قالت مصادر متطابقة إن «وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أوقفت منذ نحو الشهرين الدعم الذي تقدمه للجمعيات السبع (الوفاق، وعد، أمل، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء، التجمع الوطني)».

من جهته أشار مصدر في الجمعيات السبع إلى أن «خطوة إيقاف الدعم غير صحيحة وغير قانونية لأنها لم تستند إلى قواعد قانونية أو حكم صادر من القضاء»، ونبه إلى أن «الجمعيات السياسية كانت تعمل وفق الدستور والقانون وحتى في مطالبتها بالإصلاح كانت تنطلق من شرعية النظام ولم تكن في أية مرحلة مع شعار إسقاط النظام، بل كانت تعمل وفق ميثاق العمل الوطني، والمطالبة بالإصلاح هي من جوهر وصميم العمل السياسي في البحرين».

وكان مجلس النواب وافق يوم أمس الأول في جلسته على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن وقف الدعم عن الجمعيات السبع التي شاركت في الأحداث التي مرت بها البحرين.

يشار إلى أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كانت تحصل على دعم شهري يقدر بـ 5500 دينار وهو الأعلى بين الجمعيات كونها كانت تمتلك 18 نائباً في مجلس النواب فضلا عن عدد أعضائها، فيما تتسلم جمعية المنبر الوطني الإسلامي 3500 دينار بعد أن كانت تتسلم 5 آلاف دينار وذلك بعد تراجع أعضاء كتلتها النيابية إلى اثنين، والأمر نفسه انطبق على جمعية الأصالة الإسلامية التي تتسلم 4 آلاف دينار بدلا من 5 آلاف سابقا لانخفاض عدد نوابها إلى 3 نواب.

وينص القرار الصادر عن وزارة العدل وهي الجهة المعنية بالجمعيات السياسية على أن الجمعية السياسية التي لا يتجاوز عدد أعضائها عن 300 شخص تحصل على 1000 دينار شهرياً، وتحصل الجمعية السياسية التي يتجاوز عدد أعضائها 300 شخص إلى 1000 شخص على 2500 دينار، والجمعية التي يتجاوز عدد أعضائها 1000 شخص على 3000 دينار.

وأشار القرار إلى استحقاق الجمعية التي تستطيع إيصال عضو أو عضوين إلى مجلس النواب على 1000 دينار إضافية، وتستحق الجمعية التي توصل ثلاثة أو أربعة أعضاء على 1500 دينار، فيما الجمعية التي توصل خمسة أعضاء فأكثر فتحصل على 2500 دينار شهرياً إضافية