واصل قطاع العقارات في الأردن استقراره خلال الربع الأول من العام الجاري (2011) مع ارتفاع طفيف في أسعار بيع الوحدات السكنية وسط حال الاضطراب السياسي التي أدت إلى إحداث تباطؤ في نشاط السوق العقارية، وفقاً لأحدث تقرير فصلي أصدرته شركة أستيكو للخدمات العقارية ومقرها الإمارات العربية المتحدة بشأن أداء سوق العقارات السكنية والتجارية في الأردن.

وأظهر التقرير أن الطلب استمر على الشقق الصغيرة ومتوسطة الحجم بدلاً من الوحدات الكبيرة أو الفلل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2011 بسبب محدودية مساحات الأراضي المتوافرة في المناطق الرئيسية وانخفاض موازنات الإسكان من قبل جهات العمل.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة أستيكو لإدارة العقارات، إلين جونز: «تبنت الحكومة الأردنية على وجه السرعة تغييرات في السياسات بهدف حماية مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع العقارات في الوقت الذي تشهد فيه بعض المناطق في الشرق الأوسط اضطرابات سياسية. وقد ساهمت هذه التغييرات، التي شملت فرض قيود على رفع الأسعار والتنازل عن رسوم التحويل، في إحداث تباطؤ طفيف في حركة السوق العقارية في الأردن».

وتركز نشاط السوق العقارية في المناطق الواقعة إلى الشرق من العاصمة (عمَّان)، ولاسيما للوحدات السكنية المقدور عليها من قبل فئات الدخل المتوسط والأدنى والتي ساهمت في تعزيز نشاط عمليات البيع والتأجير وفقاً لـ «أستيكو».

وكشف تقرير «أستيكو»، أن أسعار بيع الشقق في الدائرة الرابعة في الأردن تراجعت بنسبة 1 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من 2010 إلى 950 ديناراً أردنياً للمتر المربع؛ فيما بلغ متوسط سعر البيع في منطقة عبدون، التي تعد المنطقة الأغلى سعراً، 1050 ديناراً للمتر المربع.

وأثار التقرير أيضاً قضية انتهاء فترة الإعفاء من رسوم التحويل المفروضة على مبيعات العقارات التي انتهت في 31 مارس/آذار 2011، مشيراً إلى أنه مع مطلع أبريل، فإن التنازل عن رسوم تحويل العقارات التي تقل مساحتها عن 150 متراً مربعاً، ونسبة التخفيض البالغة 5 في المئة على العقارات التي تتراوح مساحتها بين 150 و300 متر مربع، قد انتهى مفعولها.

وأشاد التقرير بالتوجهات الإيجابية للبنوك الأردنية؛ إذ عمل البعض منها على مخاطبة المطورين العقاريين بصورة مباشرة عارضين عليهم تقديم منتجات وخدمات تهدف إلى جذب المزيد من المشترين وتحفيز نشاط السوق، إضافة إلى توفير عروض تمويلية مغرية وبرامج خاصة بالرهن العقاري للمستثمرين في الخارج كجزء من التطورات الجديدة الخاصة بقطاع العقارات في الأردن.

ووفقاً للتقرير فقد استمرت حال الزيادة في المعروض في السوق من الوحدات المكتبية مقارنة بالربع الأخير من 2010 بسبب طرح المزيد من الوحدات الجديدة وتراجعت أسعار بيع المكاتب بنسبة 5 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين هبطت أسعار الإيجارات بنسبة 2 في المئة. وخلص التقرير إلى أن الشركات لاتزال تفضل استئجار المساحات التجارية بدلاً من الشراء بهدف الحفاظ على النفقات العامة عند أدنى مستوى ممكن في ظل حال عدم الاستقرار الاقتصادي