أكدت المدير الإداري المؤقت للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار أن الجمعية ستجري انتخابات جمعيتها العمومية صباح يوم السبت بعد المقبل (7 مايو/ أيار 2011)، بعد مضي ثمانية أشهر على تجميد مجلس إدارة الجمعية، ولفتت النجار إلى أنه تمت مخاطبة عدد من الأعضاء بغرض دعوتهم للاجتماع، ولإبلاغهم بمن يود إعادة ترشيح نفسه لمجلس إدارة الجمعية.

وعلمت «الوسط» أن الإدارة السابقة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ستعاود ترشيح نفسها في الانتخابات المقبلة للجمعية العمومية.

ومن المتوقع أن يعاود كل من الأمين العام السابق للجمعية عبدالله الدرازي، ونائبه عيسى الغائب، والأمين المالي للجمعية محمد فضل، وسكرتير الجمعية عبدالرضا حسن، ورئيس لجنة الرصد عبدالجليل يوسف، إضافة إلى معاودة الإداريين عيسى إبراهيم ومحمد الصميخ ومحمد عبدالرحيم ترشيح أنفسهم للانتخابات المقبلة. ورفعت الجمعية خطاباً إلى وزارة التنمية الاجتماعية بغرض إشعارها بالموعد المحدد للانتخابات، ونتيجة لظروف وجود قانون السلامة الوطنية، فإن الوزارة ستتكفل بمتابعة الإجراءات الأمنية لتسهيل عقد اجتماع الجمعية العمومية.

تعقد جمعيتها العمومية في 7 مايو المقبل

إدارة «البحرينية لحقوق الإنسان» السابقة تعاود الترشح للانتخابات المقبلة

علمت «الوسط» أن الإدارة السابقة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ستعاود ترشيح نفسها في الانتخابات المقبلة للجمعية العمومية.

وأكدت المدير الإداري المؤقت للجمعية سبيكة النجار أنَّ الجمعية ستجري انتخابات جمعيتها العمومية صباح يوم السبت الموافق 7 مايو/ آيار المقبل، لافتة إلى أنَّه تمَّ مخاطبة عدد من الأعضاء بغرض دعوتهم للاجتماع، ولإبلاغهم بمن يود إعادة ترشيح نفسه لمجلس إدارة الجمعية.

ومن المتوقع أن يعاود كلٌّ من الأمين العام السابق للجمعية عبدالله الدرازي، ونائبه عيسى الغائب، والأمين المالي للجمعية محمد فضل، وسكرتير الجمعية عبد الرضا حسن، ورئيس لجنة الرصد عبدالجليل يوسف، إضافة إلى الإداريين عيسى إبراهيم ومحمد الصميخ ومحمد عبدالرحيم معاودة ترشيح أنفسهم للانتخابات المقبلة.

وبحسب النظام الأساسي للجمعية، فإن غلق باب الترشح لانتخاباتها، يتم قبل أسبوع من موعد الانتخابات، وسيتم في انتخابات الجمعية مناقشة التقريرين المالي والأدبي للجمعية، قبل التصويت على الانتخابات.

ورفعت الجمعية خطاباً إلى وزارة التنمية الاجتماعية بغرض إشعارها بالموعد المحدد للانتخابات، ونتيجة لظروف وجود قانون السلامة الوطنية، فالوزارة ستتكفل بمتابعة الإجراءات الأمنية لتسهيل عقد اجتماع الجمعية العمومية.

وفي هذا الصدد، أوضح الدرازي أن آخر جمعية عمومية عُقدت للجمعية ضمت 36 عضواً ممن سددوا اشتراكات العضوية.

وقال: «نأمل من أعضاء الجمعية تسديد اشتراكاتهم للعام الحالي وحضور الاجتماع، لأهمية أن تمارس الجمعية نشاطها بشكل اعتيادي بغرض خدمة القضايا الحقوقية في البحرين. وخصوصاً أن رجوع الجمعية هو مؤشر جيد من أجل تطوير العمل الحقوقي في البحرين ومساندته».

وتابع: «نتمنى أن يكون للجمعية دوراً في حضور المحاكمات لأهميته، لأنه من المهم أن جمعية مثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عُرف عنها توازنها وسمعتها الدولية أن يكون لها دور في حضور جلسات المحاكمات التي تتم في الوقت الحالي».

وكانت وزارة التنمية اتخذت قراراً بتجميد مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير مؤقتٍ لإدارة شئون الجمعية والعمل على إعداد التقارير المالية والإدارية للجمعية، وفتح باب العضوية لكافة فئات المجتمع البحريني، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية، يتم من خلالها انتخاب مجلس الإدارة، وأُسندت هذه المهمة إلى أحد موظفي الوزارة، العاملين في المجال القانوني، ضماناً لحسن سير العمل بالجمعية وفقاً للقانون.

واتهمت الوزارة الجمعية في ذلك الوقت، بالابتعاد عن التعبير بحيادية عن كافة طوائف المجتمع البحريني، ما أوقع القائمين على مجلس إدارتها في تصرفات كانت محل العديد من الشكاوى التي أُرسلت إلى الوزارة، والتي تقدم بها مجموعة من الصحافيين البحرينيين، على إثر إهانتهم وسبهم من أعضاء الجمعية لمجرد طلبهم من مسئولي الجمعية التعبير بحيادية عن أنشطة الجمعية، لكافة فئات المجتمع من دون أن يقتصر ذلك على فئة معينة.

كما أشارت الوزارة إلى قيام مجلس إدارة الجمعية بالعديد من المخالفات، وفقاً لقانون الجمعيات رقم 21 لسنة 1989، وخصوصاً التي ترمي منها إلى الدعوة لعقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة، وإخطار جهة الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية بالإضافة إلى القيام بالتنسيق مع عدد من الكيانات غير الشرعية، وقيام الجمعية بنشر ذلك على موقعها الإلكتروني.

وبعد المفاوضات التي أجرتها الوزارة مع الجمعية، أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قراراً في أواخر شهر مارس/ آذار الماضي بتعيين سبيكة النجار مديراً مؤقتاً للجمعية بدلاً من المدير المؤقت السابق عبدالله إبراهيم الجودر، إذ كُلفت النجار بإعداد تقرير يُقدم لوزارة التنمية بشأن أوضاع الجمعية متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاتها لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها، وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بالقرار.

كما يقضي القرار بأن يدعو المدير المؤقت إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بأسبوعين على الأقل