قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعة إبراهيم وعلي الكعبي وامانة السر ناجي عبدالله بالسجن المؤبد لمتهمين إيرانيين وتغريمهما 10 آلاف دينار وإبعادهما عن البلاد فيما قضت بسجن المتهم الثالث لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، كما قضت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة والطراد المضبوط وكل ما عليه من أدوات ملاحة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم الثالث كان نزيلا بسجن جو وان التحريات السرية بيت ان المتهم يحوز كمية من المخدرات خارج البحرين ويريد ادخالها للبحرين، فتم زرع مصدر سري داخل السجن، واستطاع المصدر السري ان يكسب ثقة المتهم وأقنعه أنه يستطيع توفير طراد وشخص لكي يجلب المواد المخدرة من خارج البحرين، فقام المتهم الثالث بالاتصال بالمهربين واتفق معهم على شراء المواد المخدرة مقابل 250 ألف دينار، والكمية تبلغ 200 كيلو غرام.
وكان ذلك تحت مسمع رجال الأمن الذين قاموا بمراقبة هاتف المتهم بعد استصدار أمر قضائي وفي الموعد المحدد حضر المهربين للمكان المتفق عليه داخل المياه الإقليمية وتم القبض عليهم وهم متلبسين.