائرة السادسة محمد عباس، وإن كانت المخالفات التي وُجِّهت إلى العضو هناك غير صحيحة ومخالفة من حيث التطابق مع الواقع».

وبيَّن ميلاد أنَّ «بعض الادعاءات التي وجهت إلى الأعضاء البلديين بتعطيل مصالح الناس، أمر غير صحيح على الإطلاق، لأن الأعضاء وبتوجيه من الكتلة كانوا يباشرون أعمالهم من خارج المجلس ومن منازلهم، وحتى خلال فترة الاعتصام من قبل بعض الأعضاء بمبنى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».

هذا وأشار نائب رئيس الكتلة إلى أنَّ التعامل الذي قام به بلدي الوسطى مع أعضائه ممَّن قرَّروا إسقاط عضويتهم لم يراعِ أي جانب من الأخوة، فقد منع بعضهم مِنْ تسلُّم محضر الاجتماع الاستثنائي في الوقت الذي لاقى آخرون مشكلات بشأن السماح بدخولهم المجلس. وذلك على رغم أن قرار إسقاط عضويتهم لم يصبح نافذاً بعد، لأنَّ المجلس عليه رفع قراره إلى وزير البلديات الذي من المفترض أن يرد بقراره على المجلس خلال فترة 14 يوماً، فضلاً عن إمكانية الأعضاء البلديين الطعن في هذا القرار قانونيّاً.

وعلى الصعيد القانوني، فإن المادة (15) ضمن فصل المجالس البلدية من مرسوم القانون رقم (35) للعام 2001 بإصدار قانون البلديات، نصت على أنه «إذا تغيب عضو المجلس عن حضور الجلسات أو لجانه أكثر من 3 جلسات متتالية أو 6 جلسات متفرقة في دور الانعقاد الواحد من دون عذر مقبول، جاز للمجلس أن يصدر قراراً بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه باعتبار هذا العضو مستقيلاً، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله. وفي هذه الحالة يعلن رئيس المجلس خلو المكان واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون نفسه».

وأما المادة (16)، فقد تضمنت «تُسقط عضوية المجلس البلدي عمَّن يفقد أحد شروط العضوية وهي (بحريني الجنسية، أن يكون بالغاً من العمر 30 سنة ميلادية كاملة، أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كافة، أن يكون مقيداً في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، وأن يكون قد سدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً بها قانوناً)».

وتضمنت المادة (16) أيضاً «تسقط العضوية أيضاً عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك في حال إخلاله بواجبات العضوية. ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية وخلو المكان بعد دعوة العضو لسماع أقواله».

وأشارت المادة (17) من القانون نفسه في هذا الجانب، إلى أنه «يكون لمن أسقطت عضويته أو اعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إعلانه، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائيّاً وغير قابل للطعن».

وجاء ضمن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات بالمادة رقم (10) أنه «إذا غاب العضو البلدي عن جلسات المجلس البلدي أو لجانه 5 جلسات متتالية أو 6 جلسات متفرقة في دور الانعقاد الواحد من دون عذر مقبول، أو ثبت أنه كان فاقداً أحد شروط العضوية عند انتخابه أو تبين أنه قد فقد أحدها أثناء مدة العضوية أو أخل بواجباته أصدر المجلس قراراً بدعوته لسماع أقواله في هذا الشأن في جلسة تحدد بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها، وتحدد جلسة أخرى للنظر في اعتباره مستقيلاً أو في إبطال عضويته أو في إسقاطها عنه وفقاً لأحكام المادتين (15) و(16) من قانون البلديات بحسب الأحوال، ولا يمنع من تطبيق أحكام هاتين غيابُ العضو عن الحضور في الجلسة المقررة لسماع أقواله.

عباس: لم أخن البحرين و«الوفاق» غير معنية بالتصرفات اللا مسئولة

قال عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة السادسة الوفاقي محمد عباس، إن «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية غير مسئولة عن التصرفات اللا مسئولة وغير الصادرة عنها بمواقف رسمية، ولذلك يجب ألا تحاسب بما قام به الآخرون خلال الأحداث التي مرت بالبلاد مؤخراً».

ونفى عباس عبر «الوسط» أي «اتهامات أو مخالفات وجهت إليه من قبل مجلس بلدي المحرق مضمونها خيانته الوطن وخذلانه»، وقال «لم أسيء إلى الوطن، واحترمت كل الرموز السياسية في البلاد طوال الأزمة الماضية وما قبلها، ولمن يملك الدليل عليه أن يقدمه».

