تشير تقارير البنك الدولي إلى أن الطلب على مشاريع البنية التحتية قد يتعدى 1 في المئة من الناتج القومي العالمي، وأن هناك فجوة كبيرة بين الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وقدرة القطاع العام على تأمين النفقات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع التي تسهم في نمو الاقتصاد لكل دولة، أو تنفيذها بالجودة المطلوبة نتيجة الحاجة إلى 60 تريليون دولار هي قيمة مشاريع البنية التحتية لغاية العام 2030 بحسب دراسة كشفت عنها OECD 2006/2007، بينها نفقات خليجية حالية تراوح بين 450 و 460 مليار دولار بحسب إحصاءات محلية.

وأكدت فعاليات متخصصة بالشأن المالي والاقتصادي الخليجي أن الحاجة إلى تفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بات مطلباً ملحاً في ضوء نتائج دراسات حديثة كشفت أن الإنفاق على تطوير مشاريع البنى التحتية الخليجية يتراوح بين 720 و 725 مليار دولار بين 2002 و 2008، من غير مشاريع تطوير البنى الفوقية الذي يحتاج إضعاف هذه القيمة بالنظر إلى ارتفاع معايير الأداء الاقتصادي، وتنافس المنطقة لاحتضان العديد من الأنشطة الاقتصادية والرياضية ذات الأبعاد العالمية الكبرى.

وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي والمالي عمر الجريفاني: «تبرز ضرورات الشراكة بين القطاعين العام والخاص انطلاقاً من قوتها في تلبية متطلبات الجودة والسرعة مع الكلفة الأقل في إتمام المشاريع، وتوزيع المخاطرة بين القطاعين، كما أن الشراكة ستقود إلى زيادة الكفاءة ودقة التصاميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، ليس هذا فقط، بل ستتاح إمكانية ضمان التمويل والتشغيل والصيانة والتطوير لهذه المشروعات بما يعود على البلاد بالحصول على خدمات راقية، وحفظ للأصول والممتلكات، وتضاعف المناخ الجاذب ذات العائد المالي المجدي للمستثمرين».

وأضاف الجريفاني: «لو افترضنا أن عدد المشاريع التي تأخر تسليمها على سبيل المثال يبلغ 70 مشروعاً فقط، وأن القيمة الاقتصادية لكل يوم تأخير هو مليون ريال سعودي، وأن التأخير كان لمدة شهر واحد فقط، فان إجمالي التأخير هو 30 مليون ريال لكل مشروع مضروباً في 70 مشروع إجمالي فإن الخسارة الاقتصادية ستسجل 2 مليار ريال سعودي، ولكننا نستطيع بهذا الرقم أن نبني أكثر من 2000 وحدة سكنية، فكيف لو كان الرقم المسجل أضعاف الرقم المذكور في المثال؟».

ويرى الجريفاني أن من أفضل مميزات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إمكانية توزيع المخاطرة، والجودة في إدارة المال العام والشفافية، ومن خلال هذه المشاريع يمكن فتح سوق استثمارية جديدة تكون منفذاً جديداً للاستثمار التنموي بدلاً من الاستثمار العقاري، وإضافة إلى سوق الأسهم، تتميز صناديق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وشراكة القطاعين العام والخاص بالنمو المستدام والمستقر وهو ما يعطي قيمة مضافة لمشروع الشراكة المنتظرة بين القطاعين العام والخاص.

هذا، وكانت دراسة نشرتها الحكومة البريطانية العام 2003 بينت فيها أن 73 في المئة من المشاريع التي تمت من غير شراكة بين القطاعين العام والخاص تجاوزت الموازنة المرصودة لها، و70 في المئة من هذه المشاريع حدث لها تأخير في الانجاز وعدم إتمام المشروع، بينما سجلت المشاريع المبنية على الشراكة بين القطاعين المذكورين نسبة أقل؛ إذ تجاوز نحو 22 في المئة منها الموازنة المرصودة لها، و24 في المئة منها حدث لها تأخير في الإنجاز وإتمام المشروع؛ ما يدعم الدعوات القاضية إلى تفعيل متطلبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المستقبل القريب ولاسيما في المنطقة الخليجية