بعثت وزيرة التنمية القائم بأعمال وزير الصحة بمملكة البحرين فاطمة البلوشي رسالة إلى الأمين العام لمنظمة العفو الدولية وذلك رداً على تقرير المنظمة الخاص بالأوضاع الحقوقية في البحرين.

وأعربت الوزيرة عن أسفها للتقرير وعدم دقته وصحته وخاصة أنه يتبنى وجهة نظر وصورة أحادية للأحداث في المملكة، كما أبدت أسفها العميق لأن المنظمة أصدرت بيانها على رغم تأكيد الوزارة على أهمية الحاجة إلى الموضوعية والحيادية من جانب مبعوث المنظمة في المملكة، وهو ما ظهر في رفضه مقابلة جماعات تم الترتيب لها للرد على ادعاءات المنظمات غير الحكومية.

وتبعا لوجهة نظر الوزيرة فإن بيان المنظمة جدد المخاوف من هذا القلق وذلك لتبنيه بشكل كامل وجهة نظر المراسلين الذين سبق وتم إعدادهم دون محاولة التأكد من صدقيتهم أو دقة معلوماتهم أو حتى التأكد من مصادر أو وجهات نظر أخرى للمعلومات.

واستغربت الوزيرة توصيف المنظمة للأحداث في البحرين باعتبارها «احتجاجات سلمية»، مذكرة بأن مبعوث المنظمة قد شاهد أولا الإصابات المروعة التي تعرض لها عشرات من رجال الشرطة الذين مازالوا محتجزين بالمستشفيات في البحرين، وأظهرت الأدلة التي قُدمت للمبعوث بجلاء كيف أن هذه الاحتجاجات أبعد ما تكون عن «السلمية»، وخاصة أنهم قاموا بسلسلة من الجرائم الخطيرة والعنيفة بدءا بمهاجمة سيارات الإسعاف وانتهاءً بالقتل العمدي، وهي الوسائل التي اعتقد المحتجون (بها) أن العنف يمكن أن يزيل شرعية الحكومة البحرينية.

وجددت الوزيرة تأكيداتها على أن المملكة تُعنى بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على رغم الوضع الأمني الذي تضمن عنفا متعمدا ومتطرفا حتى ضد اولئك المدنيين العزل وغير المسلحين وهو العنف الذي يتم دعمه من التدخلات الخارجية. وكنتيجة لهذه التحديات، لم يعد أمام المملكة أي خيار سوى إعلان حالة السلامة الوطنية وذلك لاستعادة السلم والأمن والتأكيد على حماية حقوق كل مكونات المجتمع.

وفندت الوزيرة أيضا ادعاءات مبعوث المنظمة بشأن «رفض» مقابلة كبار الضباط في الميدان تحت دعوى «الدولة السرية»، مشيرة إلى أن المبعوث التقى مع مثل هؤلاء الضباط أثناء مباحثاته مع اللجنة العليا لحقوق الإنسان حيث كان لديه الفرصة خلالها أن يطرح أي أو كل المسائل التي تدخل في نطاق اهتمامه.

وعلاوة على ذلك أوضحت الوزيرة أنه لسوء الحظ أن مبعوث المنظمة ذاته اختار ألا يُضمن التقرير مؤشرات الطائفية والعنف المتكرر التي حدثت بأيدي المحتجين قبل إعلان حالة السلامة الوطنية، والتي تتضمن حوادث مرفأ البحرين المالي وجامعة البحرين ومدينة حمد وتسييس وتعطيل خدمات العلاج الطبي بمجمع السلمانية وفقا لأسس طائفية.

ومع الأخذ في الاعتبار ادعاءات الفصل التعسفي من الوظائف، أوضحت الوزيرة في خطابها أن الإجراءات النظامية والقانونية اتُخذت بناء على المعايير القانونية المناسبة وتبعا لمدى العلاقة في انتهاك وتجاوز القانون وذلك من قبيل التغيب عن العمل، وإضافة إلى ذلك فقد ذكرت أن الدولة لا دخل لها بقرارات شركات القطاع الخاص وتعاطيها مع قوة العمل بها، وإذا كان هناك من يعتقد بأنه تم التعامل معه بشكل غير عادل فإنه بمقدوره رفع قضيته إلى القضاء.

وأكدت الوزيرة أن حالات توقيف بعض الأطباء والممرضات والمحاضرين ليست ذات صلة مباشرة بالمهن التي يمتهنونها أو نشاطهم المهني القانوني، وإنما لأن التحقيقات القانونية أظهرت وجود أدلة على تورطهم في أنشطة إجرامية من قبيل التحريض على العنف أو الكراهية، ورفض تقديم الخدمة الطبية لأسباب سياسية وطائفية، والتزييف العمدي للمرضى والجرحى دون الأخذ في الاعتبار أوضاعهم الصحية.

وأبدت دهشتها وقلقها من أن مبعوث المنظمة لم يذكر في تقريره مثل هذه القضايا، وأكدت لأمين عام المنظمة أن كل هؤلاء الموقوفين في هذا الإطار سيتلقون محاكمات عادلة وسيحصلون على كل حقوقهم في الزيارة والتمثيل القانوني.

وعبرت الوزيرة عن خيبة أملها الكبيرة وقلقها من أن المنظمة قد اختارت لتقبل وتكرر مثل هذه الادعاءات التي لا سند لها من الصحة. وأن مبعوث المنظمة قد زار البحرين على ما يبدو وفي ذهنيته أحكام مسبقة عن الأوضاع في البلاد، ورفض أن يقبل البراهين أو يقابل المصادر التي تناقض وجهة نظره وأحكامه السابقة هذه.

وفي الخلاصة أكدت الوزيرة في إطار الجهود لضمان فهم جيد لحقيقة الأوضاع في البحرين ولتقوية الجهود لتطوير وحماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي، فإن البحرين بصدد الاستمرار في تعاونها مع العفو الدولية وأعادت التأكيد على أن المنظمة ستبقى مرحبّاً بها في البحرين ما دامت الحاجة ضرورية لمناقشة مثل هذه المسائل