طالبت لجنة أصحاب الأعمال في بيان لها أمس الأربعاء (27 أبريل/ نيسان 2011) «تمكين» بدعم المؤسسات المتعثرة بسبب الأحداث التي عصفت مؤخراً بالبلاد، مستغربة تقديم دعم بـ 124 ألف دينار لتدريب 60 امرأة بحرينية على تصاميم الأزياء في الوقت الذي يتم تحويل المئات من العاجزين عن سداد رسوم العمل الى أزقة المحاكم. وقالت اللجنة في بيانها إن إحدى الصحف المحلية نشرت خبراً عن قيام «تمكين» بتقديم دعم بـ 124 ألف دينار لتدريب 60 امرأة بحرينية على تصاميم الأزياء، وقد شكل هذا الخبر صدمة عنيفة لجميع أصحاب الأعمال وخاصة أصحاب المؤسسات المتعثرة بسبب الأحداث التي عصفت مؤخراً بالبلاد، وأضافت أنه في الوقت الذي يتم تحويل المئات من العاجزين عن سداد رسوم العمل الى أزقة المحاكم، و»تمكين» تتفرج على هذه المأساة ولم تحرك ساكناً؛ تتبجح «تمكين» وتتفاخر بأنها تدعم مشروعات لا صلة لها لا من قريب ولا من بعيد بسوق العمل، متسائلة: ما علاقتنا مع تصاميم الأزياء حتى تؤخذ أموالنا وتصرف على مثل هذه المشاريع التي وصفتها بالفاشلة.

وذكرت اللجنة أن العشرات اشتكوا اليها بأنهم ذهبوا إلى إدارة «تمكين» لعل وعسى تقف معهم وتساندهم وتدعمهم ولكن من دون جدوى، فسياسة «تمكين» غريبة عجيبة وفريدة تدعم الجهات التي لا تمتُّ الى الشارع الاقتصادي بصلة، وتصرف مئات الملايين على قطاعات حكومية وأهلية وشعبية وفَّرت الحكومة لها موازناتها الخاصة. وقالت: «إن بعض المسئولين في «تمكين» تصدروا اجتماعاً مع أصحاب الأعمال، ووعدوا أصحاب الأعمال بمراجعتهم اليوم التالي وإحضار الفواتير والمستندات لتقوم «تمكين» بتعويض هؤلاء المتضررين من صندوقها الذي تدعي أنها تدعم المؤسسات المتعثرة، لكن تبين أن تلك الوعود والعهود هباء منثور؛ واتضحت لأصحاب الأعمال أن دهناً ليس في مكبتنا، فتمكين تتفاخر كل يوم بأنها تساهم وتدعم المؤسسات الحكومية والأهلية بملايين الدنانير على مرأى ومسمع الجميع، لكن تتعامى عن المؤسسات المتعثرة وتنسج التقارير الوهمية التي تتحدث فيها عن دعمها لأصحاب الأعمال»، مطالبة بأن تتحمل «تمكين» المسئولية تجاه ما يصيب أصحاب الأعمل من خسائر، وأن تدعمهم بكل ما أوتيت من أموال، كون هذه الأموال تم تحصيلها من أصحاب الأعمال وهم أولى بها من غيرهم. وناشدت اللجنة القيادة وعلى رأسها الأب الحاني رئيس الوزراء سرعة التدخل لوقف القضايا المرفوعة على أصحاب الأعمال، والذين عجزوا عن تسليم رسوم العمل بسبب ظروفهم وضعف أعمالهم ونزول المصائب تلو المصائب على رؤوسهم، مؤملة أن تصدر القيادة أمراً بإعفاء هؤلاء المطلوبين من المساءلة القانونية وخاصة بعد قرار القيادة إعفاء ووقف رسوم العمل لمدة ستة أشهر، متطلعة من القيادة أن توقف هيئة سوق العمل تحريك قضايا الآلاف من العاجزين عن سداد الرسوم الماضية