شهدت جلسة النواب أمس الثلثاء (26 أبريل/ نيسان 2011) غضباً نيابياً إثر الطلب الذي تقدمت به الحكومة لتأجيل مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012.
وقال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عثمان شريف: «لا علم لنا عن سبب التأجيل رغم أننا ننتظر منذ أسبوعين، وإذا كانت الحكومة لديها أي تعديل على الأرقام في الموازنة، نتمنى من مكتب المجلس إحالتها للجنة من أجل إعادة النظر ودراستها».
من جانب آخر، قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إنه قد يتم فض دور الانعقاد الحالي وهو الأول من الفصل التشريعي الثالث منتصف الشهر المقبل (مايو/ أيار)، إذا لم يتأخر إقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و2012.
ووفقاً للقانون فإن فض أدوار الانعقاد تتم بمرسوم ملكي، وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن مدة دور الانعقاد الواحد يجب ألا تقل عن 7 أشهر.
طلبت الحكومة عبر رسالة قدمتها عبر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل مرفق بها رسالة من وزير المالية تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011-2012.
وقال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عثمان شريف «لا علم لنا عن سبب التأجيل رغم أننا ننتظر منذ أسبوعين، وإذا كانت الحكومة لديها أي تعديل على الأرقام على الموازنة، نتمنى من مكتب المجلس إحالتها للجنة من أجل إعادة النظر ودراستها».
ومن جهته شن عضو اللجنة المذكورة عبدالحليم مراد هجوماً على الحكومة فقال «لو انعكست الآية وجاء التأخير من المجلس لقامت القيامة، وهذا من واقع خبرة 8 سنوات، وأول من سيحتج هو الوزير الفاضل ووزير المالية، نحن نريد المبرر للتأجيل فنحن في الوقت بعد الضائع وهناك مشروعات معطلة بسبب تأخر إقرار الموازنة».
وأبدى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة تفاؤله إزاء الطلب الحكومي المذكور قائلاً «سبب التأخير هو إن شاء الله في مصلحة الناس، فالناس متعلقة قلوبهم على الزيادة وإذا خرجت الموازنة بدونها سيكون هناك إحباط في الشارع».
وأضاف «أحمّل اللجنة أثناء مناقشة الأمر مسئولية المطالبة بالزيادة، ويجب أن تكون الزيادة مجزية فالفلوس موجودة».
وعلّق الوزير الفاضل على مداخلات النواب بقوله «نحن في كل جلسة نرى أن هناك طلباً من اللجنة النيابية لتأجيل البت، بينما الحكومة طلبت التأجيل لمدة أسبوع وقلنا في الجلسة السابقة أن الوزير مسافر».
ليرد عليه النائب علي أحمد «هذه هي الإشكالية التي نواجهها كل مرة، والتأجيل جاء في أكثر من مرة سابقة بطلب من وزير المالية».
بعد أن تأجل البتّ فيها الأسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب اللازم لتمريرها، أقرّ النواب الـ 22 في جلسة أمس، خمسة مراسيم بقوانين صدرت أثناء الإجازة البرلمانية الماضية.
والمراسيم الخمسة هي: المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002.
بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2010 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين.
والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 الخاص بتعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وكذلك المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية على التوترين 220 و66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأخيراً المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991.
أجَّل مجلس النواب في جلسته أمس ولمدة أسبوعين المشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ويهدفان إلى جعل الراتب الأعلى الخاضع للاشتراك في هيئة التأمين الاجتماعي لا يتجاوز 4000 آلاف دينار ويشمل ذلك الوزراء ومن في حكمهم.
ويهدف المشروع بقانون الأول إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث نصت المادة الأولى منه على تحديد حد أقصى للراتب الشهري الخاضع للاشتراك بحيث لا يتجاوز (4000 دينار) لكافة موظفي الحكومة بمن فيهم الوزراء ومن في حكمهم، كما تسوى كافة الحقوق الناشئة على أساس الراتب الخاضع للاشتراك وذلك أسوةً بما هو مطبق على العاملين في القطاع الأهلي، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (11) من القانون المذكور.
فيما هدف المشروع الثاني للأهداف نفسها فيما سيطبق على كافة ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بما فيهم الوزراء ومن في حكمهم
من جانبها أوضحت هيئة التأمين الاجتماعي أن «شمول الوزراء بالمشروع سيصطدم بالقوانين الأخرى وحسب القانون الحالي فإن الوزير يحصل على 80 في المئة من الراتب حتى لو قضى في الوزارة يوماً واحداً، وبالتالي فإن الحد الأعلى وضعه 4 آلاف دينار، فإنه قد يترتب على المشروع أن يحصل الوزير على راتب أعلى من راتبه الذي يتسلَّمه حاليا».
