صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها أمس الثلثاء (26 أبريل/ نيسان 2011) لمواصلة النظر في ثلاث جنايات محالة إليها.
ونظرت المحكمة في الجناية الأولى بخصوص واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي والمتهم فيها السيدسليمان يحيى حمزة، وتم الاستماع إلى خمسة من شهود النفي، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 3 مايو/ أيار 2011 لتقديم المرافعة الختامية من النيابة العسكرية والدفاع.
كما نظرت المحكمة في الجناية الثانية بخصوص واقعة اختطاف واحتجاز أحد رجال الأمن العام والتي تم تقديم عشرة متهمين فيها، فقد قام محامو المتهمين بتقديم دفوعهم الإجرائية وتم تثبيتها في محضر الجلسة، كما تسلمت المحكمة نسخة من تقريري الطبيب الشرعي الخاص بفحص المتهمين الخامس والتاسع، وتم التأجيل إلى جلسة 3 مايو 2011 لاستكمال إجراءات المحاكمة وتمكين محامي المتهمين من تقديم باقي الدفوع والطلبات.
ونظرت المحكمة في الجناية الثالث بخصوص واقعة قيام المتهم حسن عبدالوهاب أحمد بالتستر على أحد المتهمين، وكذلك حيازة سلاح مسروق من أحد رجال الأمن العام، واكتفى محامي المتهم بطلب أجل للاطلاع وتقديم مرافعته، وعليه تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 3 مايو 2011.
وحضر جلسة المحاكمة أليس سمعان، وطارق الصفار ممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وسلمان ناصر عبدالله ممثلاً عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان وعطية الله روحاني ممثلاً عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وكذلك عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم
العدد 3154 - الثلثاء 26 أبريل 2011م الموافق 23 جمادى الأولى 1432هـ
