أقرَّ مجلس بلدي المنطقة الوسطى في جلسته الاعتيادية العاشرة للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث أمس (الأربعاء 27 أبريل/ نيسان 2011) الاشتراطات التنظيمية المقترحة للأراضي المطلة على خليج توبلي من جهة الغرب في جزيرة سترة؛ وذلك بناءً على خطاب من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي.

وسمحت الاشتراطات الجديدة بالاستعمالات المتعددة (التجارية والإدارية والسكنية)، على أن لاتزيد نسبة البناء على 300 في المئة من مساحة الأرض، ولا تزيد مسطحات البناء لأيِّ دور على 60 في المئة من مساحات الأرض، في الوقت الذي يسمح فيه بناء سرداب لا تحتسب مساحته ضمن نسبة البناء، على أن يستعمل ما لا يقل عن 70 في المئة من مساحته لمواقف السيارات.

وفيما يتعلق بالارتدادات الجديدة، فإنه يسمح ببناء الدور الأرضي بعد مسافة لا تقل عن 15 متراً باستثناء الأراضي الصغيرة، وتستغل منطقة الارتداد كممرات للمشاة والجلسات المفتوحة، ويسمح بعمل بروزات تعلو الدور الأرضي بحد أقصاه 1.2 متر. كما يسمح ببناء الدور الأرضي بعد مسافة لا تقل عن 3 أمتار من حد الأرض للواجهات الجانبية، وتستخدم كممرات للمشاة ولا يسمح بعمل بروزات بالأدوار العلوية.

وحددت الاشتراطات الجديدة، ألا يزيد ارتفاع البناء على 5 طوابق وبحد أقصى قدره 25 متراً، وفي حالة بناء سرداب يكون الحد الأقصى للارتفاع 26.5 متراً.

وتضمنت الاشتراطات الجديدة اشتراطات خاصة، منها السماح بالاستعمالات التجارية (مطاعم ومقاهي) على الواجهة البحرية لعمق 30 متراً، ويسمح أيضاً باستغلال منطقة الارتداد المطلة على الواجهة البحرية للجلسات الخارجية وممرات المشاة المفتوحة فقط، ولا يسمح بتسوير منطقة الارتداد. وشددت الاشتراطات على ألا تقل مساحة الشقة الواحدة عن 80 متراً مربعاً، ويلزم توفير مواقف للسيارات بواقع موقف لكل وحدة سكنية وموقف لكل 50 متراً من الاستعمال التجاري.

يشار إلى الاشتراطات التنظيمية جاءت لدواعي تخطيطية وبيئية تتعلق بطبيعة الموقع والواجهة البحرية المطلوبة لخليج توبلي، وتطبق الاشتراطات التنظيمية التالي على الأراضي الواقعة في جزيرة سترة والمطلة على خليج توبلي من جهة الغرب.

هذا ووافق المجلس بالإجماع وسط غياب 4 من أعضاء كتلة الوفاق ممَّن أسقطت عضويتهم، على قرار مشروع شارع ونصب التعليم بمدينة عيسى، والمقدم كمقترح من المواطن فاضل حبيب وبالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية والمجتمعية بشأن إطلاق مسمى «شارع التعليم»، وتزيينه ووضع نصب تذكاري يرمز للعلم نظراً لوقوع وزارة التربية وجامعة البحرين وعدد من المؤسسات التعليمية على هذا الشارع.

كما أقر المجلس الموافقة على طلب الترخيص لبناء جامعة دلمون بمنطقة عالي بالموقع الجديد، وذلك بعد ورود إدارة تخطيط المدن والقرى بوزارة البلديات من المركز البلدي الشامل طلب للترخيص لبناء الجامعة والواقع ضمن تصنيف مناطق الخدمات والمرافق العامة (ps).

وأفاد وزير البلديات في هذا الشأن «بأنه تمت دراسة الموضوع من الناحية التخطيطية وتبين بأنه لا مانع مبدئياً من الترخيص لبناء جامعة دلمون باعتباره مشروعاً ذا طبيعة خاصة بشرط الالتزام باشتراطات مناطق العمارات 4 طوابق (B4) من حيث الارتدادات القانونية، وبأقصى ارتفاع 4 طوابق فقط بما فيها الطوابق المخصصة كمواقف للسيارات إن وجدت، وكذلك يسمح بالسرداب بشرط توفير مواقف للسيارات حسب المعايير المعتمدة واستيفاء متطلبات جميع الجهات الرسمية والخدمية ذات العلاقة حسب القوانين والأنظمة المتبعة».

