أكد النائب عدنان المالكي أن النواب لن يسمحوا بتمرير الموازنة العامة للدولة إذا لم تتضمن زيادة في الرواتب، مشدداً على ضرورة أن تستجيب الحكومة لمطالب الشعب «في ظل الأوضاع التي مررنا بها جميعاً، وكان المواطن هو المدافع الأول عن بلده ووطنه».

قال المالكي في بيان له أمس الأربعاء (27 أبريل/ نيسان 2011): «إن النواب يستبشرون خيراً في أن الحكومة ستستجيب لمطالب الشعب بعد تأجيل البت في الموازنة العامة لمدة أسبوع، وخاصة رفع الرواتب بنسبة 25 في المئة وزيادة موازنة الإسكان وتوسيع الشرائح المستحقة لعلاوة الغلاء وزيادتها إلى 100 دينار شهرياً، وغيرها من المطالب التي عبر عنها النواب».

وأضاف: «إن سنوات عديدة مرت ولم تحدث زيادة على رواتب المواطنين، رغم الارتفاع في أسعار السلع والخدمات».

وأكد أن الظروف الحالية تسمح بزيادة في الرواتب والاستجابة لمطالب المواطنين المعيشية، مع توقع زيادة في الإيرادات النفطية وفائض في الموازنة يفوق المليار دولار في العام 2011 وحده، فضلاً عن الدعم المادي الخليجي للبحرين والمقدر بمليار دولار سنوياً، في إطار «مشروع مارشال» مجلس التعاون الخليجي للبحرين وعمان