فيما قال وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل «الموضوع بينا فيه نقاط عديدة وأنه لا اختلاف على تحديد راتب تقاعدي لموظفي الدولة ولكننا ناقشنا موضوع الوزير، وكان التخوف أن الوزير حين يتم استبداله يأخذ راتب 80 في المئة وبالتالي يؤثر في أموال الهيئة وبالتالي كان اقتراح أن الخزانة هي التي تسدد اشتراكات الوزير ولا يوجد مبرر للقول أن الوزير سيكون عبئًا على الهيئة لأن الحكومة التزمت بتسديد الاشتراكات، واتفقنا مع اللجنة في الفترة السابقة على إزالة الوزير لأن هناك قوانين ترتب الموضوع وليس هناك أي شيء ستتحمله الهيئة».
ومن جهته قال النائب علي أحمد «القانون الحالي سيكون هو النافذ وليس القوانين السابقة، وهذا المقترح موجود من الفصل التشريعي الثاني وقلنا أنه سيكون صندوقاً للشوريين والنواب والوزراء ولكنهم رفضوا ذلك وقلنا لهم ضعوا صندوقاً للوزراء خاص ولكنهم للآن لم يرسلوا أي مشروعه بقانون، فهل هذا المشروع يضر «الهيئة» أو يخدمها؟ نحن نتحدث عن العجز الإكتواري، ونحن نرجو من الحكومة أن تأتي بنصوص واضحة تتم مناقشتها».
ليرد عليه الوزير الفاضل بقوله «يجب أن نوضح الحقائق ووضع الحد الأعلى بـ4 آلاف دينار، إذ كان هناك تلاعب في بعض الشركات إذ يتم رفع الرواتب في آخر سنتين من خلال رفع الرواتب بصورة غير صحيحة، أما في الحكومة فالأمر يختلف فهناك جدول رواتب ثابت ومعروف، وإذا كان السؤال عن أن تقاعد الوزير يؤثر في الهيئة، فالإجابة هي أنه لا يؤثر لأن الحكومة تسدد جميع الاشتراكات».
أقرَّ مجلس النواب في جلسته أمس 4 مشروعات بقوانين بالتصديق على اتفاقيات، منها مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل، ومشروع على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل.
ونظر المجلس كذلك في مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل.
بالإضافة إلى مشروع قانون اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية.
أقر مجلس النواب تشكيل لجنة التحقيق في مخالفات إنشاء مستشفى الملك حمد، وهي اللجنة التي تأجل اختيار أعضائها الأسبوع الماضي.
وتضم عضوية اللجنة المذكورة كلاًّ من النواب: علي زايد، عبدالحميد المير، لطيفة القعود، حسن الدوسري، عدنان المالكي.
وفي تعليقه على تشكيلها قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إنَّه «لا داعي للجنة التحقيق في مستشفى الملك حمد الآن بعد أن تسلمتها وزارة دفاع البحرين مؤكداً أنَّ الوزارة تقوم بمجهود كبير».
ومن جانبه قال أحد أعضاء لجنة التحقيق النائب حسن الدوسري «إذا كان المقصود أن يتم إلغاء اللجنة فإنه أمر غير ممكن».
وتابع «المخطئ لا بد أن يحاسب (...) وعفا الله عما سلف الآن انتهت ولا يمكن للمخطئ أن يمر من خطئه».
القضيبية - مجلس النواب
يقوم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خليفة الظهراني بجولة برلمانية أوروبية لعرض كل الإجراءات والتطورات الحاصلة بمملكة البحرين وكشف الوضع الحالي لتحقيق الاستقرار والأمن، إلى جانب كشف المخططات والتهديدات الخارجية ضد مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتأتي هذه الجولة الأوروبية استكمالاً للجولة الخليجية التي تمت الشهر الجاري وبيان الشكر والتقدير للوقفة الخليجية المشرفة، ومن المقرر أن يضم الوفد البرلماني برئاسة الظهراني عدداً من النواب وأعضاء الشورى.
وستكون الجولة خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل، حيث ستشمل زيارة الوفد للاتحاد البرلماني الأوروبي وإلى جمهوريتي ألمانيا وتركيا، وسيلتقي الوفد البرلماني بأعضاء المجالس التشريعية والبرلمانية وكبار المسئولين.
قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة أنَّ البحرينيين أملوا كل خير من زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، التي أشيعت في بعض وسائل الإعلام ثم تبيَّنا لاحقاً عدم صحتها. وأضاف «سواء زارنا بومتعب أم لا، فنحن نقول له إنَّ مكانك القلوب، ونؤكد على عمق العلاقات التي تربطنا بأشقائنا في المملكة العربية السعودية، وقد لمسنا هذه الأخوة في رفع صور القيادتين في البحرين والمنطقة الشرقية عندما تمَّ الحديث عن الزيارة المذكورة».
قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إنه قد يتم فض دور الانعقاد الحالي وهو الأول من الفصل التشريعي الثالث منتصف الشهر المقبل (مايو/ أيار)، إذا لم يتأخر إقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و2012.
ووفقاً للقانون فإن فض ادوار الانعقاد تتم بمرسومٍ ملكي، تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ان مدة دور الانعقاد الواحد يجب ألا تقل عن 7 أشهر.
أمضى مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن إصدار بدل فاقد لوثائق العقارات في فترة لا تتجاوز الثلاثة شهور من تاريخ حكم المحكمة بما ينسجم مع حكم المادة (51) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون التسجيل العقاري، والتي تنص على «لا يجوز تسليم نسخة أخرى من وثيقة الملكية إلا في حالة تلف أو ضياع الوثيقة الأولى ويكون ذلك بحكم تصدره المحكمة المختصة».
وقال مقدِّمو الاقتراح إن الوضع القائم يستغرق حالياً لإصدار بدل فاقد لوثائق العقارات مدة تتراوح بين ستة شهور إلى سنة، إذ تمر العملية بخطوات بيروقراطية مطولة لا داعي لها.
من جهة أخرى اعتبر جهاز المساحة والتسجيل العقاري أنه «لا يجوز تسليم نسخة أخرى من وثيقة الملكية إلا في حالة تلف أو ضياع الوثيقة الأولى ويكون ذلك بحكم تصدره المحكمة المختصة» حسبما تنص عليه المادة (51) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979».
ولفت إلى أنَّ «ما يجري عليه العمل في حالة دعاوى تثبيت الملكية تولَّى القانون بيان الإجراءات التي تؤدى والمواعيد الواجب مراعاتها وعهد المحكمة إلى أن يصدر حكم تثبيت الملكية بالاضطلاع على جميع الخطوات»، وتابع «وبعد صدور الحكم وصيرورته نهائياً رسم للجهاز الدور الذي يؤديه لتسجيل الحكم وإصدار وثيقة الملكية الأولى للعقار».
وواصل «إذ يتم تحويل الأمر إلى إدارة المساحة العقارية لعمل خارطة للعقار تلصق بوثيقة الملكية ويكون على صاحب الشأن الاتصال بإدارة المساحة لدفع الرسوم المطلوبة والإرشاد عن العقار والمعاينة بمعرفة المساحة وعمل الخارطة وإرسالها إلى إدارة التسجيل والمتابعة».
من جانبٍ آخر وافق النواب كذلك على مقترحٍ برغبة بشأن استخدام النقل الجماعي، وقالت وزارة المواصلات أن هناك دراسة قامت بها شركة عالمية «سيسترا» بشأن إعادة هيكلة وسائل النقل في البحرين خلصت إلى خطّة طموحة بشأن إنشاء نظام متطوّر للنقل الجماعي إلاّ أنها لا تتماشى مع القدرات الوطنية المتاحة لتنفيذها، حيث تكلّف 4 مليارات دينار بحريني.
إلاّ أن الوزارة أشارت إلى خيارات أخرى تعكف الوزارة على دراستها وتتمثّل في «بدائل معقولة وقابلة للتطبيق ضمن الإمكانيات الفعلية المتاحة لمملكة البحرين، ويتمثل هذا البديل في استخدام الباصات الحديثة والتي تسمى «Flexible Tram on Tyres» نظراً لما تمتاز به هذه الباصات من مرونة عالية في التحرك داخل المدن، وما تتمتع به من مواصفات إذا ما تم توفير حزمة إجراءات منها على سبيل المثال خط سير خاص داخل المدن ويكون له الأولوية مع توفير محطات ملائمة وتردد مناسب يحظى بتعاون الجهات المعنية والتي منها وزارة الداخلية ووزارة الأشغال في هذا المشروع».
طالب النائب القريب من كتلة المنبر الإسلامي عبدالحميد المير في بداية جلسة النواب أمس وزيرة التنمية القائمة بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي بزيادة عدد الإسعافات في المحرق، قائلاً «وقع أمام عيني حادث في المحرق لامرأة ولم يأت الإسعاف حتى بعد مرور 35 دقيقة على الرغم من أن طلبه جاء بناء على طلب المرور، وقد اضطرت بعض الحاضرات لنقلها إلى المستشفى، والإسعاف لم يأتِ».
أقرَّ مجلسُ النواب ثلاث رغبات نيابيَّة مستعجلة (غير ملزمة للحكومة)، كان أولها الاقتراح برغبة بتثبيت المتطوعين في وزارة التربية والتعليم بعد «أحداث الدوار» وتأهيل وتدريب غير المؤهلين ومكافأة المتقاعدين منهم.
