أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن «الإجراءات التي اتخذها عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص تجاه العاملين الذين شلوا عملية الإنتاج وعطلوا مصالح تلك الشركات وتسببوا في خسائر جسيمة لهم وللاقتصاد الوطني، استندت إلى القوانين والأنظمة الوطنية».
وأكدت أنها «سبق أن ناشدت الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تبني مواقف مسئولة وعقلانية بعيدة عن التسرع وبتعليق دعوات الإضراب التي أطلقها خلال الأزمة التي مرت بها المملكة، بعد أن تلقت الغرفة عدداً من الاتصالات من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات وخاصة الصغيرة والمتوسطة تطلب منها العمل لوقف الإضراب العام»، مؤكدة في الوقت نفسه «اهتمامها بالمحافظة على الحقوق العمالية وحرية ممارسة العمل النقابي بالبحرين، وسعيها لأن لا تؤثر انعكاسات هذه الأزمة على مجمل الانجازات التي حققتها البحرين على مختلف الأصعدة العمالية والنقابية».
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ببيت التجار بين النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم محمد علي زينل والمدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمسئولين بالمنظمة.
وأشار زينل إلى أن قرار التسريح لبعض العاملين في عدد من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص تم بعد تعرض أصحاب الأعمال لخسائر جسيمة وتراجع الإنتاجية في القطاعات المختلفة وعدم تمكنهم من الالتزام بتعهداتهم تجاه أطراف أخرى نتيجة تغيب العديد من موظفيها لمدد تتجاوز 10 أيام متواصلة تعاقب عليها قوانين وأنظمة العمل الوطنية، الأمر الذي دعا إلى الحاجة لتسريح أعداد من المخالفين وتطبيق مواد القانون عليهم ولاسيما أن قانون العمل يعطي الأحقية لصاحب العمل باتخاذ القرار بشأن فصل الموظفين ممن يتغيبون هذه المدة ودون إخطار جهة العمل.
وأضاف «في الوقت ذاته فإن الكثير من الشركات قامت بمكافأة أعداد من العاملين الملتزمين بقواعد العمل ولم يتغيبوا خلال تلك الفترة»، لافتاً إلى «ضرورة تغيير الانطباع عن صاحب العمل في أن العامل دائماً على حق وبأن جهة العمل هي الحلقة الأضعف ويقع عليها كل اللوم».
وذكر زينل كذلك أن «الإجراء القانوني لو اتخذ بدقة لكانت أعداد المسرحين أكثر بكثير من العدد الحالي، ولكن كانت هنالك العديد من الاستثناءات، فضلاً عن تعاطف أصحاب الأعمال في الكثير من الشركات والمؤسسات مع عاملين لديهم ومراعاة أوضاعهم المادية والعائلية، في الوقت الذي لم يأبه هؤلاء لحجم الضرر الذي يلحقونه باقتصاد الوطن»، مؤكداً اهتمام الغرفة بتطبيق معايير العمل العربية والدولية واستمرارها في تطبيق سياسات الإصلاح بهدف الارتقاء بالمسيرة العمالية وأساليب الحوار الاجتماعي بما يضمن الحفاظ على المصالح والاهتمامات المختلفة لأطراف الإنتاج.
وشدد نائب رئيس الغرفة على «المسئولية الجسيمة الملقاة على طرفي الإنتاج في استمرار التعاون والعمل على توعية العمال بدورهم الأساسي في الدفع بعجلة التنمية والإنتاج وأن يكون منطلقهم هو الإخلاص والتفاني في العمل والالتزام بالأنظمة والتشريعات المحلية وعدم زج النقابات في أعمال لا تتعلق بتحسين الأداء الوظيفي وقواعد العمل».
من جانبه أبدى المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان «ارتياحه مما وجده خلال زيارته من عودة الاستقرار والأمن إلى المملكة وتمنى أن يقوم القطاع الخاص بدوره في تهدئة الأمور ومراعاة الظروف الصعبة التي مرت على البحرين خلال الفترة الماضية وعدم اتخاذ إجراءات غير مبنية على سند قانوني قد يضر بعلاقات الود والتعاون بين طرفي الإنتاج»
العدد 3154 - الثلثاء 26 أبريل 2011م الموافق 23 جمادى الأولى 1432هـ