وأضاف العضو البلدي أن «المطالب السياسية والحقوقية التي أيدها كانت وفقاً للقانون وقد كفلها الدستور بإشادة من جلالة الملك سمو ولي العهد الامير سلمان بن حمد آل خليفة ، والوفاق لم تتبنّ أية وجهة نظر أو مطالبات خارج ذلك الإطار، فضلاً عن أنها لم تسيء لا من قريب أو بعيد للرموز بالقيادة السياسية»، منبهاً إلى أنه «شارك في الاعتصامات والاحتجاجات بصفته فرداً وليس عضواً بلديّاً يمثل مجلس بلدي المحرق كما يعتقد البعض».

جاء ذلك على خلفية قرار اتخذه مجلس بلدي المحرق في جلسة استثنائية عقدت أمس الأول الأربعاء (27 أبريل/ نيسان 2011)، بمخاطبته بجملة من المخالفات التي ارتكبها خلال الأحداث، من شأنها الإساءة للوطن وتشويه سمعته خارجيّاً عبر اعتصامات وعريضة وقعها بلديون كان مقرراً أن ترفع إلى الأمم المتحدة. على أن يفندها العضو ويدافع عن نفسه خلال فترة 10 أيام بحسب قانون البلديات، وإلا فإن للمجلس الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

هذا وأوضح عباس أنه «تسلم خطاب المجلس يوم (الخميس 28 أبريل/ نيسان 2011)»، وأكد أنه «مستعد للرد على كل ما تضمنه الخطاب من مخالفات يدعي المجلس أنني ارتكبتها، فالمخالفات غير صحيحة، وأنا لم يسيء إلى النظام ولم أخل بالقسم القانوني».،

وتابع العضو البلدي أن «من المقرر أن تعقد جلسة لعرض ما لدي من دفاع على خطاب المجلس يوم الاثنين (9 مايو/ أيار 2011)، لكنني لم أتوانَ في التعاون أو الاتصال بأي من الأعضاء البلديين خلال هذه الفترة، فالخلافات السياسية إن وجدت لا علاقة لها بالمواطنين الذين انتخبونا من أجل خدمتهم».

وأفاد عباس «تعرضت لضغوط كبيرة خلال فترة الأحداث التي مرت بالبلاد، وخصوصاً مع سقوط العديد من المصابين وعدد من القتلى، إلا أنني وعلى صعيد دائرتي سعيت إلى التهدئة وضبط النفس، وخصوصاً أن مواطنين من الدائرة شكوا مراراً من الهجوم على بعضهم في الشوارع والاعتداء عليهم بالضرب وتخريب ممتلكاتهم الخاصة من قبل عناصر مجهولة، وسبق أن التقيت محافظ المحرق سلمان بن هندي وكذلك مدير أمن المحافظة عدة مرات من أجل احتواء المشكلات، وقد كنت عضواً في لجنة السلم الأهلي، وتعاملت مع الإخوة الأعضاء بصدق وأمانة من أجل تحقيق الأفضل للبلاد بعيداً عن المواجهات الطائفية والخلافية».

واختتم العضو البلدي حديثه مبيناً مجدداً أنه «لم يسيء إلى الرموز السياسية، ولم يقف مسئولاً في أي احتجاجات من شأنها الإساءة للنظام، مبدياً افتخاره بتقلده عدة مناصب رسمية مختلفة من أجل رفعة شأن مملكة البحرين، فقد شغلت منصب ملحقاً ثقافياً بالهند، وكذلك أخرى قيادية بوزارة التربية والتعليم».

... وتدعو إلى إعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم

دعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إلى إعادة العمال المفصولين إلى العمل، مؤكدة أن لا حل يكمن في فصل العمال، بل إنه يعقد الوضع العمالي.

وقالت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف اليوم (1 مايو/ أيار): «لقد ساهمت سواعد جميع عمال البحرين، ومنهم المفصولون في بناء البلاد في شتى ميادين العمل والإنتاج من خلال تخصصاتهم الحيوية والمتنوعة ودرجاتهم المختلفة». معلنة الجمعية تضامنها مع المتضررين من العمال، داعية إلى تكريم العامل البحريني وتوفير ظروف العمل المناسبة التي تثمِّن هذه الجهود المخلصة لتقدم البحرين ودفع عجلة الإنتاج وحقوق العمال فيها