قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في إجابته على سؤالٍ تقدم به النائب غانم البوعينين إن «الوزارة أعدت دراسة متكاملة لمراجعة المخصصات المالية لجميع الطلبة الدارسين على حساب الوزارة في الداخل والخارجية، وكذلك الحاصلين على مساعدات مالية، وتأمل الوزارة تنفيذها حالة توافر المرصود المالي».

وأضاف «تدرس الوزارة حاليا زيادة مقدار هذه المخصصات، بما يتناسب والأوضاع المعيشية في كل بلد على حدة، بما يساعد الطالب على السير في دراسته بالشكل المناسب، (معدل الزيادة المقترحة يصل إلى نحو 25 في المئة)».

وتابع «هذا بالإضافة إلى صرف المخصصات الشهرية للطلبة المبتعثين إلى الخارج، بواقع 12 شهراً بدلاً من 10 شهور لمساعدة الطالب على تحمل الأعباء المعيشية ودفع كلفة السكن».

وأوضح النعيمي أن «مقدار المخصص الشهري لطلبة المنح الدراسية يختلف بحسب الوضع المعيشي في كل بلد ومتطلبات الحياة فيها، كما يختلف بحسب نوعية المقعد الدراسي الممنوح إلى مملكة البحرين على النحو التالي: بالنسبة للمخصص المالي لطلبة المنح الدراسية في الجامعات المحلية فيبلغ حالياً 70 ديناراً شهرياً»

وواصل «وبالنسبة لطلبة المنح الدراسية في الجامعات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي فهي على النحو التالي: الدارسون في دولة قطر، وسلطة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة: 85 ديناراً شهرياً، وفي دولة الكويت: تصرف الدولة المانحة 60 ديناراً كويتياً، وتتولى وزارة التربية والتعليم دفع مبلغ تكميلي مقدراه 25 ديناراً كويتياً».

وأردف «أما في المملكة العربية السعودية فإن المقعد الدراسي المقدم للوزارة يتضمن صرف المخصص المالي للطالب، ولذلك لا يصرف له مخصص مالي من قبل وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين».

ولفت الوزير إلى أن «المقعد الدراسي المقدم لطلبة المنح الدراسية من جامعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشمل الرسوم الدراسية، والسكن المجاني، أما بالنسبة للمخصص المالي فهو يختلف من دولة إلى أخرى وبحسب التخصصات، وفي بعض الأحيان ما يصرف للطالب من الجامعة المانحة».

وأكمل «بمناسبة صدور القرار رقم 20 لسنة 2011 بشأن ضوابط البعثات الدراسية، وصدور القرار رقم 21 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة للبعثات الدراسية التي تمنحها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها، عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، يسعدني في هذا المقام أن أشيد بصدور هذين القرارين لتعزيز نظام البعثات وضبطه بالشكل المناسب، الذي يخدم التنمية في وطننا العزيز».

وختم بالقول «وفي ضوء صدور هذين القرارين سوف تعمل الوزارة على مراجعة وتعديل إجراءاتها بهذا الخصوص بما ينسجم مع ما تضمنته من توجيهات سامية»