أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن نمو الاقتصاد المحلي وازدهاره هو الهم الأول والأخير للمجلس النيابي بكل اعضائه وكتله المختلفة، مشيراً إلى أن المجلس يسعى بشتى جهوده وطاقاته إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي، حيث تم التوافق على تشكيل لجنة برلمانية مشتركة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للنظر في كل المعوقات والمشكلات التي تؤرق التجار واصحاب الأعمال في المملكة.

وشدد الظهراني- خلال ترؤسه الاجتماع البرلماني المشترك بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية، واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس، الذين يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة عصام فخرو، وضم إبراهيم زينل، وخالد الأمين، وعبدالحميد الكوهجي، وصقر شاهين، وأفنان الزياني، وسمير ناس، وكاظم السعيد، وخلف حجير، وعادل آل صفر، ومحمد ساجد -على ضرورة تفعيل والنظر في التسويق والترويج للبحرين ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي والدولي، وما سيترتب على هذا الأمر من مد جسور التعاون المشترك بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة المختلفة، وطرح فرص للتشاور وتبادل الآراء حول كل ما من شأنه أن يرسخ العلاقات ويوضح آخر مستجدات الوضع بالمملكة والاستقرار الأمني الذي تعيشه دول الخليج، ناهيك عن استعراض الفرص التجارية والاقتصادية السانحة المختلفة في القطاعات المختلفة.

ومن هذا المنطلق، أكد رئيس مجلس النواب حرص مجلس النواب الشديد على استمرار وبقاء العلاقات الإيجابية المشتركة مع مختلف البرلمانات الأجنبية و الأوروبية، وكشف أن وفداً برلمانياً مشتركاً رفيع المستوى ينوي القيام بزيارة رسمية للولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا وتركيا قريباً، يلتقي خلالها بعدد من أصحاب القرار في السلطة التشريعية للدول بهدف توضيح الصورة المشرفة والحقيقية للبحرين وما مر بها من أحداث خلال الفترة الماضية.

و أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أهمية النظر في إعادة الدعم للقطاع الخاص وخاصة بعد الخسائر الجسيمة التي تكبدها اصحاب العمل والتجار على خلفية الاحداث الأخيرة للمملكة، مشيرين الى ان تفعيل وضخ المزيد من الاموال لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكل الشركات المتعثرة، الى جانب الإجراءات الأخرى التي أقرتها الحكومة كإلغاء رسوم العمل على الشركات الصغيرة لمدة 6 شهور وغيرها، ستكون من ابرز التوجهات المساندة التي يحتاج اليها القطاع الاقتصادي والتجاري في المملكة بصورة عاجلة. وشدد رئيس مجلس إدارة الغرفة عصام فخرو على أهمية تشكيل اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب من جهة والغرفة التجارية من جهة أخرى في أسرع وقت ممكن، حيث يتسنى للجنة المشتركة استعراض كل وجهات النظر والاقتراحات والرغبات التي يقدمها رجال الأعمال والتجار في القطاع الخاص، وإيجاد الحلول وآليات العمل المناسبة لسد الثغرات والعراقيل التي تواجه القطاع وأصحاب الأعمال البحرينيين على حد سواء.

يذكر ان اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين ستضم 10 أعضاء، 4 من الجانب الاقتصادي، و3 أعضاء من الجانبين التشريعي الشوري والنيابي، على أن يترأسها عضو من الجانب البرلماني.

حضر الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، والنواب عثمان شريف، محمود المحمود، لطيفة القعود، عادل العسومي