أرجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية متهمين سرقا محل والعامل موجود فيه عن طريق الإكراه حتى 22 يونيو/ حزيران 2011.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما سرقا مبالغ نقدية من محل لبيع الملابس والعامل في المحل وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع عليه بأن اعتديا عليه بالضرب وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي فتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من شلّ مقاومته وإتمام السرقة والفرار بالمسروقات.

وتعود تفاصيل القضية كما سردها المجني عليه بأن دخل المحل الذي يعمل فيه شخصان وأخذا بعض الملابس والأحذية، وفي الوقت الذي كانا متواجدين في المحل طلب منهم المجني عليه الإسراع في تسوقهما لكي يتمكن من إغلاق المحل، إلا أنه تفاجأ بالمتهمين يقومان بضربة وبعدها أغمي عليه وقد تمكن المتهمين من سرقة 82 ديناراً من صندوق الحساب «الكاشير» بالإضافة إلى 12 ديناراً من محفظته، كما أن المتهمين أخذا ملابس لا يعرف كميتها أو قيمتها