كما أرجع المجلس مجدداً للجنة الخدمات والمرافق العامة توصيتها بشأن وضع لافتات للمعالم الرئيسية بالمنطقة الوسطى.

هذا وأحاط رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب الأعضاء بالتنسيق لإطلاق مشروع حملة إنماء، مبيناً أن وزير البلديات وجه الإدارة المختصة في الوزارة بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المنطقة الوسطى لإدراج اعتماد مالي قدره 100 ألف دينار، ضمن موازنة البلدية بحسب الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

وقال مدير عام بلدية الوسطى محمد علي حسن إن «مشروع الحملة يعد متطوراً على الأصعدة الفنية والخدماتية، ونظراً لكل تفاصيله، يعد متناسقاً للمشروع الآخر الجزئي التي طرحه الجهاز التنفيذي لتطوير سترة قبل نحو عام، وكانت آنذاك فكرة لأن يُدرس المشروع للدراسة على هيئة أكبر، ولحسن الحظ قد توافرت الموازنة من قبل وزارة البلديات لتفعيل المشروع على أرض الواقع».

وطالب حسن بتشكيل اللجنة التنفيذية لمشروع الحملة بشكل سريع للاطلاع على محتوى المشروع وإطلاقه خلال أقرب وقت ممكن، على أن تشكل من أعضاء من المجلس والجهاز التنفيذي.

وأعقب حسن رئيسُ المجلس عبدالرزاق الحطاب مطالباً بأن يتولى المدير العام رئاسة اللجنة، على أن يكون رئيسي اللجنة الفنية والخدمات هم أعضاء ممثلين عن المجلس ضمنها.

وضمن ردود وزير البلديات على قرارات وتوصيات المجلس، رد الوزير على قرار المجلس بشأن نشر قرار الموافقة على المخطط التفصيلي لمنطقة جنوب غرب النويدرات، وأحاط بأنَّ المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2009 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في البحرين تنص على أن «يصدر الوزير المختص بشئون البلديات والتخطيط العمراني وفقاً لأحكام المادة (20) من قانون المباني المشار إليه قرارات اعتماد الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير التي تطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير المنصوص عليها في القرار».

وأضاف الوزير «وعليه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر القرار المشار إليه في الجريدة الرسمية، حيث سبق للجريدة الرسمية أن رفضت نشر قرارات ما لم تكن موقعة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني طبقاً لأحكام القانون».

وجاء في رد الوزير على قرار المجلس بشأن الموافقة على طلب بناء مجمع مالي لبنك البحرين الإسلامي في منطقة مدينة عيسى، وذلك بعد الحصول على موافقة الجيران من الجهلة الخلفية طبقاً للخرائط والمراسلات، بأنه «يمكن لمالك العقار التقديم بطلب إلى الجهاز التنفيذي لدراسته وفقاً للإجراءات والضوابط المتبعة في هذا الشأن».

ووجه وزير البلديات في ردِّه على قرار المجلس بالموافقة على إيقاف العمل في إنشاء مغسلة وكراج بمجمع 604 في منطقة سترة، بأنه «يجب التنسيق مع الجهاز التنفيذي لموافاة الوزارة بتصور متكامل حول الموضوع وأسباب الترخيص وشروط المنطقة ليتسنى دراسة القرار».

وأحاط الوزير المجلس بشأن قرار بالموافقة على بناء مبنى استثماري في منطقة سلماباد بمجمع 708، بأنه «يمكن لصاحب الطلب التقدم للجهاز التنفيذي المختص لدراسة إمكانية الترخيص للمشروع المشار إليه وفقاً للقواعد والاشتراطات القانونية المعمول بها في هذا الشأن».

كما أبدى وزير البلديات عدم اعتراضه على قرار للمجلس بشأن الموافقة على بناء صالة للمناسبات في عقار باسم الأوقاف السنية، شريطة تطبيق اشتراطات السكن الخاص (ب). وأحال قرار المجلس بشأن السماح لفتح محلات تجارية في مبنى بمجمع 815 بالدائرة السابعة بمنطقة الرفاع التي يعود ريعها إلى مركز الوفاء الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة شريطة عدم تحويل الشارع إلى تجاري، إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني للدراسة، على أن يوافى المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن»