اعلنت حركتا فتح وحماس الاربعاء انهما توصلتا الى اتفاق شامل للمصالحة يقضي بتشكيل حكومة انتقالية تتولى الاعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية في غضون عام على الاكثر فيما اعلنت القاهرة ان كافة الفصائل الفلسطينية ستدعى لتوقيع "اتفاقية الوفاق الوطني خلال الايام القليلة المقبلة".
وفور الاعلان عن هذا الاتفاق، صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجب ان "يختار بين السلام مع اسرائيل او السلام مع حماس".
وردت الرئاسة الفلسطينية بمطالبة نتانياهو "بالاختيار بين السلام والاستيطان".
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان لقاء عقد الاربعاء بين حركتي فتح وحماس اسفر عن "تفاهمات كاملة حول كافة النقاط محل البحث بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية ذات مهام محددة وتحديد موعد الإنتخابات".
ونقلت الوكالة عن بيان رسمي مصري ان هذه التفاهمات "تتيح الفرصة أمام مصر للدعوة لعقد لقاء شامل يضم كافة التنظيمات والقوى والفصائل الفلسطينية للتوقيع على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة".
واضاف البيان ان "مصر تؤكد أن هذه التفاهمات قد جاءت نتاجا لتوافر الإرادة السياسية لإنهاء الانقسام وحرص الفصائل والقوى السياسية على طرح مبادرات ومقترحات وأفكار إيجابية تعكس الروح الوطنية الصادقة نحو استعادة وحدة الشعب والوطن".
وكان وفد من حركة فتح يضم رئيس كتلتها في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الاحمد وعضو لجنتها المركزية صخر بسيسو واخر من حركة حماس ترأسه نائب رئيس مكتبها السياسي موسى ابو مرزوق التقيا في حضور رئيس المخابرات المصرية اللواء مراد موافي لمدة خمس ساعات تقريبا قبل الاعلان عن هذا الاتفاق.
وصرح عزام الاحمد لفرانس برس انه قام بتوقيع الاتفاق عن حركة فتح بينما وقعه ابو مرزوق عن حماس موضحا انه "يتضمن ورقة المصالحة المصرية (التي سبق ان وقعتها فتح في تشرين الاول/اكتوبر الماضي) اضافة الى وثيقة تفاهمات حول الملاحظات التي ابديت (من جانب حماس) على الورقة المصرية والاتفاق على تشكيل حكومة من شخصيات مهنية".
وشدد على ان الاتفاق يقضي "باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال سنة بحد اقصى" وبتشكيل "حكومة من شخصيات وطنية مهنية".
من جهته، قال القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) محمود الزهار لقناة الجزيرة انه "تم التوقيع على الورقة المصرية والملحقات التي صارت جزءا منها".
واوضح انه تم "الاتفاق على تشكيل حكومة من شخصيات وطنية يتم التوافق عليها".
وتابع ان الفصائل الفلسطينية ستدعى "نهاية الاسبوع المقبل الى القاهرة لاستكمال توقيع" وثيقة المصالحة الفلسطينية.
واوضح انه سيبدأ تطبيق الاتفاق فور التوقيع عليه مشيرا الى ان التفاهمات تقضي "باطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
وكشف عن انه تمت تسوية النقاط الخمس التي كانت محل خلاف بين الحركتين وهي المتعلقة بالانتخابات والاشراف عليها وتوقيتها وتشكيلة الحكومة ومهامها وطريقة تشكيل اللجنة الامنية العليا.
واوضح انه تم الاتفاق على "تشكيل لجنة انتخابات حسب التوافق الفلسطيني وتم الاتفاق على ان تقوم الفصائل الفلسطينية بترشيح ما لا يزيد عن 12 من القضاة لعضوية محكمة الانتخابات".
وتابع ان الاتفاق يشمل "اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن في مدة اقصاها عام واحد".
وردا على سؤال حول توحيد الاجهزة الامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، قال الزهار ان "الكثير من القضايا بشأن هذا الملف كان قد تم الاتفاق عليها من قبل" مشيرا الى انه تمت تسوية النقطة الخلافية المتعلقة ب"اللجنة الامنية العليا التي اتفق على تأليفها من ضباط مهنيين بالتوافق".
واكد ان الحكومة ستتشكل من "كفاءات وطنية وستكون مهمتها التهيئة للانتخابات كما تم الاتفاق على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني".
وكان وزير الخارجية المصري نبيل العربي صرح في مقابلة نشرتها صحيفة الشروق المستقلة صباح الاربعاء انه يعتزم "القيام بزيارة قريبة الى رام الله للدفع بجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية" واشار الى انه تلقى "تأكيدات وتعهدات من السلطة الفلسطينية للتعاون نحو دفع المصالحة الفلسطينية".
واكد العربي ان "الانقسام الفلسطيني لا يمكن ان يستمر بينما العمل جار لضمان الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
واضاف ان الدبلوماسية المصرية تسعى الان لحشد التأييد لعقد "مؤتمر دولي تحت مظلة الامم المتحدة وربما برعاية اميركية" يتم خلاله التوصل الى اتفاق لانهاء النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي من دون العودة الى صيغة المفاوضات الثنائية "التي ولدت ميتة"، على حد تعبيره.
وقال ان الهدف من هذا المؤتمر ان يتم التوصل الى تسوية تضمن اعلان الدولة الفلسطينية قبل نهاية العام الحالي.
واوضح انه ربما يقوم بزيارة واشنطن وتل ابيب في اطار هذه المساعي المصرية.
كما اكد العربي ان القاهرة "ربما تتخذ الاسبوع المقبل بعض الخطوات التي تهدف للاسهام في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة" من دون ان يكشف طبيعة هذه الاجراءات التي يرجح انها تتعلق بفتح معبر رفح على الحدود بين مصر والقطاع وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة الى العالم الخارجي الذي لا تتحكم فيه اسرائيل.
وشدد على ان مصر "لا يمكن ان تتجاهل المعاناة غير الانسانية" في غزة "ليس فقط لانها تحترم مسؤولياتها المقررة بمقتضى القانون الدولي ولكن ايضا لانها لا يمكن ان تتخلى عن مسؤولياتها ازاء الشعب الفلسطيني الشقيق".