قالت المدير العام لبنك الإسكان صباح خليل المؤيد في بيان أمس إن لجنة التحقيق التي شكلها البنك انتهت من التحقيق في المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها بعض موظفي البنك خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين في الآونة الأخيرة.

وذكرت أن اللجنة أجرت التحقيقات على مدار أكثر من أسبوعين، استدعت خلالها جميع الموظفين الذين كانوا قد تغيبوا عن العمل في تلك الفترة، وكل من توافرت للجنة معلومات عن مشاركته في التجمعات والمسيرات التي كانت تقام أثناء ساعات العمل الرسمية، أو أساء إلى رموز الدولة أو دعى إلى إسقاط الحكومة، وذلك وفق المعايير التي حصل عليها البنك عن طريق وزارة الإسكان.

كما بينت المؤيد أن اللجنة قامت برفع تقرير مفصل عن نتيجة التحقيقات والمخالفات التي رصدتها والجزاءات المقترحة وفقاً للائحة المخالفات والجزاءات المعمول بها في بنك الإسكان، وقامت إدارة البنك بإطلاع وزير الإسكان على التقرير وقامت باعتماد التقرير والتوصيات التي وردت فيه، وأصدرت تعليماتها باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين.

كما بينت أنه «تم إيقاف عدد من الموظفين عن العمل الذين نسبت إليهم أفعال قد تعد مخالفة للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وإبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة».

وأكدت إدارة البنك أنها «لن تتساهل أو تتسامح مع أي موظف، وأنها لا تقبل مطلقاً أية إساءة للقيادة الرشيدة أو الوطن وترفض تماماً أي نوع من الإخلال بالواجبات الوظيفية تحت أي مبرر».

وذكرت أن لجنة التحقيق شكلت من خمسة من المديرين من الدرجة العليا ومن مختلف أقسام البنك، وأصدرت إدارة البنك تعليماتها إلى اللجنة بضرورة متابعة الحالات التي تمت إحالتها إلى السلطات المختصة لمعرفة نتيجة التحقيق، وكذلك التعامل مع أية معلومات ترد عن قيام أي من الموظفين بارتكاب مخالفات أو تجاوزات خلال تلك الفترة.

كما أشارت إلى أنه لم تسجل أية حالة عصيان أو الدعوة إلى العصيان عن العمل في بنك الإسكان