أرجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية متهم زور محررات رسمية تعود للمجني عليه حتى 30 مايو/ أيار 2011.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي استمارة طلب توظيف الصادرة من وزارة العمل ورخصة عمل لأنشطة عقار وإجازة بشأن بناء فلتين الصادرة من بلدية المحرق وشهادة تسجيل المؤسسة الصادرة من وزارة التجارة بأن أثبت بهم جميعهم صدورهم من المجني عليه رغم عدم علمه بذلك بأن مهرهم بتوقيعات نسبها زوراً للمجني عليه، كما استعمل المحررات المزورة فيما زور من أجله بأن قدمها لوزارة العمل والتجارة وبلدية المحرق مع علمه بتزويرها.

وتتمثل تفاصيل القضية كما سردها المجني عليه بأنه وعند مراجعته السجل التجاري اكتشف وجود 6 عمال على كفالته وأن شخص قام بتلك الطلبات، كما اكتشف وجود محررات أخرى مزورة