كما أقر اقتراحاً برغبة بصفة مستعجلة بتكريم ومكافأة الأطباء والممرّضين وموظفي الشركات الحكومية.
وبشأن هذا المقترح قالت النائبة لطيفة القعود «لا أحد يعترض على أن تتم مكافأة المتطوعين، وذلك لا يتم من خلال مبلغ مقطوع ومع السلامة بل من خلال ترقيتهم، فهم من اثبتوا ولاءهم للوطن».
ووافق النواب أيضاً على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بالتحقيق في جميع الوزارات والشركات وخاصة وزارة المالية ومتحف البحرين الوطني التابع لوزارة الثقافة وشركة أسري مع من شاركوا في مسيرات المطالبة بإسقاط النظام.
وتمت إحالة الرغبات الثلاث إلى الحكومة بصفة مستعجلة للبت فيها.
وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن وقف الدعم عن الجمعيات المعارضة السبع (الوفاق، وعد، أمل، التجمع التقدمي، التجمع الدستوري، المنبر التقدمي، والإخاء الوطني) التي شاركت في الأحداث التي مرت بها البحرين.
من جانبها قالت النائب لطيفة القعود «أؤيد هذا الاقتراح برغبة، ولكن الموضوع منظم من خلال القانون فبالتالي أي شيء يجب أن يكون عن طريق اقتراح بقانون».
أما النائب عبدالله بن حويل فقال «نطالب الوزير بوقف الدعم عن الجمعيات السبع التي أساءت للبحرين وسمعتها في الداخل والخارج».
وفي الموضوع نفسه قال النائب عادل العسومي «هناك قانون وفي القانون ضوابط وكل من خالف القانون يجب أن يتم تطبيقه عليه والموضوع كبير ويجب معالجته في جميع الجوانب ويجب أن يحاسب من أخطأ».وكذلك قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري «الاقتراح جاء من أجل اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الجمعيات السبع لما اقترفتها هذه الجمعيات».
وعلّق المستشار القانوني لمجلس النواب صالح الغثيث على المقترح بقوله «يمكن رفع الاقتراح للحكومة لتطبق القانون».
تقدم النائب علي زايد، بالتعاون مع بعض النواب، باقتراح برغبة بشأن إدراج فئة الزوجة البحرينية المتزوجة من أجنبي مع مستحقي أية مكرمة ملكية يعلن عنها للأسر البحرينية.
وقال زايد في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: «إن الدستور كفل الحريات الشخصية والمساواة لجميع شرائح وفئات المجتمع، حيث نصت المادة الرابعة على (العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة)، كما جاءت المادة الخامسة مؤكدة أن (الأسرة أساس المجتمع...)، كما جاء في الميثاق النص على أن (الحريات الشخصية مكفولة، والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص دعامات أساسية في المجتمع، ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين، بلا تفرقة، ويأتي ذلك ضمن مبدأ أعم وأشمل، هو مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية)».
ولفت إلى أن «مبدأ العدل والمساواة يجب أن يسود في المكارم الملكية التي تصدر للأسر البحرينية، ومفهوم الأسرة يشمل كل زوج وزوجة وأبناء يحملون الجنسية البحرينية، أو كل بحرينية مطلقة أو أرملة تحمل الجنسية البحرينية وقد يكون لديها أبناء أو من دونهم، كما يندرج ضمن مفهوم الأسرة البحرينية كل زوج مطلق أو أرمل يحمل الجنسية البحرينية سواء كان لديه أبناء أو من دونهم، ومن باب أولى أن تندرج ضمن الأسرة البحرينية الزوجة البحرينية المقترنة بزوج أجنبي».
وأوضح أن «الواقع يشهد أن وزارة التنمية الاجتماعية توجهت لدراسة جميع الحالات السابقة لإدراجها ضمن مفهوم الأسرة وبحث مدى استحقاقهم للمكرمة الملكية والإعانات الأخرى من عدمها وأغفلت الحالة الأخيرة على رغم أن الزوجة البحرينية مواطنة وتعيش على أرض البلد ولها حقوق مقابلة لالتزاماتها ومفهوم الأسرة البحرينية ينطبق عليها بوجه أو بآخر، ويجب ألا تحمل المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي عاقبة زواجها من شخص لا يحمل الجنسية البحرينية طالما أن زواجها موثق شرعاً ومعترف به قانوناً ومرتباً لكل آثاره، وبالتالي فإنه من الأدعى أن تستحق هذه الفئة من المجتمع المكرمة الملكية التي أمر بها جلالة الملك في ذكرى الميثاق الوطني العاشرة، وأية مكرمة ملكية سيعلن عنها مستقبلاً»
العدد 3154 - الثلثاء 26 أبريل 2011م الموافق 23 جمادى الأولى 1432هـ
